به گزارش مشرق، از مزایای این اقدام مهم دولت،کنترل نقدینگی،کاهش تورم و مقابله با ریخت و پاش‌ها خواهد بود البته علی‌رغم تلاش وزارت اقتصاد برای اتصال همه حساب‌ها به حساب خزانه‌داری کل، همچنان برخی دستگاه‌ها و نهادها نسبت به اجرای آن بی‌توجه هستند.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این رابطه گفته است: یکی از امور کاملاً مؤثر در انضباط مالی دولت، موضوع انتقال حساب‌های فرعی به حساب واحد خزانه است و امسال تابستان درجه‌ای از استانداردسازی در این زمینه ایجاد شد که به جز چند دستگاه مانند برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی و برخی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، حساب‌های فرعی بقیه دستگاه‌ها و نهادها مسدود شده و همه حساب‌های فرعی آنها به صورت متمرکز به حساب واحد خزانه انتقال یافت.
هرچند بر اساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، همچنان ۳۵۸ دستگاه اجرایی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به خزانه متصل نشده‌اند.
آبان ماه سال جاری، محسن برزوزاده مدیرکل خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌ها به حساب متمرکز خزانه گفت: تاکنون ۲۳ هزار و ۸۰۰ حساب منتقل شده به بانک مرکزی داریم ولی این به معنای این نیست که از ۲۵۰ هزار حساب، این تعداد به خزانه منتقل شده، بلکه به معنای استانداردسازی حساب‌های بانکی است.
بی‌تفاوتی برخی دستگاه‌ها در قبال تکلیف قانونی
با وجود هشدارها و ضرب‌الاجل‌های تعیین شده قانونی برای دستگاه‌های متخلف در اتصال به حساب متمرکز خزانه، همچنان برخی از این قانون سرپیچی می‌کنند. استمرار بی‌تفاوتی این دستگاه‌ها در اجرای قانون در شرایطی است که طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف شدند که حساب‌های فرعی خود را تا پایان فروردین‌ماه مسدود کنند. افتتاح حساب‌های فرعی (تنخواه‌گردان عاملین ذی‌حساب و حساب تنخواه‌کارپردازان بخش عمومی) در دستگاه‌های اجرائی مذکور صرفاً با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک‌های دولتی صورت می‌گیرد.
نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های اجرائی در ارتباط با اجرای این بند در سایر بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. با این حال و با وجود تکلیف قانونی به دستگاه‌ها، از زمان تعیین شده یعنی فروردین ۱۴۰۱ حدود ۱۰ ماه گذشته است.
پیرو گزارش تفریغ بودجه و عدم اتصال دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت، هیئت دولت مهرماه سال جاری در جلسه‌ای با پرداختن به این موضوع مصوب کرد که تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، مکلف هستند تا تمامی درآمدهای حاصله را از مبدأ وصول بی‌واسطه و بلادرنگ به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مصرف شود.
مهلت سه هفته‌ای دولت به دستگاه‌های خاطی
اکنون سه هفته تا پایان مهلت دولت به دستگاه‌های خاطی باقی مانده است و همچنان که مدیرکل خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است، با وجود اجرای کامل این قانون همچنان حساب‌های فرعی دستگاه‌ها محل ایراد است. «تعداد حساب‌های غیرقانونی با توجه به شناسه‌هایی که از دستگاه‌های دیگر گرفتیم بسیار زیاد است؛ برای مثال ۶۷ دانشگاه ضرب در ده تا حساب، نزدیک به ۶۷۰ تا ۱۰۰۰ حساب غیرخزانه‌ای هم دارند که البته امکان دارد این تعداد بیشتر نیز باشد، چون امکان دارد حساب پرداختی نیز داشته باشند که صورت‌های مالی و موجودی بانکی این شرکت‌ها تا ۲۹ اسفند ماه قبل درخواست شده است.»
به گفته برزوزاده «دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه این مسئله را گزارش کرده و انتظار می‌رود ۵۱ شرکت مذکور، حساب‌هایشان را مسدود و پول را مستقیم به این حساب واحد خزانه‌ها واریز کنند.»
از طرفی، مدیرکل خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد امتناع ۵۱ شرکت دولتی برای انتقال حساب‌های فرعی‌شان به حساب واحد خزانه گفت: این شرکت‌ها نگرانند که با قوانین مختلف از مبالغ این شرکت‌ها برداشت و هزینه‌های این شرکت‌ها با مشکل مواجه شود اما به این شرکت‌ها وعده داده شده که بدون هماهنگی آنها هیچ مبلغی از حساب آنها برداشت نشود.
توجیه دانشگاه‌های علوم پزشکی درست نیست
در همین حال، یک عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که توجیه دانشگاه‌های علوم پزشکی برای نپیوستن به حساب واحد خزانه درست نیست گفت: دستگاه‌های نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید به این موضوع ورود کنند.
مهدی طغیانی درباره میزان منطقی نبودن استدلال دانشگاه‌های علوم پزشکی از نپیوستن به حساب واحد خزانه به دلیل هیئت امنایی بودن توضیح داد: هیئت امنایی بودن دانشگاه‌های علوم پزشکی، دلیلی بر استثنا شدن از دولت نیست؛ زیرا این دانشگاه‌های دولتی و وابسته به دولت هستند و حقوق پرسنل آنها را نیز دولت پرداخت می‌کند و بودجه دولتی می‌گیرند. اینکه بخواهیم نظارت بر درآمدها و هزینه‌کردهای آنها را استثنا کنیم، منطقی نیست؛ حساب واحد خزانه قانون کشور است و باید اجرایی شود.
طغیانی در انتها، درمورد راهکار نظارت بر درآمدهای دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز توضیح داد: مسئله ما بخش بهداشت و درمان این دانشگاه‌ها است و باید اصلاحاتی در هیئت امنایی بودن هزینه‌کردهای این دانشگاه‌ها صورت بگیرد تا آنها نیز مشمول نظارت خزانه‌داری کشور شوند.
وعده مقابله با متخلفان
همچنین جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در مورد استنکاف شرکت‌های تابعه وزارت نفت در ایجاد حساب متمرکز خزانه گفت: با توجه به اینکه مصوبه مجلس در این خصوص وجود دارد، اما این شرکت‌ها بخشی از حساب‌های خود را از این قانون مسثنی کرده‌اند و اطلاعی ندارم که با چه توجیهی این اجازه به این شرکت‌ها داده شده است.
به گفته وی برخورد با متخلفان موضوعی است که باید در دیوان محاسبات بررسی شود؛ چون نهاد نظارتی مجلس، دیوان محاسبات است و باید بررسی‌های لازم را صورت دهد. با این وجود در مجلس شورای اسلامی و نهاد نظارتی آن، در این مورد تاکنون به گزارش دیوان محاسبات در مورد اعلام دستگاه‌های خاطی بسنده شده و اقدامی دیگر در این باره صورت نگرفته است.
اکنون تا پایان مهلت دولت به متخلفان از این قانون، دیگر دستگاه‌های نظارتی باید به وظایف قانونی در پیگیری و نظارت بر اجرای قانون عمل کنند. علاوه‌بر دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی در دولت و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه که ناظر به تخلفات دستگاه‌ها هستند، باید بر اجرای درست و کامل قانون حساب متمرکز خزانه نظارت کنند و دولت نیز به منظور بهبود مدیریت مالی و بهینه‌سازی پرداخت‌ها و دریافت‌های خود با جدیت مضاعف اجرای این قانون را پیگیری کند.
چنانچه دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت در فرصت داده شده به خزانه‌داری کل متصل نشوند و برای حساب متمرکز خزانه اقدام نکنند، دولت چنانچه مصوب کرده است باید برای مسدود کردن حساب‌های آنها اقدام کند.
از این رو، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در آذرماه وعده داد: با توجه به اینکه زمانبندی تعیین‌شده زودتر از پایان سال بود، از خزانه‌داری کل کشور خواستیم تا کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور و یا دانشگاه‌های مورد اشاره اگر تا پایان دی ماه مصوبه شهریور دولت را اجرا نکنند، در خدماتی که خزانه‌داری کل کشور باید به دستگاه‌های مربوطه بدهد تجدید نظر خواهیم کرد.
حساب واحد خزانه و انضباط‌بخشی بودجه
یکی از مزیت‌های حساب متمرکز خزانه، ایجاد شفافیت مالی و انضباط بخشی به بودجه است. براساس اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی دریافتی‌های دستگاه‌های اجرایی بایستی نزد خزانه‌داری کل کشور متمرکز شده و برحسب قوانین خرج شود. همچنین، بنا بر ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت معرفی و تمرکز دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت لازم‌الاجرا است.
با ایجاد حساب واحد خزانه، منابع و مصارف بودجه شفاف می‌شود، درآمد و مصارف دستگاه‌ها از خزانه‌داری کل کشور عبور می‌کند و منبع و هدف پول و مشخص می‌شود.
به گفته مدیرکل خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ حساب واحد خزانه هم مدیریت نقدینگی و هم کنترل هزینه‌ها را به همراه دارد و زیرساخت اصلاح نظام مالی عمومی است. برای ساختار بودجه با سه هدف انضباط مالی، شفافیت و پاسخگویی عمومی، یک سیستم مالی یکپارچه لازم است که در آن ۴ عنصر درآمد، هزینه، بدهی و دارایی شفاف باشد تا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برای مردم مفید فایده باشد.
حساب متمرکز خزانه با شفافیت در منابع درآمدی و هزینه‌ای دستگاه‌ها امکان رصد و کنترل منابع و مصارف مالی را فراهم و از بروز فساد جلوگیری می‌کند. شفافیت منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی باعث می‌شود تا دولت با اطلاع از دریافت‌ها و پرداخت‌ها، محاسبات دقیق و شفافی داشته باشد و انضباط بخشی بودجه‌ریزی و نظام مالی دولت را به دنبال دارد.
چنان‌که کارشناسان اقتصادی و بانکی می‌گویند حساب متمرکز خزانه نیاز دولت به تنخواه‌گردان بانک مرکزی را مرتفع می‌کند؛ زیرا با استقرار حساب واحد خزانه، دستگاه‌ها همواره مقداری بودجه رسوب‌کرده در حساب‌های بانکی دارند که با تمرکز در حساب واحد خزانه، رقم قابل توجهی برای دولت خواهد بود که علاوه‌بر انضباط بخشی در نظام بودجه‌ریزی، امکان هزینه کرد دولت در موارد ضروری را فراهم می‌کند.
به گفته مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تجمیع حساب‌ها در حساب واحد خزانه و انضباط مالی از تنخواه‌گردان بانک مرکزی به جز در موارد بسیار جزئی و ضروری، استفاده نشد که این کار انضباط مالی، استقراض نکردن از بانک مرکزی و کاهش تورم را به دنبال دارد.
از آنجایی که مقاومت دستگاه‌های مذکور به دلیل انتفاع از عدم شفافیت در مصارف و هزینه‌های آنهاست، ضرورت دارد دولت و نهادهای نظارتی با ابزارهای قانونی که در اختیار دارند نسبت به الزام همه دستگاه‌های مشمول نسبت به اجرای این قانون و اتصال به خزانه‌داری کل و داشتن حساب واحد اقدام کنند.
