به گزارش مشرق، محمدکاظم انبارلویی در یادداشتی تحت عنوان «نقشه راه ایران قوی!» در روزنامه رسالت نوشت: نقشه راه ایران قوی و ثروتمند چیست؟ طراح آن کیست؟ مسیرهای حرکت صحیح آن کدامین سو است؟

روزنامه «یو اس ای تودی» چندی پیش نوشته بود؛ «بزرگترین مشکل آمریکا در ایران حضور یک ابرحریف به نام آیت‌الله خامنه‌ای است. او نقشه راه را می‌شناسد و از همه مهم‌تر مردم به او اعتماد آمیخته به اعتقاد دارند.»

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان دانش‌بنیان سرفصل‌های مهم یک جهش اقتصادی، بازکردن گره‌های کور مشکلات اقتصادی را بازگو کردند، برای دولت، مسئولان و فعالان اقتصادی نقشه راه را بیان فرمودند.

کشور تازه از یک جنگ شناختی بیرون آمده و قد راست کرده است. دشمن همیشه سعی می‌کرد نظام را در چالش‌های امنیتی، اطلاعاتی ، سیاسی ، فرهنگی و ... متوقف کند، اجازه ندهد اتاق فکر جمهوری اسلامی به سمت و سوی حل مشکلات اقتصادی برود. اما رهبری نظام تمرکز خود را روی مسائل اقتصادی از دست نداد، بیش از یک دهه است روی این مهم تمرکز هوشمندانه دارد. صورت اصلی مبارزات غرب با ایران اسلامی؛ سیاسی، فرهنگی و امنیتی است اما مخرج آن اقتصادی و اجتماعی است و ما باید این صورت و مخرج را با هم ببینیم.

رهبر انقلاب روی عقب‌ماندگی اقتصادی در دهه ۹۰ انگشت گذاشتند و فرمودند:

- باید کاری کنیم مردم بتوانند به راحتی تولید ، کار و داد و ستد کنند.

- تصمیم‌گیری‌های متناقض را علاج کنید.

- مقررات‌زدایی به معنای مراقبت‌زدایی نیست.

- رفع فقر و مشکلات معیشتی مردم بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست.

تمامی نقشه راه ایران قوی در سیاست‌های کلی که رهبری در حوزه اقتصادی ابلاغ کردند وجود دارد، کافی است به آن عمل شود.

دولت رئیسی برای رونق کسب و کار و برداشتن موانع، کارهای زیادی انجام داده است از جمله می‌توان به این آمار امیدوارکننده اشاره کرد که وزیر اقتصاد و دارایی گفت: «۲۱۳ هزار فعال اقتصادی مجوز خود را بدون حتی یک بار حضور و یک برگه از طریق درگاه ملی مجوزها دریافت کردند.»

یکی از مباحث مهم در دیدار فعالان اقتصادی که از سوی رهبری مطرح شد، مسئله کسری بودجه و مشکلات ساختاری بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت طی ۴ دهه گذشته است.

رهبر انقلاب فرمودند: «تعهدات مالی دولت بدون وجود منابع قابل اطمینان باید متوقف شود.»

مسئله کسری بودجه دولت هر سال مطرح می شود اما توجه خاص به آن مبذول نمی‌گردد. دولت نباید بودجه را بر کسری ببندد و اصل را بر استقراض از طریق اوراق مشارکت، استقراض از سیستم بانکی و خدای ناکرده چاپ اسکناس بدون پشتوانه بگذارد.

باید جدول شفاف و کامل بدهی‌ها و مطالبات قطعی دولت که وفق بند پ ماده یک قانون رفع موانع تولید دولت همه ساله به مجلس بدهد، روشن کند دخل و خرج کشور چقدر است.

بودجه یعنی پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه‌های دولت، کافی است کسانی که در ایستگاه اول این مأموریت نشسته‌اند در مورد درآمدها «بیش برآوردی» و در مورد هزینه‌ها «کم برآوردی» کنند. همین موجب اخلال در نظام بودجه‌ریزی و منجر به کسری بودجه بشود.

یا در مورد بعدی اخلال در نظام بودجه‌ریزی، دولت بخش عظیمی از درآمدهای خود را در پیش‌بینی‌ها نیاورد و آواری از هزینه‌ها را به بودجه تحمیل کند.

ماهیت موضوعی که امروزها بر سر زبان‌ها تحت عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» مطرح است، چیست؟ چگونه است در حالی که دولت‌ همه ساله دچار کسری در دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد، میلیاردها تومان دارایی‌های راکد در همین بنگاه‌ها و دستگاه‌ها ایجاد شده است.

پاسخ به این سؤال می‌تواند ما را به سر منشأ اخلال در نظام بودجه‌ریزی رهنمون سازد. کار خوب دولت رئیسی که در دولت‌های قبلی تعطیل بود یا اعتنای جدی به آن نمی‌شد این است که بالاخره در نشست سران قوا و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران به این نتیجه رسیده‌اند که برای مولدسازی دارایی‌های دولت اهتمام ویژه کنند و بخشی از کسری بودجه دولت را در ۱۴۰۲ از آنجا تأمین کنند. البته این کار موانع زیادی دارد از جمله تعارض منافع دستگاه‌ها که رئیس دولت باید با قاطعیت با ‌آن برخورد کند.

اقدام دیگر دولت برای شفافیت درآمدها و هزینه‌ها، اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی است که وجهه همت وزیر محترم اقتصاد و دارایی است. دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولت حتما حساب‌های خود را باید در خزانه افتتاح کنند و دریافت‌های دولت وفق اصل ۵۳ باید در خزانه‌داری کل متمرکز شود. مقاومت برخی از دستگاه‌ها نشان از نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور است که باید به صورت جدی با آن برخورد شود.

نمی شود دولت با نادیده گرفتن استانداردهای مالیه عمومی به همه بدهکار باشد. اما خود روی میلیاردها تومان دارایی‌های مازاد خیمه بزند و بخش عظیمی از دریافت‌ها و درآمدهای قطعی دولت در حوزه نفت و گاز و انفال خارج از خزانه و حساب و کتاب بودجه مدیریت شود.