به گزارش گروه دفاع و امنيت مشرق، بسيج ادارات و سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان، براي اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها، تفاهم نامه همکاري امضا کردند.
در اين تفاهم نامه که به امضاي نکويي مهر رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و سردار سرتيپ احمدي ميانجي رئيس سازمان بسيج ادارات رسيد، دو طرف بر لزوم اجراي دقيق قانون هدفمندسازي يارانه ها تاکيد کردند.
بر اساس اين تفاهم نامه، نظارت و بازرسي از اصناف، به بيش از پنج هزار نفر از بسيجيان ادارات واگذار شده است.
در اين مراسم که با حضور جمع زيادي از بسيجيان ادارات برگزار شد، مهدي غضنفري وزير بازرگاني قانون هدفمند کردن يارانه ها را بزرگترين تصميم اقتصادي کشور دانست و گفت: با حضور بسيج در اجراي اين قانون، جلوه هايي از همياري دولت و ملت به نمايش گذاشته مي شود.
وي با اشاره به چگونگي اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها تصريح کرد: هدف از اجراي اين قانون، حذف يارانه ها نيست، بلکه اختصاص يارانه ها به مصرف کنندگان و توليدکنندگان است.
وزير بازرگاني با بيان اينکه در اين قانون، يارانه ها از حامل هاي انرژي حذف مي شود، گفت: دولت براي اصلاح قيمتها و واقعي کردن آن ها، براي مصرف کنندگان و توليدکنندگان، بسته هاي حمايتي درنظر گرفته است.
غضنفري تاکيد کرد: دولت انتظار ندارد، خدمات و کالاهاي مصرفي مردم با افزايش قيمت مواجه شود.
وي افزود: با ساز و کاري که در قانون هدفمند کردن يارانه ها پيش بيني شده است، قيمت کالاهاي توليدي ارزانتر در اختيار مصرف کنندگان قرار گيرد. غضنفري از وجود بيش از ده هزار بازرس و ناظر زيرپوشش وزارت بازرگاني در سطح کشور خبر داد و گفت: علاوه بر اين بسيجيان نيز به عنوان انجمن هاي دفاع از حقوق مصرف کنندگان در سطوح مختلف کشور نقش موثري ايفا خواهند کرد.
وي از بسيج ادارات خواست ضمن انتقال سريع اطلاعات مربوط به اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها، به دولت پيشنهادهاي سازنده خود را براي رفع نواقص و کاستي ها اعلام کنند.
وزير بازرگاني از مردم خواست: همچنان به مصرف متعارف خود و صرفه جويي در انرژي ادامه دهند.