******

روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۹ خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور ازبکستان، متن و حاشیه انتخاب رییس جدید پارلمان بخش خصوصی، زور کم بورس برای صعود و تحویل برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

روز گذشته دهمین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای انتخاب هیئت‌رئیسه این نهاد برگزار شد. در این نشست ۴۸۵ نفر از اعضا حضور داشتند و مطابق اعلام انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران ۴۰ نفر به‌عنوان کاندید برای کرسی‌های رئیس، نواب رئیس، خزانه‌دار و منشی اعلام شدند.

انتخابات اتاق ایران با حاشیه‌هایی همراه بوده است روزنامه هم‌میهن درباره آن نوشته است:

ک روز مانده به زمان اعلام‌شده برای دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پس از انقلاب، گمان‌ها بر آن بود که چهره اصلی این انتخابات، ردصلاحیت شود و امکان کاندیداتوری نداشته باشد. برخی با استناد به نامه حراست وزارت صمت اعتقاد داشتند چهره‌های شاخصی مانند حسین سلاح‌ورزی به دلیل ردصلاحیت، امکان شرکت در انتخابات را ندارند. در میانه گمانه‌زنی‌ها برای تغییر احتمالی زمان انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران، معاون حقوقی اتاق ایران با استناد به قانون، مرجع اظهارنظر برای احراز صلاحیت‌ها را وزارت اطلاعات اعلام کرد و اعتقاد داشت با توجه به سکوت این نهاد، همه افرادی که نام‌نویسی کرده‌اند، حق نامزدی دارند. این سنگ‌اندازی یا به تعبیر برخی فعالان اقتصادی، سوءتفاهم ایجادشده، اما نتوانست مسیر بخش خصوصی را سد کند. عجیب آنکه یک روز قبل از انتخابات، نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای امنیت ملی در توییتی سوال‌برانگیز نوشته بود: «پارلمان بخش خصوصی در انتخابات فردا یکشنبه یا با «جوان‌گرایی» در هیات‌رئیسه، آینده را انتخاب می‌کند یا با تکرار «گذشته» می‌پذیرد که همچنان ایفاگر نقش شهروند درجه دو در اقتصاد کشور باشد و فرصت ایجاد شده برای اعتلای یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد کشور توسط رهبر انقلاب را بسوزاند.»

این روزنامه نوشته است:

در نهایت حسین سلاح‌ورزی، برخلاف گمانه‌زنی‌های لحظه آخری که شایعه شده بود او ردصلاحیت شده است، با ثبت‌نام برای کاندیداتوری، به شایعات پایان داد.
باتوجه به سابقه تلاش مجلس برای تغییر برخی از بندهای قانون تشکیل اتاق ایران، این ظن وجود داشت که این تلاش زوایای دیگری نیز پیدا کند. مجموع حواشی درباره ردصلاحیت‌ها این گمانه را تقویت می‌کرد. اما به نظر می‌رسد که بخش‌خصوصی با هماهنگی کامل اعضا و مشارکت افراد تاثیرگذار توانست این سد را شکسته و با پیروزی قاطع، بر فضاسازی‌ها غلبه کند.

روزنامه سازندگی ارگان فعالان لیبرال نیز به استقابل پیروزی سلاح‌ورزی رفته و نوشته است:

درحالی‌که بسیاری گمان می‌کردند که کار سلاح‌ورزی تمام است، او در انتخابات حضور یافت. در طول دوره‌های مختلف در هنگام برگزاری انتخابات اتاق ایران شاهد دخالت‌های گاه و بیگاه دولت‌ها بوده‌ایم با این وجود سلاح‌ورزی را باید رئیس تکنوکرات‌ها دانست!

روزنامه دنیای اقتصاد نیز به استقبال پیروزی پر حاشیه سلاح‌ورزی رفته و می‌نویسد:

حسین سلاح‌ورزی اما به‌رغم مخالفت نماینده وزارت صمت که توصیه کرد برای پرهیز از دردسر، خودش استعفا دهد، از جای خود بلند شد و با مسوولیت خود و با استناد به اینکه هیچ مدرکی دال بر رد اهلیت او از سمت وزارت اطلاعات وجود ندارد، کاندیدای ریاست شد. سلاح‌ورزی گفت: من هم مثل ۵۰۰ نفر دیگر کاندیداتوری را اعلام کردم. در این مدت انواع و اقسام بی‌اخلاقی و تهمت‌ها به‌سوی من روانه شد؛ برخی چنین وانمود می‌کردند که مراجع ‌به‌دنبال حذف سلاح‌ورزی هستند؛ باید بگویم که با من نه مکاتبه‌ای شده‌است، نه تهدید شدم که انصراف دهم و نه سخنی مبنی‌بر رد صلاحیت من اعلام‌شده‌است.

روزنامه اعتماد نیز متن و حاشیه انتخاب رییس جدید پارلمان بخش خصوصی را بررسی کرده و نوشته است:

از منظر انصاف، نشانه‌های آشکاری از دخالت دولت در فرآیند انتخابات نداشتیم. حتی هر کجا که مشکلی پیش آمد شاهد تلاش نمایندگان دولت در راستای تسهیل شرایط بودیم. او ادامه داد: به ‌طور کلی شورای عالی نظارت براساس قانون، اعضای دولتی را هم شامل می‌شود و آنچه در نشست انتخابات مبنی بر انصراف من از اعلام نامزدی ریاست اتاق ایران مطرح شد، برداشت و توصیه شخصی این عضو انجمن نظارت بر انتخابات بود و بعید می‌دانم نتیجه رای‌گیری مورد خدشه قرار گیرد.

در ادامه این گزارش آمده است:

اتاق ایران به موجب قانون، ماموریت‌هایی دارد که باید دنبال شود و منابع آن باید در محل دقیق خود هزینه شود. بهینه کردن این بخش را در این دوره دنبال خواهیم کرد. از سوی دیگر باز شدن فضای کسب‌وکار و کاهش سطح دخالت‌ها در صحنه اقتصادی را نیز پی‌ می‌گیریم. رییس جدید اتاق ایران با بیان این مطلب که اتاق مجموعه‌ای از خواسته‌ها، مطالبات و نقطه‌نظرات مختلف است و نگاه‌های هر کدام نیز درباره یک موضوع خاص، گاهی در تضاد با هم قرار دارد، وظیفه اتاق را این دانست که براساس برآیند این موضع‌گیری‌ها در راستای تحقق منافع ملی، حرکت کند. در واقع اتاق موفق به نوعی همدلی نیاز دارد. پس باید از فصل رقابت عبور و با کمک ارکان مختلف خود برای تقویت اقتصاد ملی تلاش کند.

در حالی رسانه‌های اصلاح‌طلب خود را پیروز انتخابات اتاق ایران می‌دانند که هنوز در یاد مانده است که اعضای اتاق بازرگانی که غالبا از حامیان آقای روحانی در انتخابات بودند، بارها شکایت کرده اند که هیچ مقام دولتی با آنها وقت نمی گذارد تا درد دل ها و پیشنهاد هایشان را بشنود و به کار ببند. چرا چنین شد؟ چون مدیران مذکور فکر می کردند چشم آبی ها و فقط آنها -نه هیچ شرکت غیر اروپایی و غیر امریکایی دیگرمی توانند ما را به نظر عنایتی شفا دهند!

سناریوهای دروغین یک کارگردان!

بهمن فرمان‌آرا، کارگردان سینما در بخشی از گفت‌وگویش با روزنامه اعتماد گفته که «دولت می‌گوید اگر می‌خواهید، بخندید، قبل از انقلاب را مسخره کنید، مگر می‌شود؟ به نظر من فیلمی که نتواند به مسائل مملکت بپردازد، فیلم نیست. مثل اینکه فتوا دهیم همه فیلم‌های سینمایی انیمیشن باشد که الان همین اتفاق دارد می‌افتد، چون می‌گویند سرگرمی است و بچه‌ها دوست دارند و... کسی که فیلم می‌سازد خیلی راحت به او می‌گویند انیمیشن بسازید.»

روزنامه جوان با اشاره به ادعاهای این کارگردان فیلم فارسی نوشته است:

بهمن فرمان‌آرا اولین فیلم بعد از انقلابش را سال ۷۸ ساخته، «بوی کافور، عطر یاس» که در جشنواره فیلم فجر ۸ سیمرغ بلورین را به این فیلم داده‌اند. دیگر چگونه قرار بوده این کارگردان و کارش دیده شود!؟
اما نکته جالب آنکه از قول دولت، فیلم طنز را محصور در خندیدن به دوران قبل از انقلاب کرده است، در حالی که سالانه فیلم‌های طنز متعددی در ایران ساخته و اکران عمومی می‌شود و ربطی هم به دوران پیش از انقلاب ندارد که هیچ، بلکه بسیاری از آن‌ها سوژه‌های خندیدن را با شوخی با مسئولان کنونی پیدا کرده‌اند! آیا می‌شود که فرمان‌آرا از این فیلم‌ها اطلاعی نداشته باشد!؟
جالب‌تر آنکه فرمان‌آرا مدعی شده که گفته‌اند همه فیلم‌ها انیمیشن باشد! این دروغ‌ها را فرمان‌آرا از کجا آورده وقتی سالانه ده‌ها فیلم سینمایی در این کشور ساخته و اکران می‌شود!؟ ایراد البته به روزنامه اعتماد هم برمی‌گردد، آیا هر دروغی را یک نفر گفت، باید منتشر کرد!؟

کریمی به خواهرش هم رحم نکرد

انتشار اسناد سوءاستفاده ۷۷۰ میلیارد تومانی علی کریمی از خانواده‌اش مورد توجه بسیاری از روزنامه‌ها قرار گرفته است، وطن امروز می‌نویسد:

نکته حائز اهمیت این است که این چک‌های برگشت‌خورده که خانم کریمی اکنون بابت آنها در زندان به سر می‌برد، همان چک‌های سفید امضایی بوده که به برادرش (علی کریمی) تحویل داده بود. نکته دیگر این پرونده جزئیات خیانت علی کریمی به خواهرش است. طبق اظهار لیلا کریمی، برادرش با قرار دادن چک سفید امضا در اختیار یکی از بستگان به او دستور می‌دهد مبلغ چک را هنگفت بنویسد و در اختیار شرخر بگذارد تا خواهرش نتواند از زندان بیرون بیاید! در نهایت و پس از برگشت خوردن چک‌ها، خواهر علی کریمی که در وضعیتی بد و در یک مخفیگاه به سر می‌برده است، سال ۱۴۰۰ در شرایطی که برادرش در ایران بوده بازداشت می‌شود. علی کریمی اما ۱۷ ماه است در مقابل این اتفاق هیچ واکنشی از خود نشان نداده و به سکوت و زندگی عادی ادامه می‌دهد.