به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه عوامل متعددی در افزایش اشتغال تاثیرگذار است، اظهار کرد: تسهیل مجوزهای کسب و کار در این زمینه موثر است و با اصرار دولت برای تسهیل این امر امیدواریم که اصلاح نظام اداری و اجرایی کشور ادامه یابد.

وی افزود: ۹۸۰ قاعده و شرط اضافی را برای اعطای مجوزها حذف کردیم و نیز این شروط اضافه تا امروز نه مجوز قانونی داشته و نه مصوبات دولت ردپایی داشته، بلکه صلاح‌دید دستگاه‌ها بوده است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره ابهامات طرح مولدسازی تصریح کرد: مولدسازی اساسأ تدبیری است که در بسیاری از کشورها از دهه‌های گذشته برای اینکه بتوانند دارایی‌های غیر موثر خود را به دارایی‌های زنده و مولد بدل کنند، در نظر داشته‌اند. ما هم در کشورمان حتی حکم قانونی الزام به مولدسازی را داشتیم. حتی در قوانین بودجه سنواتی، رقمی را به عنوان عدد مولدسازی وجود داشت. مثلاً سال ۱۳۹۹ معادل ۸۰۰۰ میلیارد تومان برای مولدسازی مصوب قانون بودجه بود اما عملکرد مولدسازی فقط ۵۴ میلیون تومان بود یا درباره فروش اموال مازاد دولت در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که عملکرد دستگاه‌های اجرایی ۷۰۰ میلیارد تومان بود.

خاندوزی یادآور شد: دولت آسیب‌شناسی انجام داد که چرا نمی‌توانیم مثل بسیاری از کشورها برخلاف اینکه کشور قدرتمندی هستیم و دارایی‌های زیادی داریم، از دارایی‌های متروکه و امثال آن استفاده کنیم در حالی که از این دارایی می‌توان برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی کشور استفاده کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: مسئله مصونیت، قدری با سوءتفاهم مواجه شده است و کم‌اطلاعی در این زمینه وجود دارد. اگر هم نقدی وجود دارد نقد دلسوزانه و کارشناسی و تخصصی باید باشد.

وی گفت: حتماً در جایی که تخلف و فساد وجود داشته باشد در فرآیند مولدسازی دارایی‌ها، هیچ احدی مصونیت ندارد اما آنجا که تصمیمات کارشناسی انجام می‌شود به جهت اینکه پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای وجود دارد و پیمانکارانی که حاضرند در ازای طلب‌های سال‌های گذشته، یک دارایی را بگیرند و پروژه جدید را شروع کنند اما به پرداخت بخشی از طلب خود از دولت نیاز دارند، این مصونیت در چارچوب آیین‌نامه اجرای تصمیمات رسمی و مصوب وجود دارد و هر فردی از مجریان اگر فساد یا تخلفی صورت گیرد مصونیتی برایش وجود ندارد.

خاندوزی با بیان اینکه تلاش کردیم بخش اعظم مسائل را از کانال شفافیت پیش ببریم و امور پیش چشم ۸۵ میلیون ایرانی باشد، گفت: هیأتی تشکیل شده که دادستان کل کشور، نماینده قوه قضاییه و نماینده نظارتی مجلس هم در آن حضور دارند، چراکه در این زمینه سوءتفاهمی به وجود آمده است.