به گزارش مشرق، در اطلاعیه شورای رقابت آمده شورای رقابت بر این باور است که تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گیرد؛ لذا مسلم است که باید از قیمت‌گذاری دستوری خصوصاً در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولیدکنندگان نرسد.

پیرو اطلاعیه‌های قبلی و با عنایت به تشخیص انحصار در بازار خودرو توسط شورای رقابت که بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، محدودیت یا ممنوعیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف کنندگان و همچنین برخی ازقوانین ومقررات غیر ضرور و بعضاً زائد و سیاست‌های ناکارآمد در طرف تقاضا و طرف عرضه خودرو شکل گرفته است، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ با اخذ نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، دستورالعمل تنظیم قیمت خودروی سواری را تصویب نمود. در این راستا به منظور تبیین هرچه بهتر مبانی دستورالعمل مصوب، موارد ذیل اعلام می‌گردد:

۱- شورای رقابت بر این باور است که تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گیرد؛ لذا مسلم است که باید از قیمت‌گذاری دستوری خصوصاً در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولیدکنندگان نرسد. همچنین برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان، تسهیل واردات خودرو برای رقابتی شدن قیمت‌ها ضرورت دارد، بدین معنی که منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همزمان مورد توجه شورای رقابت است، لذا در دستورالعمل حاضر منافع هر دو طرف مدنظر باشد.

۲- دستورالعمل مصوب در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ در ابتدا و صرفاً برای گذار از دوران فعلی به دنبال واقعی کردن قیمت محصولات تولیدی بر اساس هزینه‌های تمام شده تولید و ملاحظه سود عادله و تقویت طرف عرضه و همچنین مدیریت تقاضا به منظور ایجاد تعادل در بازار بوده و در مرحله بعد به دنبال نهادینه کردن رقابت در صنعت خودرو و رفع انحصارات در بازار است.

۳- در چارچوب دستوالعمل فوق الذکر، خودروهای سواری تولید داخل بر اساس ترازیابی (benchmarking) با حداقل سه خودروی خارجی مقایسه و بر اساس شاخص رقابت پذیری در سطوح A تا G رتبه بندی خواهند شد. در این راستا و به منظور دقت در انتخاب خودروهای مشابه خارجی و رتبه بندی خودروهای داخلی از توان و ظرفیت نهادهای معتبر داخلی و خارجی استفاده خواهد شد.

۴- رتبه بندی انجام شده به مفهوم درجه رقابت پذیری خودروهای داخلی بوده و مبنای تنظیم قیمت توسط شورای رقابت خواهد بود بدین نحو که خودروهایی با درجه رقابت پذیری بالاتر، می‌توانند مشمول افزایش قیمت وفق دستورالعمل این شورا باشند. اما خودروهایی که درجه رقابت پذیری پایین دارند، تا یکسال فرصت ارتقای درجه رقابت پذیری خواهند داشت که در صورت عدم تحقق آن، بایستی با همان قیمت دوره قبل، فروش انجام دهند.

۵- در چارچوب دستورالعمل مصوب، واردات خودروی سواری برای کمک به تنظیم بازار خودرو و ارتقاء رقابت پذیری محصولات داخلی ضروری است و می‌بایست کلیه مقررات و ضوابط مربوط به واردات خودرو در راستای تسهیل واردات، اصلاح و واردات خودرو تسریع گردد.

۶- با توجه به ضرورت تسهیل دسترسی عموم مصرف کنندگان واقعی به بازار خودرو، مقرر شده است ثبت نام و فروش خودروی سواری صرفاً از طریق سامانه یکپارچه فروش و در چارچوب مصوب شورا انجام شود. لازم به ذکر است وضعیت بازار خودرو به صورت مستمر توسط کارگروه خودرو پایش و حسب ضرورت تغییرات لازم در ساز و کار عرضه و فروش خودرو در شورای رقابت تصویب و اعمال خواهد شد.

۷- امید است با تداوم حمایت از سیاست‌های اتخاذ شده و ایجاد تعادل پایدار در بازار خودرو، شاهد خروج از انحصار در این بازار و ارتقاء شاخص‌های رقابت پذیری صنعت خودرو و آزادسازی کامل بازار خودرو در طرف عرضه و تقاضا باشیم.