سرویس سیاست مشرق- اعضای جبهه اصلاحات ایران در جلسه عصر امروز «آذر منصوری» دبیرکل حزب اتحاد ملت را به عنوان رئیس جبهه اصلاحات ایران انتخاب کردند.

در حالی که پیش از این از چهره‌هایی همچون علی شکوری‌راد، حسین مرعشی و محسن هاشمی به عنوان گزینه‌های ریاست جبهه اصلاحات نام برده شده بود، آذرمنصوری تنها نامزد تصدی ریاست جبهه اصلاحات ایران در جلسه انتخابیه بود که موفق شد ۳۱ رأی از آرای ۴۱ عضو حاضر در جلسه را بدست آورد.

نکته قابل توجه نیز این است که محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس و فعال رسانه‌ای کنونی جریان اصلاحات نیز پس از انتخاب آذرمنصوری، برای اعلام این خبر در توئیت خود از هشتگ اغتشاشات استفاده کرده است، نماینده لیست امید در توئیت خود انتخاب منصوری را گامی هم سو و متناسب با انتظارات و تحولات برآمده از جنبش فراگیر زن زندگی آزادی عنوان کرد.

در ایام اغتشاشات ۱۴۰۱، هنگام بروز هر موج توئیتری، اصلاحات نیز به آن وارد شده و فارق از بررسی صحت و سقم ماجرا، بر هیجانات و اختلافات می دمیدند. می توان گفت تنها عرصه ای که اصلاحات در جریان اغتشاشات ز. ز. آ قدم نگذاشته بود، وکالت دادن به ربع پهلوی و عضویت در ائتلاف شکست خورده اپوزیسیون بود.

حال به نظر میرسد که اصلاح طلبان سعی دارند از آب گل‌آلود اغتشاشات سال گذشته ماهی‌گیری کرده و یک زن را با چاشنی شعار زن زندگی آزادی انتخاب کنند و با تمرکز بر کلیدواژه هایی خاصی همچون «اعدام»، «زن»، «حجاب اجباری»، «انتخابات»، «دموکراسی» مخاطبان خود را به این شکل جذب کند.

نگاهی به روند فعالیت های اخیر آذر منصوری

آذر منصوری سابقا عضو شورای مشاوران سیدمحمد خاتمی و عضو شورای مرکزی، دفتر سیاسی و نیز معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی بود. منصوری در شهریور ماه سال ۱۳۸۸ به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» دستگیر شده و در اسفند ماه همان سال از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حکم ۳ سال زندان دریافت کرد.

منصوری پیش از ریاست جبهه اصلاحات، در آذر ۱۴۰۰ به عنوان دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی انتخاب شده بود.

اما منصوری پیش از این انتخاب، در قائم مقامی دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، اظهارات و بیانیه های قابل توجهی را مطرح کرده بود. منصوری در بیانیه مورخ ۲۰ خرداد، ضمن بی گناه خواندن جانباختگان اغتشاشات، خواستار لغو قانون حجاب «اجباری» شد.

آذر منصوری همچنین در جلسه دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی عصر روز دوشنبه ۲۲ خرداد، حصر کروبی، میرحسین موسوی و همسر زهرا رهنورد را غیرقانونی خوانده و ادعا کرد «در تمامی این سال‌ها دستگاه تبلیغاتی حاکم هرآنچه از تهمت و افترا بود نثار «این دلسوزان ایران» کرده است.»

منصوری همچنین در جلسه روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت نیز ضمن اعتراض به اعدام اغتشاشگران ۱۴۰۱، عنوان کرد موضوع اجرای برخی احکام اعدام در روزهای اخیر در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. دفتر سیاسی حزب اتحاد ضمن انتقاد شدید به روند جاری درباره صدور و اجرای پرشمار احکام اعدام و ابهامات و انتقادهای فراوان راجع به آن، گروه حقوق بشر حزب را موظف کرد تا ضمن بررسی موضوع، گزارش تفصیلی و جامعی را به همراه پیشنهاد اتخاذ موضع به دفتر سیاسی ارائه کند.

حزب اتحاد ملت ایران در اسفند سال گذشته در بینانیه خود بمناسبت روز جهانی زن، خواستار لغو قانون حجاب «اجباری» و عدم دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در این امور شده بود. در این بیانیه همچنین وضعیت زندگی زنان ایران، ناعادلانه، غیرانسانی و ضد توسعه کشور معرفی شده بود.

«جبهه اصلاحات ایران» از ماه پایانی سال ۱۳۹۹ و پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ با حضور ۳۱ حزب به صورت رسمی اعلام موجودیت کرده بود، در حالی وارد سومین سال فعالیت خود شده است که در اسفند سال گذشته، بهزاد نبوی که در دو سال اول، ریاست این جبهه را بر عهده داشت، برای دومین بار از مقام ریاست جبهه اصلاحات استعفا کرد و حالا حدود دو ماهی است که این جبهه بدون رئیس به کار خود ادامه می‌دهد؛ این در حالی است که دوره حضور اعضای هیئت‌رئیسه هم پس از آغاز سال جدید به پایان رسیده و حالا جبهه اصلاحات در انتظار آغاز دوره‌ای جدید است.

واکنش ها به انتخاب آذر منصوری

البته وام گیری اصلاحات از «زن زندگی آزادی» موجب نشد تا بسیاری از حامیان این خیزش خیالی، از آن ها استقبال کرده و یا با آذرمنصوری همراه شوند. تا پیش از این نیز، درست در میان اغتشاشات، سرشبکه های رسانه ای معاند و خبرنگارانشان، مستقیما اصلاحات را رد کرده و آن ها را غیر قابل اعتماد میخواندند. علاوه بر این نیز بسیاری از کاربران انقلابی توئیتر در واکنش به این انتخاب اظهار کردند که تا پیش از این جبهه اصلاحات نقاب حمایت از اغتشاشات را بر چهره داشته و امروز در پوشش مدعیان آزادی وارد عرصه سیاسی شدند.