سرویس جهان مشرق - یاریو لوین وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی در فیس بوک خود به اصلاحات برنامه ریزی شده در سیستم قضایی اشاره کرد. لوین نوشت: "در پایان یک هفته سخت، من بیش از هر زمان دیگری مصمم هستم که ادامه دهم و هر کاری انجام دهم تا اصلاحات لازم را برای اصلاح سیستم قضایی انجام دهم. از همه شما برای حمایت های ارزشمند در حرکتی که من برای یک سیستم قضائی عادلانه رهبری می کنم، تشکر می کنم. از همه شما برای حمایت مهم در اقداماتی که من برای یک سیستم عدالت عادلانه رهبری می کنم، تشکر می کنم."

یچیل تروپر نمانیده حزب اردوگاه دولتی به سخنان لوین پاسخ داد: «بهتر است که وزیر دادگستری عزمش را برای اتحاد مجدد مردم ما هدایت کند. اسرائیل اکنون به توافقات گسترده و کمی صلح نیاز دارد، نه یک اصلاحات قانونی یکجانبه».

ستاد ساماندهی اعتراضات علیه طرح اصلاحات قضائی نوشت: «امروز لوین بار دیگر علیه دموکراسی اسرائیل اعلام جنگ کرد. وی در سخنان خود تشدید بحران اقتصادی و تعمیق شکاف در اسرائیل را حکم کرد. ما از عموم مردم می خواهیم که فردا دسته جمعی به کاپلان و مراکز اعتراضی بیایند و برای لوین و نتانیاهو روشن کنند که اجازه شکل گیری یک دیکتاتوری را نخواهیم داد».

مخالفان دولت راستگرای نتانیاهو بیست و چهارمین هفته از اعتراضات بر علیه طرح اصلاحات قضائی را فردا برگزار خواهند کرد. با رسیدن به فصل تابستان، به نشست تابستانی کنست برای بررسی طرح اصلاحات قضائی نزدیک می شویم، در ماه های قبل به دلیل فشار های ناشی از اعتراضات، بنیامین نتانیاهو مجبور شد تا تصویب طرح اصلاحات قضائی را موقتا تعلیق و بررسی آن به جلسه تابستانی کنست موکول کند. با نزدیک شدن به موعد مقرر، احتمال شکل گیری فضای متشنج میان مخالفان و موافقان طرح اصلاحات قضائی در سرزمین های اشغالی وجود دارد.

اپوزوسیون دولت راستگرای نتانیاهو به رهبری یائیر لاپید و بنی گانتس در کنست رژیم صهیونیستی معتقدند هدف بنیامین نتانیاهو از پیشبرد کودتای قضائی (طرح اصلاحات قضائی)، تضعیف دستگاه قضائی برای فرار از محاکمه خود به خاطر پرونده های فساد مالی و رشوه خواری است و این اقدامات نتانیاهو و کابینه وی، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری داخلی سوق خواهد داد.

مخالفان دولت نتانیاهو و طرح اصلاحات قضائی می‌گویند که این طرح صدمه قابل توجهی به دموکراسی آنها وارد می‌کند، زیرا تأثیر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را بر روند تصویب قوانین پایه محدود می‌کند و به اعضای کنست اجازه می‌دهد که مصوبات آن را به تعویق بیندازد. لایحه تغییرات قضائی رژیم صهیونیستی موجب سیطره ائتلاف حاکم بر کمیته تعیین قضات و کاهش اختیارات دیوان عالی که بالاترین مقام قضائی در رژیم صهیونیستی است، می‌شود و به نوعی، قدرت و اختیارات نتانیاهو را تا میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

در زمانی که نتانیاهو و دولت وی تلاش برای تصویب این طرح را آغاز کرد، بنی گانتس درباره طرح اصلاحات قضائی به نتانیاهو و کابینه وی هشدار داد، او خطاب به نتانیاهو اعلام کرد: «طرحی که تو آن را رهبری می‌کنی به طور جدی به امنیت ملی آسیب می‌زند. اسرائیل بدون دستگاه قضائی قوی و مستقل در برابر دشمنان ضعیف خواهد بود و از نظر دموکراسی و توانایی خود برای حفظ امنیت و اقتصاد دچار ضعف خواهد شد. این اقدامی ضد میهن پرستی و صهیونیسم است و اگر به راهی که در آن هستی ادامه دهی، مسئول جنگ برادرکشی خواهی بود که در جامعه اسرائیل در حال وقوع است؛ از این رو امروز به صریح‌ترین شکل به تو می‌گویم که تو مسیر شرمساری را انتخاب کرده‌ای و ما مسیر مبارزه را انتخاب خواهیم کرد.»