به گزارش مشرق، برخلاف ادوار قبلی، این بار گرانی مرغ ارتباطی به جوجه‌ریزی ندارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه اتفاق افتاده به دلیل کمبود نهاده یا بهتر بگوییم انحراف نهاده است. قرار بود در اردیبهشت به مرغداران سویا تحویل داده‌شود اما تاکنون تحویل نشده و بسیاری از آنها اعلام کرده‌اند از بازار آزاد تهیه می‌کنند. اظهار نظرهای متفاوت و بررسی دلایل نوسان قیمت مرغ، ما را بر آن داشت گزارشی تهیه کنیم که مشروح آن در ادامه می‌آید.

ماجرای مرغ به امروز و دیروز برنمی‌گردد. در دولت قبل زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز در چرخه اقتصادی وجود داشت هم مرغ با گرانی همراه بود و با روی کار آمدن دولت سیزدهم قرار بود این ماجرا تمام شود. از این رو سامانه بازرگام و بازارگاه در سال۱۴۰۰ راه‌اندازی شد تا نهاده‌های دام و طیور در این سامانه عرضه و مرغداران بتوانند تقاضای خود را ثبت و نهاده را دریافت کنند. اما ظاهرا این سامانه ها کارکرد اصلی خود را از دست داده‌است.

بانک مرکزی ایران اواخر سال گذشته نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان را برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفت، که این نرخ پایین‌تر از نرخ عرضه و تقاضایی مرکز مبادله طلا و ارز و بازار غیر رسمی است.

برخی فعالان بازار اعلام کردند بانک‌مرکزی ارزی برای واردات نهاده‌ دام و طیور تخصیص نداده که پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد وزارت جهادکشاورزی هر چه ثبت کرده، پرداخت شده‌است.

سکوت وزارت جهادکشاورزی

مسعود امراللهی، سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهادکشاورزی به جام‌جم گفت: این موضوع به معاونت بنده ارتباطی ندارد و باید از معاونت‌های دیگر پیگیری کنید. نکته قابل توجه اینجاست که دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی دقیقا همان‌طور که از نامش پیداست باید بر چگونگی وضعیت کالاهای اساسی نظارت کند و در صورت نیاز وارد عمل شود اما سرپرست این معاونت از پاسخگویی ممانعت کرد.

قیمت فراتر از مصوب

بررسی داده‌های بازار مرغ نشان می‌دهد که میانگین قیمت مرغ از قیمت مصوب آن در کل کشور فراتر رفته‌است.

مرغ در استان‌های آذربایجان‌شرقی، مازندران و بوشهر گران‌تر از کل کشور فروخته می‌شود. قیمت مرغ در این استان‌ها به طور متوسط به بیشتر از ۹۲ هزار تومان می‌رسد. حداکثر قیمت مرغ در این استان‌ها به ۹۵ تا ۹۷ هزار تومان می‌رسد.

در صورت ادامه این روند باید شاهد مرغ ۱۰۰ هزار تومانی باشیم؛ در حالی که قیمت مصوب برای این کالای مصرفی در کل کشور ۷۳ هزار تومان است.

در نتیجه میانگین و حداکثر قیمت مرغ در این استان‌ها ۱.۲ تا ۱.۳برابر قیمت مصوب است. این در شرایطی است که واحد بازرسی وزارت جهادکشاورزی صریحا عرضه مرغ بالاتر از ۷۳ هزار تومان را مستحق تعزیر توصیف کرده‌است. وضع سایر استان‌ها هم بهتر از این سه استان نیست. در شش استان، حداکثر قیمت مرغ بیشتر از ۹۰ هزار تومان یا به طور دقیق ۹۰ هزار تومان است؛ نشانه‌ای از این‌که حداکثر قیمت مرغ ۱۷ تا ۲۰ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب است. میانگین قیمت مرغ در کل کشور هم در حال حاضر بیشتر از ۸۲ هزار تومان است.

میانگین قیمت مرع در سال ۱۴۰۰ به ۲۶ هزار تومان و در سال ۱۴۰۱ به ۵۲ هزار تومان می‌رسید. میانگین قیمت مرغ در کل سال ۱۴۰۲ هم به ۷۵ هزار تومان می‌رسید؛ نشانه‌ای از این‌که مرغ در سال جدید به طور میانگین ۷۰۰۰ تومان گران‌تر شده‌است اما میانگین حال حاضر همین مرغ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۶ هزار تومان و نسبت به سال ۱۴۰۱، بیشتر از ۳۰ هزار تومان گران‌تر شده‌است.

در مجموع میانگین قیمت مرغ کشتار از سال ۱۴۰۰ تاکنون، بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته‌است. واقعیت این است که مرغ از میانه دهه ۸۰ پیوسته از سبد خانوار پرکشیده‌است؛ در نتیجه معضل مرغ مربوط به دهه ۹۰ و آغاز دهه ۱۴۰۰ نیست. متوسط قیمت مرغ از سال ۱۳۸۶ تاکنون بیش از ۴.۵ برابر شده‌است.

ریشه افزایش قیمت مرغ از دهه ۸۰

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از زنجیره قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و قیمت گذاری آن بر اساس ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، یک جهش در قیمت مرغ ایجاد شد اما این جهش اساسی در قیمت‌ها اعمال نشد؛ به این معنی که قیمت مرغ از زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اردیبهشت سال گذشته، ۱.۴برابر شده‌است.

دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ را می‌توان در ناهماهنگی و بی سر و سامانی فرآیندهای تجاری جست؛ از قبیل تخصیص ارز، تامین نهاده (خواراک) از قبل تخصیص ارز، کمبود نقدینگی در صنعت و متعاقب آن کاهش جوجه‌ریزی، عرضه نهاده در بازار آزاد، کافی نبودن حجم عرضه نهاده در سامانه بازارگاه (محل خرید نهاده)، تاخیر در واردات مرغ گرم و یخ زده، هزینه‌های بالای تولید و... جست‌ و جو کرد. وابستگی بالا به واردات نهاده‌های دامی، مهم‌ترین معضلی است که ناکارآمدی این زنجیره را رقم زده‌است. تا سال ۱۳۹۲ وابستگی ۱۰۰درصدی به نهاده‌های دامی وجود داشت اما به صورت تدریجی کشور توانست که حجم وابستگی خود را کم کند اما همچنان ۷۵ درصد نیاز کشور از طریق واردات به دست واحدهای دام و طیور می‌رسد.

مرغ در مسیر رشد

با وجود تعلل دو ماهه‌ای که در عرضه نهاده مرغ رقم خورد، این هفته اخباری در مورد آغاز عرضه نهاده منتشر شده‌است. با این‌که بانک مرکزی می‌گوید ارز مورد نیاز برای واردات را تامین کرده اما به نظر می‌رسد که تاخیر در تامین آن به تاخیر در عرضه نهاده و متعاقب آن افزایش ۷۰۰۰ تومانی قیمت مرغ در ماه جاری انجامیده‌است.

حالا وزارت جهادکشاورزی پس از مدت‌ها تاخیر در اعلام دلایل کمبود نهاده در بازار و کمبود عرضه مرغ در استان‌ها که قیمت را به آستانه ۱۰۰هزار تومان رسانده، واردات مرغ گرم و منجمد را برای تنظیم بازار مطرح کرده‌است. بنابر اعلام علیرضا پیمان پاک، قائم‌مقام وزارت جهادکشاورزی و معاون وزیر صمت «از هفته جاری روزانه حداقل ۳۰۰ تن مرغ گرم و ۳۰۰ تن مرغ منجمد وارد کشور خواهدشد که در میادین تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به قیمت مصوب توزیع می‌شود».

در واقع وزارت جهادکشاورزی همواره پس از ملتهب شدن بازار و جهش قیمت‌ها اقدام به واردات می‌کند. این در شرایطی است که همین حالا هم قیمت مرغ در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره بار به طور متوسط به ۸۲ هزار تومان می‌رسد. حداقل قیمت مرغ تنها در سه استان به قیمت ۷۳هزار تومان به فروش می‌رسد: تهران، خراسان رضوی و خراسان جنوبی. اما در همین سه استان حداکثر قیمت به ترتیب ۹۹هزار تومان، ۸۵هزار تومان و ۷۷هزار تومان است. حداکثر قیمت مرغ هم تنها در گیلان و قم به ۷۳هزارتومان می‌رسد؛ نشانه‌ای از این‌که بازار دیگر با قیمت‌ها مصوب کار نمی‌کند و مرغ در آستانه پرکشیدن بر روی ستون پنج رقمی ۱۰۰هزارتومان است.

عرضه سویا تا ۲ برابر نرخ مصوب

عمده نهاده‌ای که به مصرف مرغداری‌ها می‌رسد، مربوط به سویاست که به شکل سویا و کنجاله سویا به کشور وارد می‌شود. اما در عرضه این‌قدر اما و اگر وجود دارد که بحران آن را می‌توان در کمبود مرغ و افزایش قیمت آن دید. از طرفی وجود انحصار در واردات کنجاله سویا و ذرت هم به این وضعیت دامن زده‌است؛ چرا که ریش و قیچی در دست واردکنندگان عمده است.

پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران کشور با اشاره به شرایط تولید، قیمت نهاده و عرضه آن به جام‌جم، گفت: جوجه را باید به قیمت ۱۵هزار تومان، سویا را باید به قیمت ۱۷هزار تومان و ذرت را باید به قیمت ۱۱هزار تومان به دست مرغدار برسانند تا مرغدار، مرغ زنده را ۵۲هزار تومان عرضه کند اما هیچ یک از اینها به قیمت مصوب خود ارائه نمی‌شود تا مرغ زنده ۵۲هزار تومان عرضه و ۷۳هزار تومان (نرخ مصوب کشتار) به فروش برسد.

از آنجا که ابتدای زنجیره یعنی تامین نهاده، جوجه یکروزه و... با قیمت‌های مصوب به دست مرغدار نمی‌رسند، نباید توقع داشت که خروجی زنجیره بر اساس نرخ مصوب سر و شکل پیدا کند. به این معنی که مرغدار باید سویای ۱۷هزار تومانی (نرخ مصوب) را به قیمت ۳۰ تا ۳۳هزار تومان از بازار خریداری کند.

این در حالی است که عرضه نهاده باید از طریق سامانه بازارگاه به موقع انجام شود. مرغدار نمی‌تواند مرغ و جوجه خود را با شکم خالی نگه دارد. در هر حال، باید نیاز خود را از بازار تهیه کند. روی همین حساب، عرضه مرغ در کشور کم شده‌است. از طرفی از اردیبهشت ماه که مرغداران پول سویا را واریز کردند، هنوز آن را دریافت نکرده‌اند.