به گزارش مشرق، بر اساس اعلام یک مقام دفتر ریاست جمهوری فرانسه، «امانوئل ماکرون» در واکنش به فشارها به خود و دولتش برای تغییر مسیر دادن بعد از تلاطمات سال ۲۰۲۳ کوتاه نیامده و تصمیم گرفته «الیزابت بورن» را در سمت نخست وزیری دولتش حفظ کند.
به نوشته خبرگزاری «رویترز»، دولت امانوئل ماکرون ابتدا سال ۲۰۲۳ را با چندین موج پی در پی اعتصاب و ناآرامی در واکنش به اصلاحات جنجالی در نظام بازنشستگی شروع کرد. ماکرون در واکنش به اعتصابات اما در برابر معترضان به این طرح کوتاه نیامده و با دور زدن پارلمان کشور آن را به تصویب رساند. بعد از آنکه شهرهای فرانسه هشت شب مملو از آتش و خشونت را در اوایل ماه جاری میلادی در اعتراضات علیه نژادپرستی و خشونت پلیس در واکنش به قتل یک نوجوان ۱۷ ساله تجربه کردند، موجی از درخواست میان مخالفان و برخی مقام‌های دولت ماکرون برای آن که تغییرات اساسی در دولتش ایجاد کند به راه افتاد.
دولت ماکرون اما این بار نیز با اتخاذ موضعی که نشان از لجبازی او در برابر مخالفان و منتقدان و پافشاری بر سیاست‌هایش دارد اعلام کرده که قصد تغییر دادن الیزابت بورن نخست وزیر دولتش را ندارد.
خبرگزاری رویترز نوشت، ماکرون گزینه مشخصی برای جانشینی بورن، چهره‌ای که منتقدانش او را فاقد کاریزما می‌دانند اما حامیانش از او به عنوان عامل پیشرفت ماکرون در عمل به وعده‌های انتخاباتی یاد می‌کنند، ندارد.
دفتر رئیس جمهور فرانسه در بیانیه‌ای اعلام داشت: «ماکرون با هدف تضمین ثبات و فعالیت اساسی، تصمیم گرفته نخست وزیر را در سمتش نگه دارد.»
مقام دفتر ماکرون همچنین گفت، رئیس جمهور فرانسه طی روزهای آینده جزئیاتی را درباره برنامه‌هایش برای ماه‌های آینده اعلام خواهد کرد.
رسانه‌های فرانسوی گزارش کردند، الیزابت بورن در حال کار به روی «تغییراتی» است؛ معنی آن این است که دولت ماکرون قصد اینکه سمت‌های مهم و رده بالایی در دولتش همچون وزارت دارایی را تغییر دهد ندارد.
موج اعتراضات خشونت آمیز در فرانسه در تاریخ ۲۷ ژوئن (ششم تیر ماه) پس از آن آغاز شد که مامور پلیس فرانسوی، «نائل مرزوق»، یک راننده نوجوان ۱۷ ساله الجزایری را در حومه «نانتر» پاریس به دلیل عدم پیروی از فرمان ایست پلیس مورد اصابت گلوله قرار داده و کشت. در واکنش به این قتل، موجی از اعتراضات در شهرهای مختلف فرانسه به راه افتاد و در نهایت مأمور پلیسی که این نوجوان را کشت، بازداشت شد.
بعد از این ناآرامی‌ها شایعاتی درباره احتمال دست زدن ماکرون به تغییر مقام های کابینه‌اش منتشر شد.
ماکرون چند روز پیش گفت، نیاز به زمان بیشتر برای تدوین سیاست‌هایی در پاسخ به آشوب های اخیر فرانسه دارد و این پاسخ به چیزی فراتر از واکنش های «عجولانه» نیاز دارد.
رئیس جمهور فرانسه در ماه آوریل، «روز باستی» در تاریخ ۱۴ ژوئیه (۲۳ تیر) را برای سخنرانی با هدف آنچه رقم زدن یک شروع مجدد در دومین دولتش و ارائه «اولین ارزیابی» درباره اعتراضات به اصلاحات بازنشتگی خواند تعیین کرد. او چند روز پیش با تغییر دادن نظرش گفت که از ایراد این سخنرانی منصرف شده است.
به نوشته رویترز، یک منبع نزدیک به ماکرون گفت، برای این رئیس جمهور فرانسه حالا تغییر دادن نخست وزیر بی معنی است چون دولت اقلیت او نتوانسته با متحدان محافظه‌کار راستگرای بالقوه در پارلمان توافقی را برقرار کند.
این منبع اضافه کرد، ماکرون با این کار می‌خواهد این گزینه را برای خود حفظ کند که به حزب محافظه کار «جمهوریخواهان» فرانسه در پاداش تشکیل یک ائتلاف رسمی، پست نخست وزیری را اختصاص بدهد.
