سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژه‌های مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم. در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.

*******

روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۸ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که انتصاب سردار رادان به فرماندهی فراجا، آخرین رایزنی‌های برجامی، اعدام قاتلان شهید عجمیان و اخطار قانونی درباره تثبیت ارزی و بورس خودرو در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

رهبر انقلاب اسلامی طی حکمی سردار احمدرضا رادان را به سمت فرماندهی فراجا محسوب فرمودند، این حکم جدید مورد توجه بسیاری از روزنامه‌ها قرار گرفته است.

روزنامه هم‌میهن که مواضع اصلاح‌طلبان تندرو را منعکس می‌کند تصویر سردار رادان را عکس یک کرده و نوشته است:

احمدرضا رادان از چهره‌های شناخته‌شده و خبرساز در میان فرماندهان پلیس در سه دهه گذشته محسوب می‌شود. او که متولد ۱۳۴۲ در اصفهان است، فعالیت نظامی را از سال ۱۳۵۹ به‌صورت نیروی داوطلب در بسیج آغاز کرد. سپس به سپاه پاسداران منتقل شد و در طول جنگ از اعضای این نهاد بود. وی پس از جنگ به فرماندهی انتظامی منتقل شد و از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ فرماندهی انتظامی کردستان و از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان را به‌عهده داشت. سردار رادان از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳ فرمانده انتظامی خراسان و از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ نیز فرمانده انتظامی خراسان رضوی بود. او در سال ۱۳۸۵ به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ منصوب شد و تا سال ۱۳۸۷ نیز در این جایگاه فعالیت کرد. رادان که در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ جانشین فرمانده‌کل ناجا بود، در مهرماه ۱۳۸۹ از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در لیست مسئولان تحریم‌شده قرار گرفت. او در تاریخ پنجم خرداد ۱۳۹۳ به سمت ریاست مرکز مطالعات راهبردی ناجا منصوب شد و در این مرکز کتاب‌های راهبردی برای فعالیت‌های پلیس منتشر کرد.

در ادامه این گزارش آمده است:

ما رادان در شرایطی سکان فرماندهی فراجا را در دست می‌گیرد که در خیابان‌های کشور به‌تازگی نشانه‌هایی از ثبات و آرامش پس از سه‌ماه اعتراض و ناآرامی مشاهده می‌شود. این درحالی است که اغلب جامعه‌شناسان و تحلیلگران، فضای موجود را نوعی آتش زیر خاکستر تحلیل می‌کنند و بر این باورند که بدون تغییر جدی در روندهای موجود، بستر بازگشت ناآرامی‌ها همچنان فراهم خواهد ماند.

نه‌تنها تحلیلگران و منتقدان که برخی مسئولان نظام هم چنین اعتقادی دارند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که سابقه فرماندهی نیروی انتظامی را هم در کارنامه دارد، از جمله شاخص‌ترین این چهره‌هاست که در این روزها مدام از ضرورت «حکمرانی نو» و تغییر شیوه‌های اداره کشور سخن می‌گوید. نیروی انتظامی یکی از بخش‌هایی است که قالیباف منتقد جدی آن است؛ چنان‌که او در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود، صریحا از اینکه فرماندهان نیروی انتظامی پس از مرگ مهسا امینی عذرخواهی نکردند، انتقاد کرد و گفت: «من به پلیس گفتم این اتفاق در مجموعه شما افتاده است. هروقت اشتباهی کردید، باید عذرخواهی کنید»

روزنامه اعتماد هم سردار رادان را عمس اول خود کرده و نوشته است:

دوره ماموریت رادان در فرماندهی فراجا چقدر طول خواهد کشید، مشخص نیست. در احکام فرماندهان فرماندهی انتظامی کشور و قبل از آن نیروی انتظامی، مدت زمان فعالیت قید نمی‌شود کما اینکه فرماندهان پیشین اعداد متفاوت ۳، ۴، ۵ و در مورد خود اشتری ۸ سال زمان طی شده است. مدت زمان اما برای رادان مهم نیست. او حالا دوباره عرصه نیروی انتظامی کشور را تحویل کرده، در حالی که دیگر خبری از ون‌های گشت ارشاد نیست و قرار است نظارت بر حجاب به شیوه‌های جدید صورت پذیرد. فرمانده اما بدون شک باز هم تعارف ندارد.

روزنامه فرهیختگان انتصاب احمدرضا رادان در فرماندهی فراجا را پیام امیدوارکننده‌ای برای تغییر برخی روندهاست دانسته و می‌نویسد:

مساله اولی که از متن حکم رهبری می‌توان استخراج کرد، ناظر به موضوع پرورش پلیس تخصصی است. توصیف و تحلیل دقیق و موبه‌موی این انتظار و مطالبه، بماند برای اهل فن و کارشناسان، اما در این مدت کم و ناظر به آنچه از نیروی انتظامی دیده‌ایم و می‌دانیم، نگاه و کنش تخصصی نیروی انتظامی وابسته به اقتضائات زمانه، امری اجتناب‌ناپذیر است. در دنیایی که اتفاقات و مسائل مربوط به حوزه‌های انتظامی و امنیتی روزبه‌روز درحال توسعه است و همچنین شکل و مدل‌های متفاوتی به خود گرفته است.

فرهیختگان نوشته است:

مواجهه تخصصی با آن تنها راه و حربه برای گرفتار نشدن در دام اشتباه و بحران‌آفرینی است. اگر مصداقی‌تر بخواهیم به این مطالبه اشاره کنیم، توسعه فناوری، تولید و ایجاد ابزارآلات جدید، تنوع تخلفات و بی‌قانونی‌ها در کنار عدم‌به‌روزرسانی قوانین شرایطی را ایجاد کرده است که نمی‌توان همچنان با رویه‌های قدیمی و بدوی مشابه آنچه از دوران ژاندارمری‌ها به ارث مانده است با آنها مواجه شد.

پایان کار قاتلان بی‌نقاب

روز گذشته حکم اعدام دو نفر از شکنجه‌کنندگان قاتلان سیدروح‌الله عجمیان پس از طی مراحل قانونی به اجرا درآمد. شهید عجمیان در جریان آشوب ۱۲ آبان‌ماه سال جاری در اتوبان کرج- قزوین در میان اهل آشوب گرفتار شد و پس از ضرب و شتم و شکنجه به شهادت رسید.

روزنامه کم تیراژ توسعه ایرانی متعلق به حزب اصلاح‌طلب کار در گفتگو با یک وکیل ضد انقلاب دست به خون‌شویی قتل شهید عجمیان زده و ادعاهایی از جانب این وکیل مطرح کرده است که با واقعیت فاصله فراوان دارد.

این وکیل دادگستری که اغلب مشتری رسانه‌های ضد انقلاب است به این روزنامه زرد گفته است:

شعبه‌ای که این رای را صادر کرده است؛ یعنی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرج با نادیده گرفتن حقوق مسلم متهمین از جمله موکل من مانع از این شد که ایشان بتواند از وکیل انتخابی خود بهره‌مند شود و در نتیجه در کل روند رسیدگی و دادخواهی، وکیل مورد تایید رئیس قوه قضائیه، وکالت ایشان را برعهده گرفت؛ یعنی از بازپرس گرفته تا دادگاه و دیوان عالی کشور همه حاکمیتی بودند. حتی وکیل هم که باید مستقل می‌بود، مورد پذیرش رئیس دادگاه بود!

پیگیری‌ها درباره ادعای این وکیل دادگستری حاکی از آن است که محمدمهدی کرمی از زمان بازداشت تا صدور حکم، وکیلی به دادگاه معرفی نکرده بود و به همین دلیل مطابق مقررات، وکیل تسخیری برای وی تعیین شد. بعد از صدور حکم و زمانی که پرونده در دیوان عالی بود، یک وکیل دادگستری راسا به دیوان عالی مراجعه و اعلام کرد که می‌خواهد وکالت این فرد را بر عهده گیرد. بر اساس قانون، وکالت عقد و توافقی دوطرفه است. این وکیل دادگستری به‌صورت یک‌طرفه تقاضای وکالت از کرمی کرده بود و تقاضایی از سوی محکوم برای اینکه حاضر است این فرد وکالت وی را بر عهده گیرد توسط وکیل مورداشاره ارائه نشد.

در بخشی دیگر از این مصاحبه این وکیل دادگستری در ادعایی بحث اعتصاب غذای یکی از مجرمان را مطرح کرده است و می‌گوید:

محمدمهدی کرمی روز چهارشنبه با من صحبت کرد و گفت که در اعتراض به نداشتن حق وکیل انتخابی می‌خواهد اعتصاب غذای خشک کند. اما در عرض دو روز او را اعدام کردند. در چنین شرایطی یک پسر ۲۲ ساله را محاکمه می‌کنند؛ کسی که نه مطلقا دادگاه را می‌شناسد، نه مقررات را می‌داند و نه بلد است از خود دفاع کند؛ باید با دست بسته و زبان بسته در محضر دادگاه حاضر شود و از حقی که قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری برای او در نظر گرفته است، محروم شود.

این ادعا در جهت مظلوم‌نمایی یک قاتل نیز با واقعیت تناقض داشته و این مجرم امنیتی هیچ گاه اعتصاب غذا انجام نداده و از کلیه حقوق قانونی برخوردار بوده است.

روزنامه همشهری نیز با رد ادعای این وکیل نوشته است:

یکی دیگر از ادعاهای مطرح‌شده در رابطه با این پرونده، این است که محکومان پیش از اجرای حکم، نتوانسته‌اند با خانواده خود دیدار کنند. این ادعا در حالی مطرح شده است که محمدمهدی کرمی مطابق مقررات ازجمله آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها در طول بازداشت به‌صورت متعدد تماس تلفنی، همچنین ملاقات حضوری با خانواده خود شامل پدر، مادر و برادر داشت و حسب بررسی صورت گرفته از زندان آخرین‌بار نیز در هفته قبل ملاقات حضوری با والدین و برادرش داشته است. محمد حسینی هم امکان تماس تلفنی و ملاقات حضوری داشته است اما با توجه به فوت والدین و براساس اعلام خودش مبنی بر اینکه هیچ ارتباطی با سایر اعضای خانواده خود ندارد، هیچ تقاضایی برای ملاقات با شخص یا اشخاصی نداشته و کسی هم برای ملاقات حضوری با ایشان تقاضا نداشته است.

روزنامه جوان نیز با اشاره به اجرای حکم این دو قاتل می‌نویسد:

در این میان برخی اصلاح‌طلبان هم طبق معمول آتش‌بیار معرکه شدند. از جمله توئیت علی شکوری‌راد، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران جالب توجه بود که نوشته بود: «اجرای حکم اعدام محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی موجب تأسف و انزجار عمیق است. روایت رسمی در مورد کشته شدن روح‌الله عجمیان که موجب این حکم قضایی شد، هرگز قابل باور نبوده است. گمان دارم اصل ماجرا توطئه بوده و همه گرفتار آن توطئه شده‌اند. غرض ترساندن است، اما بنزین روی آتش است.»

جوان در ادامه نوشته است:

کاش توئیت شکوری‌راد را مادر روح‌الله نبیند؛ کاش خانواده روح‌الله عجمیان آن را نخوانند و نبینند که سخنگوی جبهه اصلاحات ایران چگونه بی‌اعتنا به جنایتی که بر فرزند آنها رفته، بی‌اعتنا به فیلم‌هایی که از صحنه جنایت موجود است و بی‌اعتنا به اعترافات قاتلین و ذوق اپوزیسیون از کشتن یک بسیجی، مدافع قاتلین شده است و روایتی را که فیلم آن هم موجود است، غیرقابل باور می‌نامد و اجرای حکم الهی را «بنزین روی آتش» توصیف می‌کند! چرا قاضی دادگاه و قضات دیوان عالی کشور که این حکم را تأیید کرده‌اند، باید مستندات حقوقی پرونده را کنار بگذارند و روی حدس و گمان‌های امثال شکوری‌راد پرونده را پیش ببرند!؟