به گزارش مشرق، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، به ارزیابی برنامه ارسالی دولت برای اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و نیز بررسی فصل سوم گزارش نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پرداختند.
بر اساس این گزارش محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به «سند الزامات تحقق سیاستهای کلی» گفت: دولت برنامههای خود را برای اجرایی شدن سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ارائه کرده و هیئت نظارت مجمع وظیفه دارد، طبق سند الزامات تحقق سیاستهای کلی، برنامه دولت را بررسی کند.
وی افزود :۸ وظیفه و اقدام برای تحقق بند «ج -»۱ سند مذکور وجود دارد که از جمله آنها «شناسایی قوانین مغایر»، «تصویب قوانین مورد نیاز» و نیز «مشخص کردن منابع لازم» برای تحقق هر سیاست کلی است.
ذوالقدر با اشاره به «شناسایی موانع تحقق سیاستهای کلی در مقام اجرا» و نیز «برنامه برای رفع موانع اجرا» در جهت تحقق سیاستهای کلی، خاطر نشان ساخت: نتایج بررسیهای هیئت نظارت به اطلاع دستگاه متولی و مسئول اصلی هر سیاست کلی خواهد رسید. بررسی برنامه اجرایی دولت برای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، اولین تجربه هیئت عالی نظارت در این خصوص است.
در جلسه امروز چهارشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، حسین مظفر، رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع، گزارشی از پیگیریهای این کمیسیون از دولت و نهادهای مرتبط درباره اجرایی شدن سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، ارائه کرد.
سپس گزارش بررسی کارشناسی کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع درباره برنامه جامع مرتبط با الزامات تحقق سیاستهای کلی تأمین اجتماعی» قرائت شد.
به گفته مظفر در بررسی کمیسیون علمی، فرهنگی، اجتماعی دبیرخانه مجمع، مشخص شد دولت برای تحقق سیاستهای تأمین اجتماعی، صرفاً به تهیه پیشنویس چندگانه اکتفا کرده است. پیشنویس لوایح «تنظیمگری حوزه رفاه اجتماعی»، «نظام تأمین اجتماعی چند لایه (امور امدادی)»، «امور حمایتی نظام چند لایه تأمین اجتماعی»، «ساماندهی نظام بازنشستگی و امور بیمهای»، «الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی» و همچنین «پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان» که با سیاستهای کلی مغایرتسنجی شده است.
وی با اشاره به اینکه این لوایح هنوز در کمیسیونهای دولت در حال بررسی است، خاطر نشان کرد: بررسی پیشنویس لوایح دولت برای اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع صورت گرفته و موارد مغایرت آنها با سیاستهای کلی استخراج شده که برای انعکاس این مغایرتها به مخاطب اصلی سیاستها، باید منتظر تصویب نهایی آنها باشیم.
در ادامه، اعضای هیئت عالی نظارت، با اشاره به اهمیت سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، نظرات خود را در خصوص نحوه اعمال نظارت در سطح مقررات گذاری و اجرا و نیز الگوی بررسی برنامههای جامع تحقق سیاستهای کلی، بیان کردند.
پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت، مقرر شد: هیئت عالی نظارت در نامهای، محورهای برنامه مورد انتظار خود را برای تحقق سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به اطلاع دولت برساند.
پس از آن جلسه اعضای هیئت عالی نظارت در پنجمین جلسه خود درباره «نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» به بررسی بندهای مربوط به «اقتصاد دانش بنیان» و «رشد بهرهوری» در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پرداختند که ادامه این مباحث در جلسه آینده هیئت عالی پیگیری خواهد شد.