به گزارش مشرق، موضوع مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تبدیل به چالشی بزرگ برای جامعه ورزش کشور شده و با بیشتر شدن بحث‌ها در این زمینه، ابهامات و سوالات بیشتری نیز به وجود می‌آید.
برداشت درست از قانون مالکیت AFC چیست؟
یکی از این سوالات، زمان اعلام تفکیک مالکیت دو باشگاه به کنفدراسیون فوتبال آسیاست. بر اساس آیین نامه AFC و در بخش قوانین مالکیت، تعیین تکلیف مالکیت باشگاه باید ۳ماه (دقیقا ۹۰روز) پیش از ارسال مدارک به مجوز دهنده باشد.
بر این اساس، تفسیرها و گمانه زنی‌های مختلفی پیرامون زمان اعلام مالکیت سرخابی‌ها وجود دارد. برخی معتقدند طبق آیین نامه AFC تعیین تکلیف مالکیت باشگاه‌ها باید ۹۰ روز قبل از آخرین مهلت اعلام شده از سوی AFC که همان زمان آغاز بررسی مدارک بارگذاری شده است (۲۵خرداد) به این نهاد اعلام می‌شده، با توجه به اینکه خود روز بیست و پنجم در این بازه قرار نمی‌گیرد، ۹۰ روز پیش از تاریخ بیست و چهارم خرداد، روز بیست و ششم اسفند خواهد بود. یعنی پس از این تاریخ، هیچ مدرک مالکیتی پذیرفته نمی‌شود.
بر اساس روند کاری تعیین شده، مدارک باشگاه‌ها در زمینه‌های مختلف مانند پرسنلی، زیرساختی و مالی در زمان‌های متفاوت بارگذاری می‌شوند. مدارک مالکیتی نیز براین اساس باید تا تاریخ ۳۱ فروردین بارگذاری می‌شد که این کار صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
پرسپولیس تنها به یک شرط به لیگ قهرمانان برمی‌گردد
برداشت دیگر از قانون L.۰۳ که رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال ایران نیز در اعلامی رسمی به آن اشاره کرده بود، تاریخ ۳۱ فروردین آخرین مهلت بارگذاری مدارک مالکیتی دو باشگاه است. بر اساس پیگیری‌ها مشخص شد این برداشت درست است و منظور این بند قانونی این است که مالکیت باشگاه‌ها باید به روز شده و مربوط به بازه زمانی ۹۰روز قبل از ارسال مدارک باشد. یعنی مدارک مربوط به ۹۱روز قبل از ۳۱فروردین پذیرفته نیست. به این ترتیب تاریخ اول بهمن، مبدا زمانی تعیین تکلیف مالکیتی است.
سوالاتی که می‌تواند چالش برانگیز باشد
به این ترتیب می‌توان گفت اقدامات صورت گرفته از سوی فدراسیون فوتبال حداقل در شکل ظاهری درست و بی نقص بوده اما برخی موارد شائبه برانگیز ممکن است چالش برانگیز شود. به عنوان مثال «شکل و رویه تفکیک مالکیت دو باشگاه» سوال بزرگی است که قطعا برای AFC نیز به وجود می‌آید. اینکه این دو باشگاه متعلق به وزارت ورزش، پس از نوروز ۱۴۰۲ چگونه از نظر قانونی تفکیک شدند و مسائل حقوقی آن‌ها مانند عرضه سهام، حل و فصل شده ممکن است سوالاتی را پیرامون مدارک ارسال شده به وجود بیاورد.
از طرفی طبق قانون مالکیت، در دو تیمی که در یک لیگ بازی می‌کنند نباید یک شخص تاثیرگذار به صورت مشترک در راس آن حضور داشته باشد. با توجه به اعلام رسمی مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش ورزش و همچنین رئیس سازمان خصوصی سازی در دوسه روز پایانی ماه فروردین مبنی بر اینکه مشکل مالکیت مشترک دو باشگاه حل شده و بارگزاری مدارک نیز صورت گرفت، این سوال مطرح می‌شود که پس چگونه اکنون نیز کشمکش‌های مدیریتی برای برگزاری مجمع دو باشگاه وجود دارد؟
چندی پیش رئیس سازمان خصوصی سازی خبر از برگزاری مجمع باشگاه استقلال در پایان اردیبهشت داد اما وزارت ورزش اعلام کرد این اتفاق در پایان فصل رخ می‌دهد. امروز نیز پس از انتشار آگهی مجمع باشگاه پرسپولیس در تاریخ ۳۰اردیبهشت توسط خصوصی سازی، محمد پولادگر معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش رسما اعلام کرد طی توافق با وزارت اقتصاد و دارایی مجمع دو باشگاه بعد از پایان فصل جاری فوتبال کشور و جام حذفی برگزار می‌شود. به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که چرا پس از اختلاف نظر در مورد مجمع باشگاه استقلال این توافق صورت نگرفت تا کار به مجمع پرسپولیس هم کشیده شود؟
ضمن اینکه بر اساس روال کاری انجام شده، وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان مالک باشگاه استقلال به AFC معرفی شده، با این حساب اکنون نظر مستقیم وزارت ورزش برای برگزاری مجمع این باشگاه چیست؟ همچنین سازمان خصوصی سازی به عنوان زیرمجموعه‌ای از وزارت اقتصاد و دارایی چگونه برای مجمع باشگاه پرسپولیس که در مالکیت وزارت ورزش قرار دارد، تاریخ برگزاری مجمع اعلام می‌کند؟
قرار است AFC روز بیست و پنجم خرداد مدارک ارسالی توسط فدراسیون فوتبال را بررسی و به نوعی راستی آزمایی کند. اکنون روند و روال ارسال مدارک درست دیده می‌شود و نمی‌توان ایرادی به آن گرفت اما ممکن است مانند سال گذشته نکاتی از مدارک ارسالی خارج شود که باعث محرومیت و جریمه در فوتبال ایران شود. البته بعید است مسئولان فدراسیون فوتبال و به خصوص کمیته صدورمجوز حرفه‌ای، به دلیل تجربه‌ای که در گذشته حاصل شده ریسک کنند و دست به تایید مدارک شبهه دار بزنند.
۱۶:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
