به گزارش مشرق، برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که هر کدام حرفی برای گفتن در اقتصاد جهانی دارند، پایه گذار نهادی به نام بریکس شدهاند که با گذشت ۱۴ سال از تشکیل رسمی آن به ۱۹ کشور متقاضی عضویت در آن هستند.
گروه بریکس اکنون یکچهارم تولید ناخالص ملی و حدود یکسوم خاک جهان را در اختیار دارد. ماجرای بریکس به همین داشتهها و نقش آفرینی آنها در اقتصاد جهانی محدود نمیشود.
آنها رویاهای بلند دیگری هم در سر دارند کما اینکه با تاسیس بانک بریکس با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیارد دلار میخواهند در دنیای تغییر نظم جهانی، قطبی موثر در نظام پولی و مالی جهان باشند و مانع از یکه تازی دلار در اقتصاد جهانی شوند؛ کما اینکه تجارت با ارزهای محلی و کشورهای عضو را در دستور کار قرار داده اند.
همین مولفهها سبب شده تا کشورهای در حال توسعه همچون ایران نیز متقاضی عضویت در بریکس باشند تا در نهادی که بر پایه گفتگو و شراکت بنا نهاده شده است سهم بیشتری از تجارت جهانی ببرند.
وجود فهرست بلند کشورهای متقاضی عضویت در بریکس موید همین مطلب است؛ در این فهرست اسامی کشورهایی چون عربستان، مصر و امارات که سیاست خود را بر پایه توسعه رابطه با غرب تعریف کرده بودند، نیز دیده میشود که نشان میدهد در سپهر سیاست، نظام تک قطبی در حال خداحافظی از جهان است، اما اینکه چرا با وجود تقاضای این کشورها برای عضویت در بریکس هنوز اعضای اصلی با این تقاضاها موافقت نکردهاند به ساختار بریکس باز میگردد.
بریکس همچون دیگر مجامع بین المللی برای پذیرش عضو جدید باید موافقت همه اعضا را جلب کند، اما هنوز پنج عضو اصلی در این زمینه تصمیم نگرفتهاند که درهای ورود خود را باز کنند.
همین موضوع محور اجلاس وزرای خارجه بریکس در آفریقای جنوبی بود که یکم ژوئن - ۱۱ خرداد- برگزار شد و نتایج این نشست از پیش درآمد نشست سران در اواسط تابستان امسال خواهد بود.
دستور کار این اجلاس تدوین دستورالعمل عضویت در بریکس بود تا معیارهای عضویت مشخص شود و سران بریکس در آینده درباره آن تصمیم بگیرند.
به همین دلیل آن آفریقای جنوبی امسال علاوه بر ۵ عضو اصلی، از ۱۰ کشور متقاضی عضویت نیز برای اجلاس وزرای خارجه دعوت کرد تا در اجلاس دیگری تحت عنوان دوستان بریکس نظرات و دیدگاههای خود را برای عضویت و الحاق به این نهاده اقتصادی و بیان کنند؛ وزیر امور خارجه ایران یکی از این کشورهای دعوت شده است.
جمهوری اسلامی ایران نیز همچون دیگر کشورهای متقاضی در انتظار است روند تعیین معیارهای عضویت مشخص شود و به گفته مهدی صفری، معاون وزیر امور خارجه ایران زودتر از دیگر کشورها تقاضای عضویت خود را ارائه داده است و به نظر میرسد که پس از تعیین معیار ها در عضویت نیز در اولویت باشد.
البته این را هم باید گفت که اعضای کنونی بریکس هر کدام نگاه مثبتی به عضویت ایران در این نهاد دارند، چنانچه سال گذشته رئیس جمهور چین از آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دعوت کرد تا به صورت آنلاین در اجلاس ایکس پلاس سخنرانی کند.
اما نکته ای که باید درباره عضویت ایران در بریکس به آن توجه کرد، همسویی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اهداف و چشماندازی است که بریکس برای خود تعریف کرده است.
شاهد مثال این موضوع تلاش و رویکرد بریکس در کم رنگ کردن یکجانبه گرایی در معادلات جهان است؛ سیاستی که جمهوری اسلامی ایران به ویژه در دولت سیزدهم در سرلوحه اقدامات و برنامههای وزارت امور خارجه خود قرار داده است.
تلاش برای دلار زدایی از مبادلات اعضا، رویکرد دومی است که همسو با سیاستهای ایران تعبیر می شود؛ مسیری که جمهوری اسلامی ایران سال ها به دلیل تشدید تحریم های غرب آن را دنبال میکند و سهم دلار را در تجارت خارجی خود به حداقل رسانده است.
اما سوال اساسی اینجاست که عضویت در بریکس چه منافعی برای ایران دارد؟ در پاسخ به این سوال باید به نقش این سازمان های بین المللی در بزنگاههای رویدادهای جهانی اشاره کرد.
برای نمونه منزوی کردن ایران سیاست محتوم غرب در دهه اخیر علیه کشورمان بوده که عضویت در سازمان همکاری شانگهای، حضور در اتحادیه اوراسیا و تدوین برنامه های جامع همکاری با کشورها موفقیت این سیاست را با چالش جدی روبرو کرده است.
به طور کلی عضویت در سازمانهای منطقهای و فرامنطقهای علاوه بر منافع جالبی که برای ایران در حوزه اقتصاد و سیاست دارد یک فرصت سازی و ایجاد حاشیه برای اعضا در مناسبات منطقهای و بینالمللی تعبیر می شود که منافع آن بیش از منافع مستقیم ناشی از عضویت است.
وجود چند کشور در یک مجموعه تعهد نانوشته بین اعضا ایجاد میکند که در موضوعات جهانی به خصوص مسائل چالش برانگیز از اعضای یکدیگر دفاع کنند و اجازه ندهند هژمونی غرب استیلا یابد.
به همین دلیل حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار خود با وزیر خارجه آفریقای جنوبی به عنوان میزبان نشست کیپ تاون ابراز امیدواری کرد که معیارهای عضویت در بریکس هر چه سریعتر از سوی این سازمان نهایی و روند عضویت کشورها تسهیل شود.