به گزارش مشرق، به تازگی نیروهای پلیس ملی و انتظامی به دلیل آنچه «شرایط کاری بهتر و محلی‌تر» خوانده می‌شود محل کار خود را به شهرداری تغییر می‌دهند. به عنوان مثال در شهر «نیس» ۸۰ پلیس شهرداری از نیروهای سابق پلیس ملی یا انتظامی زیر نظر وزارت کشور هستند.
تغییر موقعیت نیروهای پلیس به تازگی به چالش جدی برای وزارت کشور تبدیل شده است.
این شبکه خبری افزود: دولت های مختلف برای حفظ کارکنان پلیس و ژاندارمری، تلاش کرده اند تا با افزایش دستمزد و اختصاص بودجه ویژه با این روند مقابله کنند. از سال ۲۰۱۶ تاکنون، ۷۳۰ میلیون یورو به این امر اختصاص یافته است.
با این حال این روند سیر صعودی خود را حفظ کرده و دلیل آن نیز بیشتر دشواری این حرفه، دستمزد بسیار پایین و تصویر کلی بد و ضعیف پلیس در جامعه عنوان می‌شود که نیروهای حرفه ای را از ادامه فعالیت دلسرد می‌کند.
پیشتر دیوان محاسبات فرانسه در گزارشی که یک ماه پیش (۱۳ آوریل/ ۲۴ فروردین ماه) منتشر شد، ابراز نگرانی کرده بود که رکورد خروج از پلیس و ژاندارمری در سال ۲۰۲۱ شکسته شد، سپس در سال ۲۰۲۲ دوباره از آن فراتر رفت.
این گزارش همان زمان در رسانه‌ها بازتاب یافت اما این روزها بار دیگر به سر خط خبرهای فرانسه بازگشته است و نشریه «لا دپش» در شماره امروز (یکشنبه) خود گزارش مفصلی را به همین موضوع اختصاص داد و نوشت: استعفای نیروهای انتظامی و پلیس ملی در طول چهار سال، ۳۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش فرانس ت. و. انفو، در سال گذشته میلادی (۲۰۲۲)، نزدیک به ۶ هزار نیروی پلیس محل فعالیت خود را ترک کردند که این تعداد نسبت به سال پیش از آن رشد دو برابری را نشان می‌دهد.
بر پایه این گزارش، وضعیت در پلیس قضایی نیز به همین منوال است؛ از هر پنج پلیس قضایی یک نفر تهدید می‌کند که در صورت تداوم اصلاحاتی که بسیاری مخالف آن هستند، استعفا داده و پست خود را ترک خواهد کرد.
