به گزارش مشرق،در بخشنامه روز گذشته بانک مرکزی به شبکه صرافی سقف وضعیت باز ارزی اسکناس (خرید اسکناس - فروش اسکناس) صرافیها در هر روز معادل ۳۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده است.
همچنین خرید و فروش ارز صادراتی توسط صرافیها ممنوع شده است و صرافیها میتوانند نیازهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی تأمین کنند.
این بخشنامه که در هشت بند ابلاغ شده است: صرافیها میتوانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای بانکها و صرافیها) پس از احراز هویت مشتری حسب مقررات ابلاغی تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها را با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل تأمین نیازهای ضروری کد (۵۶) با نرخ توافقی طرفین اقدام کنند.
صرافیها میتوانند صرفاً از محل منابع تأمین شده از سرفصل تأمین نیازهای ضروری کد ۵۶ نسبت به فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال و حقوقی مقیم (بهاستثنای بانکها و صرافیها) به صورت یک بار در سال برای هر مشتری و پس از احراز هویت وی از طریق احد کارت ملی با شناسه ملی شماره تلفن همراه به نام شخص حقیقی با نماینده شخص حقوقی دارای امضای مجاز شماره حساب بانکی به نام شخص حقیقی با شخص حقوقی تا سقف ۵ هزار یورو با معادل آن به سایر ارزها با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶) اقدام کنند.
در صورت ضرورت، بانک مرکزی از طریق صرافیهای بانکی امکان تأمین منابع موردنیاز برای فروش در سرفصل تأمین نیازهای ضروری کد ۵۶ را فراهم خواهد کرد.
سقف وضعیت باز ارزی اسکناس (خرید اسکناس - فروش اسکناس) صرافیها در هر روز معادل ۳۰ هزار یورو با معادل آن به سایر ارزها تعیین میشود. در صورت وجود مازاد، امکان خرید برای صرافیها وجود نخواهد داشت. صرافی مکلف است مازاد اسکناس را حداکثر تا پایان روز کاری بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی بهاستثنای بانکها و صرافیها با بانک ملی ایران به فروش رساند.
صرافیهای بانکی مجاز هستند بدون سقف نسبت به خرید و فروش ارز با سایر صرافیها در سرفصل به از بانک و صرافی دیگر کد (۲۶) اقدام کنند.
حاشیه سود خرید و فروش، صرافی حداکثر نیم (۰٫۵) درصد تعیین میشود.
برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس در مبادی ورودی کشور و با تحویل اسکناس به شعب / باجههای بانک ملی ایران بوده و امکان خرید اسکناس از صادرکنندگان برای صرافیها و ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) به منظور رفع تعهد صادرکنندگان مجار نخواهد بود.
صرافیها مکلفاند منابع ارزی حاصل از صادرات که تاکنون در ستا ثبت نکرده و رفع تعهد صادراتی شده است را بلافاصله از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بانک ملی تحویل و با نرخ خرید مندرج در تابلوی صرافی ملی ایران به فروش برسانند تا بانک مذکور نسبت به رفع تعهد صادرکننده اقدام کند.
به گزارش مشرق با تغییر رییس بانک مرکزی سیاستهای ارزی برای کنترل نوسانات نرخ ارز پیشبینی شده است.
یکی از این تصمیمات راهاندازی بازار مبادلهای ارز است که رییس کل بانک مرکزی از نیمه بهمن ماه بازگشایی خواهد شد.
گمان میرود بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارز صادرکنندگان در جهت ایجاد بستر برای راهاندازی بازار مبادلهای ارز است که وعده آن توسط رییس شورای پول و اعتبار داده شده است.