سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارشها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژههای مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامههای کشور قرار میدهیم.
در این ویژهنامه، نگاهی به آخرین مواضع جناحهای سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته میشود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافتهای مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.
******
روزنامههای امروز یکشنبه ۱۱ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که موافقت رهبر انقلاب با بخشش اضافه خدمت سربازان، آخرین وضعیت پرونده طبری؛ اینفلوئنسرها چقدر مالیات دادند؟ و تشریح اهداف برنامه هفتم توسعه! در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
انتخاب دبیرکل حزب تندرو اتحاد ملت به عنوان رئیس جبهه اصلاحات باعث شده این پیام از اصلاحطلبان به فضای سیاسی کشور مخابره شود که دنبال اصلاح و آرامش نیستند و باید منتظر جاری شدن رویکرد رادیکال اتحاد ملتیها در کل سیاستها و مواضع جبهه اصلاحات ایران باشیم. روز گذشته محمدرضا باهنر گفته بود که بهتر است اصلاحطلبان به جای خیابان به سراغ صندوق رای بروند، این جمله با واکنش روزنامههای اصلاحطلب روبرو شده است.
روزنامه آرمان ملی در گزارشی با عنوان «شرط و شروط چهرههای شاخص اصولگرا و اصلاحطلب» بر سر انتخابات نوشته است:
اینکه نوع نگاه جامعه به مساله انتخابات چگونه است و اساسا چه مسائلی باعث شده تا مردم اساسا از جریانات سیاسی گذر کرده یک بحث و مساله دیگر نوع مواجهه جریانات سیاسی با مقوله انتخابات است. پر واضح است که اصولگرایان همواره پای ثابت انتخابات تحت هر شرایطی هستند و زمین انتخابات هر طور که تعریف شود آنها در آن نقشآفرین خواهند بود. اما برای جریان اصلاحطلب شرایط اینگونه نیست و آنها شرایط خاص خود را برای حضور در انتخابات دارند.
این روزنامه اصلاحطلب نوشته است:
یکی از مهمترین این شرایط نیز امکان ورود با حداکثر ظرفیت موجود در این جریان است. در همین راستا اخیرا سعید حجاریان نظریهپرداز اصلاحطلب در خصوص بحث اصلاحطلبان و انتخابات در گفتوگویی شروطی برای مشارکت اصلاحطلبان در انتخابات مطرح کرده. شروط حجاریان عبارتند از اینکه؛ تمامی اصلاحطلبان بپذیرند در انتخابات مشارکت کنند؛ شورای نگهبان کسی را ردصلاحیت نکند؛ مردم متقاعد شوند، لازم است در انتخابات شرکت کنند؛ تمام کرسیهای مجلس آینده در اختیار اصلاحطلبان قرار بگیرد، انتخابات بدون هیچ حاشیهای برگزار شود و در نهایت اینکه لوایح اصلاحطلبان توسط شورای نگهبان رد نشود. نگاهی به شروط حجاریان برخی نکات را یادآور میشود. اینکه نوع مواجهه اصلاحطلبان با حاکمیت چگونه است، چه میزان رویکرد مثبتی از سوی حاکمیت به حضور فعال اصلاحطلبان در انتخابات مجلس وجود دارد.
روزنامه هممیهن که اغلب مواضع تندی دارد نیز در یادداشتی به قلم زیدآبادی به نقد سخنان باهنر پرداخته و مینویسد:
آنچه اصولگرایان حاکم خود را نسبت به آن بیتوجه نشان میدهند، وضعیت افکار عمومی است. آنان میپندارند که با حضور اصلاحطلبان و یا بخشی از آنها «تنور انتخابات گرم میشود» و اکثریت مردم به پای صندوقهای رأی هجوم میآورند. این اتفاق بدون تحولی معنادار که چشمۀ امیدی را در متن جامعه بجوشاند و یا چشماندازی نو در افق بگشاید، بسیار بعید است روی دهد. بنابراین، اصولگرایان به جای آنکه برای رقیب بیرمقِ سیاسی خود خط و نشان بکشند و شرط و شروط برای حضور کماثرش در انتخابات تعیین کنند، باید به فکر انجام تغییر و تحولی در جهت امیدآفرینی واقعی در متن مردم باشند. اگر قرار به تغییر و تحول است، از هماکنون باید ابعاد آن تبیین و تشریح و حرکت عملی برای اجرای آن آغاز شود. اگر اراده یا توان چنین تغییر و تحولی وجود نداشته باشد، آثار حضور و عدم حضور اصلاحطلبان در انتخابات تقریباً یکسان است، بنابراین اصولگرایان وقتشان را با رجزخوانی در برابر آنان و تهدید و تطمیعشان برای حضور در انتخابات هدر ندهند.
روزنامه جوان اما پاسخی درخور برای اصلاحطلبان داشته و نوشته است:
اما این فقط یک اصولگرا نیست که علیه ریاست آذرمنصوری بر جبهه اصلاحات موضع گرفته است، در میان اصلاحطلبان هم نارضایتیها، بهرغم محدودیت غیررسمی در بیان مواضع علیه یکدیگر، به چشم میخورد. برای مثال بسیاری از روزنامههای اصلاحطلب این انتخاب را چندان برجسته نکردند.
در یک موضعگیری رسمی، غلامحسین کرباسچی، عضو برجسته حزب کارگزاران سازندگی گفت که «باسابقهتر، سیاسیتر و توانمندتر از آذر منصوری هم برای ریاست جبهه اصلاحات بود، اما به خاطر وقایع اخیر کشور تصمیم گرفته شد دبیرکل جبهه اصلاحات یک خانم باشد.»
در مورد دیگر محمد علی وکیلی، مدیر مسئول روزنامه ابتکار و نماینده اصلاح طلب مجلس سابق معتقد است که «بهزاد نبوی رویکرد تعاملی و گفتمانی با حاکمیت به حسب مختلف داشت، اما نظر برخی اصلاحطلبان بر کنشگری رادیکالتر و ورود به زمین بازی تقابلی است.
برخی تحلیلگران سیاسی اعتقاد دارند که انتخاب آذر منصوری که فاقد بنیش و پرنسیپ سیاسی به عنوان رئیس جدید اصلاحطلبان است یک سکه دو رو با پیامی خاص است، با این مفهوم که اگر شورای نگهبان نامزدهای اصلاحطلبان رادیکال را تائید صلاحیت کند آنها با تکیه بر ستادهای انتخاباتی حزب اتحاد(بدنه سیاسی گروهک منحله مشارکت) در انتخابات شرکت خواهند کرد؛ اما اگر این فضای مطلوب شکل نگیرد با تکیه بر رادیکالیسم منصوری اصلاحطلبان روی موج اغتشاشات پاییز سال قبل سوار خواهند شد. خاتمی این روزها روی این سکه شرط بندی کرده است!
نرمال سازی مشروب خواری به بهانه الکل تقلبی!
در هفتههای اخیر افزایش سریالی شمار مسمومیتهای ناشی از مصرف الکل تقلبی و الکل صنعتی به صدها نفر بازتاب زیادی در محافل رسانهای و اجتماعی داشت. ضمن آنکه حوادث اخیر موجب شد تا ظرفیت بخشی از بیمارستانها و مراکز درمانی کشور به مداوای مصدومان این حوادث اختصاص یابد. بنا بر اخبار منتشرشده تاکنون در استانهای قزوین، البرز، تهران، آذربایجان غربی، هرمزگان و مازندران، مسمومیت ناشی از مصرف الکل تقلبی و صنعتی موجب نابینا شدن شماری، مرگ دهها تن دیگر و مصدوم شدن صدها تن شده است.
روزنامه اصلاحطلب اعتماد که داعیه خط امامی بودن نیز دارد به بهانه همین خبر در یادداشتی عجیب به نرمال سازی فروش مشروبات الکلی پرداخته و مینویسد:
افزایش یا کاهش شمار مصرفکنندگان مشروب الکلی در دهههای گذشته نمایانگر کارنامه موفقیت یا عدم توفیق سیاستهای جاری است. در نتیجه سکوت در برابر رویدادهایی چون حوادث ماه اخیر که منجر به فوت و مصدوم شدن صدها تن شد، میتواند به تداوم وضع موجود منجر شود. به این معنا که اگر مصرف مشروب و مواد الکلی در حال کاهش است احتمال دارد این کاهش استمرار یابد و اگر مصرف مشروبات الکلی در حال افزایش است با سکوت و عدم تغییر سیاستهای جاری باید شاهد افزایش میزان مصرفکنندگان بود. شواهد موجود نشانگر روند افزایشی مصرف مشروبات الکلی در کشور است لذا با سکوت نمیتوان در این باره خود را به ندیدن زد. افزون بر آنکه در همین میزان مصرف نیز پول هنگفتی بیآنکه مالیاتی پرداخته شود یا نظارتی صورت گیرد رد و بدل میشود و گاه و بیگاه نیز سلامت شهروندان کشور به خطر میافتد و بار این مخاطرات نیز متوجه خانوادهها و سپس شبکه درمانی کشور است.
ادعای تلف شدن منابع کشور به بهانه الکل تقلبی در حالی مطرح شده است که دولت اسلامی موظف به هزینه بیتالمال در ترویج حلال و ممنوعیت حرام است، نه اینکه موظف به تأمین خوردنیهای حرام «استاندارد» برای مردم باشد. البته اگر کسی در این مسیر آسیب دید، طبعاً فرد گنهکار همچون شهروندان دیگر، از امکانات درمانی و قضایی بهرهمند خواهد بود، اما نمیشود از دولت خواست که راه تخلف و گناه را هموار کند! در غیر این صورت، فردا هم باید در قبال ایدز گرفتن افراد به دلیل استفاده از سرنگ آلوده در تزریق مواد مخدر یا در پی روابط نامشروع مسئول باشد!