به گزارش مشرق، علی‌رغم تهدیدهای بزرگ خارجی که آمریکا را هدف قرار می‌دهد، تهدیدات داخلی آن بسیار خطرناک‌تر است. آمریکا شاهد یک اتفاق غیرعادی است، زیرا این اولین بار است که دستگاه قضایی این کشور علیه رئیس جمهور سابق و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آتی کیفرخواست صادر می‌کند.

نخستین جلسه دادگاه کیفری ترامپ سه‌شنبه پیش برگزار شد و جلسه بعدی دادگاه او قرار است چهارم دسامبر (۱۳ آذرماه) یعنی در پایان سال ۲۰۲۳ برگزار شود. ترامپ در این پرونده ۳۴ اتهام درباره جعل اسناد مالی برای پرداخت حق‌السکوت به بازیگر فیلم‌های مستهجن در سال ۲۰۱۶ دارد که همه آنها را رد کرده است.

البته موضوع اتهام، نحوه برخورد ترامپ با این بازیگر نیست چرا که قانون آمریکا دریافت خدمات جنسی در ازای پرداخت پول را منع نکرده است، بلکه ترامپ به این متهم شده است که از محل اعتبارات اختصاص یافته برای تأمین مالی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، پول را پرداخت کرده است و این پول متعلق به حزب و دولت بوده و لذا صرف آن در امور شخصی جایز نیست.

در کیفرخواست ادعا شده است که وکیل سابق او، مایکل کوهن، قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، به بازیگر فیلم‌های مستهجن، ۱۳۰ هزار دلار پرداخت کرده تا در مورد رابطه خود با ترامپ در سال ۲۰۰۶ سکوت کند.

ترامپ تاکید کرد که این اتهامات در چارچوب آزار و اذیت او و ممانعت از نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری آتی است.

آنچه دراین‌باره مهم است این است که شکاف بزرگی در جامعه آمریکا بین کسانی که از ترامپ حمایت می‌کنند و از دستگاه قضایی آمریکا انتقاد می‌کنند و آن را سیاسی و مغرضانه توصیف می‌کنند و کسانی که اقدام دستگاه قضایی تأیید می‌کنند و آن را نشانه بزرگی از برتری قانون می‌دانند، به وجود آمده است.

ایده استقلال و بی‌طرفی دستگاه قضایی، یکی از ارکان اصلی است که دموکراسی در آمریکا بر آن بنا شده است و از این رو زیر سوال بردن استقلال آن، در واقع نفی ارزش‌ها و اصول بنیادین دولت این کشور تلقی می‌شود.

با وجود این، بسیاری از حامیان ترامپ، استقلال دستگاه قضایی آمریکا را زیر سوال می‌برند و معقتدند که «دولت پنهان» سیاست‌های آن را کنترل می‌کند. برخی از دلایل آنها عبارت است از:

* آمریکایی‌های آفریقایی تبار به حقوق خود نمی رسند، زیرا دستگاه قضائی آمریکا علیه آنها مغرضانه عمل است.

* دولت پنهان آمریکا شهردار واشنگتن دی سی را در دهه ۸۰ قرن گذشته به زندان انداخت تا مردم آن زمان در انتخابات به او رأی ندهند.

* اتهاماتی وجود دارد که خانواده بایدن میلیون‌ها دلار از چین دریافت کرده است، جمهوری خواهان، چک‌ها و حواله‌های بانکی دارند که این موضوع را ثابت می‌کند، اما دستگاه قضایی به دلیل ملاحظات سیاسی نمی‌خواهد آنها را تأیید کند.

* شرکت‌های «توییتر» و «فیس‌بوک» مانع ارتباط ترامپ با مخاطبان خود از طریق این شبکه‌ها شدند، به این معنی که دولت آمریکا شرکت‌های خصوصی را مجبور به تبعیت از سیاست‌های خود و ایستادگی در مقابل مخالفان می‌کند، اما دستگاه قضایی کاری نکرده است.

* این اولین بار نیست که دولت پنهان با رئیس جمهور روبرو می‌شود، زیرا در قتل رئیس جمهور جان اف کندی در سال ۱۹۶۳ و سرنگونی ریچارد نیکسون پس از رسوایی «واترگیت» در سال ۱۹۶۸ نیز دخیل بود.

* همچنین دولت آمریکا، برخلاف قوانین بین المللی و قانون اساسی آمریکا، مصدق را که اولین نخست‌وزیر دموکراتیک ایران در سال ۱۹۵۳ بود، سرنگون کرد و شاه را به قدرت بازگرداند، زیرا مصدق شرکت‌های نفتی وابسته به بریتانیا را ملی کرده بود.

*از زمان پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده به دنبال سرنگونی بیش از ۵۰ دولت خارجی منتخب دموکراتیک بوده است، جنگ‌هایی را در شبه جزیره کره، ویتنام، کوزوو، افغانستان، عراق، لیبی، و اخیراً در سوریه و اوکراین به راه انداخته یا در آن شرکت کرده است و از تروریسم در آنجا حمایت کرد که منجر به فجایع انسانی شدید شد (به گفته نویسنده آمریکایی ویلیام بلوم).

* بر اساس گزارش «هزینه‌های جنگ» که توسط دانشگاه آمریکایی براون منتشر شد، جنگ آمریکا علیه به اصطلاح تروریسم بیش از ۴۰ درصد از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داد و باعث مرگ حدود ۸۰۰ هزار هزار نفر شد.

* امروز دولت پنهان، پشت مداخله آمریکا در سوریه و ۱۴۷ کشور جهان است. این دولت پنهان، توسط شرکت‌های صنعتی- نظامی هدایت می‌شود که از منافع آمریکا به عنوان یک کشور دفاع نمی‌کند، بلکه برای خدمت به لابی صنعت تسلیحات در آن تلاش می‌کند.

ترامپ اتهام علیه خود را سیاسی خواند که با هدف بی اعتبار کردن او و جلوگیری از نامزدی وی در انتخابات پیش رو انجام گردید و هیئت منصفه دادگاه منهتن نیویورک را به دست داشتن در این بازی سیاسی علیه خود متهم کرد.

البته قانون اساسی آمریکا مانع از کاندیداتوری ترامپ نمی‌شود، حتی اگر دستگیر شود، زیرا او می‌تواند از پشت میله‌های زندان نامزد انتخابات شود و کارزار انتخاباتی خود را رهبری کند.

* ترامپ از دهه ۱۹۷۰، زمانی که با پدرش در تجارت املاک و مستغلات کار می‌کرد، با دسگاه قضایی مشکل داشت.

پرونده‌های جنایی دیگری نیز علیه ترامپ وجود دارد که مربوط به مداخله وی در تغییر نتایج انتخابات ۲۰۲۰ در ایالت جورجیا و موارد دیگر مربوط به اتهامات و جرایم مالی بر خلاف قانون تأمین مالی مبارزات انتخابی است.

این اتهامات ممکن است محبوبیت ترامپ را افزایش دهد و خیابان‌ها را به سمت حمایت از او سوق دهد، این امر ممکن است باعث شود دادگاه کیفری از ترس واکنش‌های طرفداران ترامپ از اقدامات قانونی علیه او اجتناب کند.

حامیان ترامپ در سال ۲۰۲۰ وفاداری خود را به او ثابت کرده بودند، زمانی که او از آنها خواست در اعتراض به نتایج انتخابات به کنگره حمله کنند که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از مردم شد.

اگر ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود نه می‌تواند خودش را آزاد کند و نه می‌تواند جنایات غیر فدرالی را لغو نماید. طنز ماجرا این است که دستگاه قضایی آمریکا که ادعای مستقل بودن دارد برای محاکمه رئیس جمهور سابق آمریکا، جورج دبلیو بوش، معاون وی دیک چنی، هنری کیسینجر و سایر رؤسای جمهور و مقامات ارشد به دلیل جنایاتی که علیه مردم جهان مرتکب شدند، تاکنون هیچ اقدامی نکرده است.

چگونه جهان می‌تواند رئیس جمهور نیکسون و وزیر امور خارجه اش کیسینجر و جنایات بزرگی را که در کامبوج مرتکب شدند فراموش کند، وقتی آنها دستور بمباران هر چیزی که در آسمان و روی زمین حرکت می‌کند را صادر کردند! مردم چگونه بوش و جنایات او علیه مردم عراق را فراموش کنند؛ جنایاتی که عراق را به قرون وسطی بازگرداند و الگوی آرمانی دموکراسی آمریکایی در زندان ابوغریب اجرا گردید!

ترامپ توانست وجه حقیقی نظام سیاسی آمریکا را فاش کند و نشان دهد که نظام این کشور بر جنگ، ترور، غارت ثروت سایر ملل و فساد اخلاقی مبتنی بوده و قوه قضائیه در آن مستقل نیست.

این بار جامعه آمریکایی، چهره واقعی خود را آشکار خواهد کرد، جامعه‌ای که به قول «رابین کلی»، استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا، «جمعیتش از ۵ درصد جمعیت جهان تجاوز نمی‌کند، اما ۲۵ درصد از کل زندانیان جهان را در خود جای داده است». زندانیانی که ایالات متحده از نیروی کار آنها در شرکت‌های بین المللی خود سو استفاده کرده تا با کاهش هزینه تولید کالاها، سود خود را چند برابر کنند.

دو حزب حاکم در آمریکا موافق تشدید سرکوب به بهانه مبارزه با جرم و جنایت و مواد مخدر هستند و افزایش ۷۰۰ درصدی تعداد زندانیان بین سال‌های ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۵، نتیجه سیاست‌ها و برنامه‌های از پیش تعیین شده سیاستمداران آمریکایی است تا حجم نیروی کار ارزان را افزایش دهند، به طوری که در حال حاضر بیش از یک میلیون زندانی تمام وقت‌ها با دستمزد بین ۱۶ تا ۶۵ سنت در ساعت برای شرکت‌های سرمایه داران آمریکایی کار می‌کنند، دستمزدی که حدود ۹۵ بار کمتر از حداقل دستمزد است.

ایالات متحده مایل است تسلیحات و ارزش‌های مادی مخرب خود را به جهان صادر کند، اما در واقع، دموکراسی آن مرگبارترین و فریبنده‌ترین محصول صادراتی باقی خواهد ماند و سوال اصلی این خواهد بود که کشوری که در وضعیت جنگ داخلی است، چگونه می‌تواند الگوی سایر کشورها باشد؟!