به گزارش مشرق، در سومین ماه از سال جاری میلادی (۲۰۲۳)، قیمت‌های مصرف‌کننده ماهانه در آرژانتین، ۷.۷ درصد رشد کرد که نسبت به نرخ رشد تورم ۶.۶ درصدی فوریه گذشته، روند افزایشی را نشان می‌دهد. این رقم بالاتر از پیش‌بینی هفت درصدی بازار در آخرین گزارش بانک مرکزی آرژانتین بود.

قیمت‌های مصرف‌کننده در این کشور در سال ۲۰۲۲ با روندی افزایشی به ۹۴.۸ درصد رسید که شتاب قابل‌توجهی را نسبت به نرخ ۵۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۱، نشان می‌دهد.

بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، فشارهای تورمی در آرژانتین همچنان بالا باقی خواهند ماند. این نهاد در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان، اقتصاد این کشور آمریکای جنوبی را در جایگاه دومین اقتصاد منطقه از نظر بیشترین افزایش قیمت‌ها قرار داد.

پتیا کووا معاون بخش تحقیقات صندوق بین‌المللی پول این هفته گفت: ما انتظار داریم تورم بالا و در سطوح بسیار بالا باقی بماند و بنابراین داشتن یک سیاست پولی سختگیرانه و همچنین یک سیاست مالی که مطابق با آنچه در برنامه مورد حمایت صندوق است، اهمیت ویژه‌ای دارد.

صدور پول برای تامین کسری مالی از جمله عواملی است که طبق تاکید کارشناسان، در شرایط کمبود ارز خارجی و تقاضای پایین جامعه برای پزو (واحد پول آرژانتین)، انتظارات برای نرخ‌های بالای تورم را ایجاد می‌کند.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی آرژانتین که به صورت ماهانه اعلام می‌کند، بالاتر از صندوق بین المللی پول بوده و نشان می‌دهد که تورم امسال ۱۱۰ درصد و در سال آتی میلادی ۹۰ درصد خواهد بود.

دولت آرژانتین که انتخابات ریاست جمهوری اکتبر (مهر- آبان) را پیش رو دارد، می‌بایست به تضمین قدرت خرید کارگران کمک کرده و به تعهد خود به صندوق بین‌المللی پول مبنی بر کاهش کسری مالی به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ عمل کند.

این میزان افزایش قیمت‌ها در آرژانتین، بالاترین نرخ از سال ۱۹۹۲ است.

با تورم ۱۰۴.۳ درصدی در ۱۲ ماه گذشته، این شاخص در دوره دولت آلبرتو فرناندز رئیس‌جمهوری آرژانتین از بدترین رکورد دولت قبلی مائوریسیو ماکری (۲۰۱۵-۲۰۱۹) فراتر رفت؛ زمانی که افزایش سالانه قیمت کالاها و خدمات در ماه می ۲۰۱۹ به ۵۷.۳ درصد رسید.