به گزارش مشرق به نقل از روزنامه مردم سالاری، ایجاد محدودیت برای بخش‌خصوصی کشور با شیوه‌هایی مانند ندادن چک و یا ممنو‌ع الخروج کردن بدهکاران بانکی نشان‌دهنده مشکلاتی است که بانک‌مرکزی با توجه به شرایط فعلی بانک با آن مواجه است. بانک مرکزی در شرایط فعلی با یک تنگنا مواجه است، فشارهای زیادی از جوانب مختلف روی این بانک وجود دارد. در حالی که برای کنترل آنها دارای ابزار کافی نیست.
بنابراین این نوع اقدامات، اقداماتی هستند که در فضای فعلی و با توجه به سلب بقیه اختیارات و ابزارها اتخاذ می‌شود، همین روشی که دولت برای کنترل بازار در پیش گرفته است.
بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دولت احساس کرد که قادر به کنترل تورم نیست، رکود هم وجود داشت، وعده هزینه منابع دولت برای شهروندان نیز از پیش وعده داده شده بود. نهایتا ابزار دولت برای نشان دادن کنترل بر بازار بروز کرد که این نشان می‌دهد می‌خواهند جلوی افزایش قیمت‌ها را دستوری بگیرند. بانک مرکزی نیز همین شیوه را دنبال می‌کند.
این بانک می‌خواهد جلوی رشد مطالبات معوق را به‌صورت دستوری بگیرد، در حالی که با روش‌هایی مانند عدم دادن چک و یا ممنو‌ع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی، شاید در کوتاه مدت اعداد این بخش را اندکی جابه‌جا کند اما واقعیت آن است که این فنر فشرده می‌شود و در یک جایی دیگر با فشار بیشتری باز خواهد شد.
دلایل متعددی برای به‌وجود آمدن این مطالبات وجود دارد و حجم بزرگی از آن نیز به بخش‌خصوصی مرتبط نیست. در مورد بخش خصوصی هم به‌وجود آمدن مطالبات بانکی به دلایلی مانند سرمایه‌گذاری آنها برای خرید ماشین آلات و مواد اولیه بوده که به دلیل مشکلات تحریم، وارد کشور نشده‌اند. یعنی سرمایه آنها از کشور خارج شده اما کالای آنها به کشور وارد نشده است.
همچنین برخی از فعالان بخش‌خصوصی از دولت طلب‌‌کار هستند و به همین دلیل از عهده پرداخت معوقات خود برنمی‌آیند. بخش دیگری از این بدهکاری‌ها نیز به واسطه اتفاقاتی خارج از عهده بنگاه‌ها به‌وجود آمد، مانند خشکسالی که کشاورزان با آن مواجه شدند.
همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که مزیت نسبی نداشت نیز بر مطالبات معوق بانکی دامن زد و البته بخشی از این مطالبات هم از سوءاستفاده ناشی شدن یعنی گرفتن تسهیلات از بانک‌ها و هزینه کردن آن در بخش‌های دیگر که خود ایجادکننده مشکلات زیادی شد.
به هر حال این مطالبات به وجود آمده‌اند و بانک مرکزی که فشار لازم را برای گرفتن این مطالبات از بخش‌های دولتی و غیردولتی وارد نمی‌کند، باید به فکر راه‌حل‌های دیگری در این حوزه باشد. در حقیقت برای رفع این مشکل به‌صورت بنیادین باید شرایط به سمتی سوق داده شود که رونق به اقتصاد کشور بازگردد و در نتیجه آن سودآوری در بنگاه‌ها به وجود آید و آنها از محل سود، تسهیلات خود را باز پرداخت کنند.
بنابراین این نوع اقدامات، اقداماتی هستند که در فضای فعلی و با توجه به سلب بقیه اختیارات و ابزارها اتخاذ می‌شود، همین روشی که دولت برای کنترل بازار در پیش گرفته است.
بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دولت احساس کرد که قادر به کنترل تورم نیست، رکود هم وجود داشت، وعده هزینه منابع دولت برای شهروندان نیز از پیش وعده داده شده بود. نهایتا ابزار دولت برای نشان دادن کنترل بر بازار بروز کرد که این نشان می‌دهد می‌خواهند جلوی افزایش قیمت‌ها را دستوری بگیرند. بانک مرکزی نیز همین شیوه را دنبال می‌کند.
این بانک می‌خواهد جلوی رشد مطالبات معوق را به‌صورت دستوری بگیرد، در حالی که با روش‌هایی مانند عدم دادن چک و یا ممنو‌ع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی، شاید در کوتاه مدت اعداد این بخش را اندکی جابه‌جا کند اما واقعیت آن است که این فنر فشرده می‌شود و در یک جایی دیگر با فشار بیشتری باز خواهد شد.
دلایل متعددی برای به‌وجود آمدن این مطالبات وجود دارد و حجم بزرگی از آن نیز به بخش‌خصوصی مرتبط نیست. در مورد بخش خصوصی هم به‌وجود آمدن مطالبات بانکی به دلایلی مانند سرمایه‌گذاری آنها برای خرید ماشین آلات و مواد اولیه بوده که به دلیل مشکلات تحریم، وارد کشور نشده‌اند. یعنی سرمایه آنها از کشور خارج شده اما کالای آنها به کشور وارد نشده است.
همچنین برخی از فعالان بخش‌خصوصی از دولت طلب‌‌کار هستند و به همین دلیل از عهده پرداخت معوقات خود برنمی‌آیند. بخش دیگری از این بدهکاری‌ها نیز به واسطه اتفاقاتی خارج از عهده بنگاه‌ها به‌وجود آمد، مانند خشکسالی که کشاورزان با آن مواجه شدند.
همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که مزیت نسبی نداشت نیز بر مطالبات معوق بانکی دامن زد و البته بخشی از این مطالبات هم از سوءاستفاده ناشی شدن یعنی گرفتن تسهیلات از بانک‌ها و هزینه کردن آن در بخش‌های دیگر که خود ایجادکننده مشکلات زیادی شد.
به هر حال این مطالبات به وجود آمده‌اند و بانک مرکزی که فشار لازم را برای گرفتن این مطالبات از بخش‌های دولتی و غیردولتی وارد نمی‌کند، باید به فکر راه‌حل‌های دیگری در این حوزه باشد. در حقیقت برای رفع این مشکل به‌صورت بنیادین باید شرایط به سمتی سوق داده شود که رونق به اقتصاد کشور بازگردد و در نتیجه آن سودآوری در بنگاه‌ها به وجود آید و آنها از محل سود، تسهیلات خود را باز پرداخت کنند.
