به گزارش مشرق، کاهش آمار ورود پناهجویان به انگلیس یکی از پنج وعده ریشی سوناک نخست وزیر این کشور در ابتدای سال جدید میلادی (۲۰۲۳) بود که با اطمینان اعلام کرد، مردم می‌توانند در انتهای امسال عملکرد دولت او را بر همین اساس ارزیابی کنند.

دولت انگلیس این روزها سرگرم تنظیم لایحه‌ای است که بر اساس آن امکان درخواست پناهندگی برای پناهجویانی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند سلب می‌کند. طبق این قانون مهاجران غیرقانونی پس از شناسایی دستگیر و به‌سرعت اخراج می‌شوند.

وزارت کشور دو پیشنهاد برای تحقق وعده نخست وزیر مطرح کرده است که ورود مهاجران به انگلیس را هدف قرار می‌دهد. پیشنهاد اول حق اعتراض مهاجران به حکم اخراج آن‌ها را مطابق با سیستم پناهندگی این کشور سلب می‌کند. پیشنهاد دوم هم تنها به پناهجویان اجازه می دهد که پس از اخراج از کشور، درخواست تجدید نظر کنند.

در حال حاضر پناهجویان حق دارند تا در حین رسیدگی به پرونده آن‌ها، در انگلیس ساکن باشند. اما مطابق لایحه جدید، آن‌ها بلافاصله بازداشت و از کشور اخراج می‌شوند.

انتظار می‌رود که لایحه پیشنهادی دولت با واکنش منفی گروه‌های مدافع حقوق بشری و اجرای آن مانند طرح انتقال پناهجویان به روآندا با مشکل روبرو ‌شود. منتقدان می‌گویند که اجرای چنین سیاستی از روز اول به مشکل می‌خورد.

از سویی اقشار ملی‌گرا و گروه‌های پوپولیست از تداوم ورود پناهجویان به این کشور ناراضی و خواستار تشدید قوانین مهاجرتی هستند. طبق آمارهای منتشر شده، شمار ورود پناهجویان به انگلیس سال گذشته ۶۰ درصد به نسبت سال قبل افزایش داشته است.

یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح، پناهجویان را از استناد به بخش‌هایی از قانون حقوق بشر - مانند ادعای نقض حق زندگی خانوادگی یا حق آزادی - برای اجتناب از اجرای حکم اخراج منع می‌کند. سوناک امیدوار است که این لایحه را در ماه جاری میلادی به مجلس ارائه کند. او روز پنجشنبه در مصاحبه ای گفت که قانون جدید به دولت این امکان را می دهد تا مهاجرانی را که به طور غیرقانونی وارد شده اند بازداشت کرده و آنها را به کشور خود یا یک کشور ثالث مانند رواندا اخراج کند.

طبق محاسبات شورای پناهندگان انگلیس، بازداشت و اخراج تمام پناهجویانی که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند یک میلیارد پوند خرج دارد. یک منبع دولت انگلیس در همین رابطه به نشریه تایمز لندن گفت: «نخست‌وزیر و وزیر کشور به‌طور مستقیم تلاش می‌کنند تا این لایحه را در اسرع وقت ارائه و اطمینان حاصل کنند که اجرای آن بلحاظ قانونی بلامانع است.»

یکی از بخش‌های جنجال برانگیز لایحه دولت، بلوکه کردن دسترسی به سیستم پناهندگی برای تمام افرادی است که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند. این درحالیست که این بند از نظر کارشناسان حقوقی، ناقض تعهدات بریتانیا تحت کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل است.

سوئلا براورمن، وزیر کشور انگلیس در این زمینه دو راهکار ارائه کرده است. طبق راهکار اول بندی به لایحه دولت اضافه شود که هدف آن دور نگه داشتن تصمیمات خاص از دادگاه است. راهکار دوم هم حق اعتراض پناهجویان را پس از خروج از کشور به رسمیت می‌شناسد.

نزدیکان دولت می‌گویند خانم براورمن در گذشته وکیل دادگستری بوده و در زمینه مهاجرت تخصص دارد؛ بنابراین ابعاد موضوع را به خوبی می‌شناسد. اما ناظران پیش‌بینی می‌کنند که اجرای این لایحه باعث واکنش دستگاه قضایی و جنجال در کشور می‌شود.

دولت انگلیس تاکنون طرح‌های مختلفی را برای مقابله با مهاجرت به این کشور به اجرا گذاشته که نه تنها ناکارآمد بوده بلکه باعث تشدید فضای بیگانه‌هراسی و جرائم مرتبط با نژادپرستی شده است.

چندی پیش روزنامه گاردین در گزارشی تکان دهنده فاش کرد که چگونه انگلیس به عنوان یکی از کشورهای مدعی پرچمداری حقوق بشر، کودکان پناهنده را که از طریق کانال مانش به این کشور مهاجرت می کنند بزرگسال جا زده تا از کشور اخراج کند.

طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته نیز ۷۱ درصد از مردم انگلیس معتقدند که دولت سوناک عملکرد بدی را در مدیریت نظام مهاجرتی این کشور نشان داده است.