به گزارش مشرق، مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای مردم شناخته می‌شود و بی‌توجهی به این موضوع در دهه گذشته سبب شده است که مشکلات بزرگی در حوزه مسکن ایجاد شود، به‌طورکلی کاهش ساخت‌وساز در سالیان اخیر به افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها و همچنین رشد عجیب‌وغریب قیمت مسکن منجر شده است.
نکته جالب‌توجه این بوده که به‌طورکلی خانه‌دار شدن مردم، بسیاری از مسائل غیراقتصادی نظیر ازدواج دیرهنگام جوانان را نیز مرتفع می‌سازد بااین‌وجود مسئولان در سال‌های اخیر نسبت به این نیاز اساسی مردم توجه لازم را نداشته و اقدامات کافی برای بهبود وضعیت بازار مسکن را انجام نداده‌اند.
البته در دولت‌های گذشته شاهد اقداماتی بوده‌ایم، با این‌وجود به دلیل عدم مطالعات علمی کافی و درعین‌حال اجرای نادرست، شاهد رخداد مثبتی در حوزه مسکن نبوده‌ایم، از سوی دیگر فعالان بازار مسکن، یکی از اصلی‌ترین مشکلات این حوزه را کمبود منابع مالی عنوان داشته‌اند و در جهت حل این موضوع، بعد از مدت‌ها صندوق ملی مسکن راه‌اندازی شد. همچنین با وجود اینکه اساسنامه این صندوق در آبان سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده اما هنوز عملکرد این صندوق عینیت پیدا نکرده است.
صندوق ملی مسکن و وظایف خطیر در این حوزه
مطابق با اساسنامه صندوق ملی مسکن، ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع ملی بخش مسکن از اهداف این صندوق عنوان شده است.
همچنین مطابق با ماده ۲ این اساسنامه، تشویق، حمایت و مشارکت در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در آماده‌سازی اراضی، ساخت و بهسازی و نوسازی مسکن، تولید مصالح نوین، ارائه تضمین‌های لازم برای خانواده‌های کم‌درآمد و ساکنین بافت فرسوده و ناکارآمد شهری جهت دریافت تسهیلات، حمایت و تشویق کلیه طرح‌های حمایتی در بخش مسکن از جمله فرایندهای پیش‌فروش مسکن، مشارکت در شرکت طرح‌های حوزه مسکن و… از جمله فعالیت‌ها و وظایف صندوق ملی مسکن عنوان شده است.
هر چند برای صندوق ملی مسکن وظایف خطیری به تصویب رسیده است؛ اما برخی از دستگاه‌ها همواره صندوق‌هایی نظیر صندوق ملی مسکن را ابزار کمکی در جهت تأمین منابع مالی خود می‌دانند، بنابراین در مواقع کسری بودجه از منابع این صندوق‌ها استفاده می‌کنند.
به جهت اهمیت این موضوع در تبصره ماده ۶ اساسنامه صندوق ملی مسکن مشاهده می‌شود که استفاده از منابع این صندوق به هر شکل برای تأمین اعتبارات و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و باز پرداخت بدی‌های دولت ممنوع است.
همچنین مطابق با همین ماده، ۸ بند جهت مصارف منابع صندوق ملی مسکن عنوان شده است:
۱ پرداخت یارانه و کمک سود تسهیلات بخش مسکن و اوراق تأمین مالی صندوق
۲ پرداخت بابت تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار موضوع قانون جهش تولید مسکن، مطابق مقررات
۳ تأمین بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی اراضی و تأمین و انتقال زیرساخت پایگاه (سایت) ها و طرح (پروژه) های مسکونی طرح‌های مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن و حمایت از تولید مصالح نوین و فناوری ساخت
۴ مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) طرح (پروژه) های مسکونی طرح‌های حمایتی مسکن
۵ پرداخت هزینه خدمات نظام‌مهندسی موضوع قانون جهش تولید مسکن برای مددجویان، معلولان و مشمولان موضوع ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و رزمندگان معسر در چهارچوب قوانین مربوط
۶ مشارکت و تلفیق منابع با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت بخش مسکن در چهارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی
۷ هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات ضمانتی طرح‌های تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی از سوی صندوق
۸ سایر هزینه‌ها به تشخیص و تصویب هیئت‌امنای صندوق در چهارچوب قوانین و مقررات و طرح‌های تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی
همان‌طور که مشاهده می‌شود در حوزه مصارف هیچ بندی در خصوص تأمین منابع مالی دولت به جهت بازپرداخت بدهی‌ها مشاهده نمی‌شود.
منابع مالی صندوق ملی مسکن چه شده است؟
در خصوص منابع مالی صندوق ملی مسکن باید گفت که مطابق با اساسنامه دولت، یک هزار میلیارد ریال به‌عنوان سرمایه اولیه این صندوق در نظر گرفته شده است که باید از محل بودجه عمومی تأمین و پرداخت شود، همچنین منابع مالی دیگری نظیر کلیه درآمدهای مالیاتی این بخش، منابع حاصل از واگذاری و عرضه زمین‌های در اختیار و… برای صندوق نیز در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر مطابق با بند «ط» بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت راه و شهرسازی مجاز است که از محل منابع صندوق ملی مسکن مبلغ دو هزار میلیارد ریال اعتبار جهت توسعه سامانه‌های بخش مسکن از جمله سامانه ملی املاک و اسکان، سامانه ثبت‌نام و پالایش متقاضیان، سامانه نظارت طرح برنامه‌های تولید مسکن و همچنین پشتیبانی، نظارت و پایش طرح‌های قانون جهش تولید مسکن هزینه نماید و این سوال باقی است که آیا این منابع در جای خود هزینه شده است یا به مصارف دیگر رسیده است.
