به گزارش مشرق، در راستای اجرای اصل ۱۶۲ قانون اساسی ناظر بر نحوه انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل‌ کشور، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در اقدامی بدیع در جمع تمامی قضات دیوان عالی کشور حاضر شد تا نظرات آنان را برای این مهم دریافت کند.

رئیس قوه قضائیه خطاب به قضات دیوان عالی کشور گفت: شما قضات عالی‌رتبه که در طول سالیان متمادی خدمت قضایی، تجربیات و اندوخته‌های علمی و قضایی فراوانی کسب کرده‌اید، می‌توانید به صورت آزادانه و با عنایت به جمیع جهات، آراء و نظرات خود را در خصوص اشخاص واجد صلاحیت تصدی ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، در اوراق مربوطه قید و ثبت کنید تا بر مبنای نظریات و انتخاب‌های شما، در این خصوص اتخاذ تصمیم شود.

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: مطابق اصل ۱۶۲ قانون اساسی، انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور از سوی رئیس قوه قضائیه باید از میان مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی، با مشورت قضات دیوان عالی کشور صورت گیرد؛ در دوره‌های پیشین در راستای اجرای اصل ۱۶۲، شیوه‌های مختلفی برای مشورت‌گیری‌ از قضات دیوان عالی اتخاذ می‌شد؛ در این دوره تصمیم بر این شد که با حضور در جمع قضات دیوان عالی، نظرخواهی را از تمام آنها به عمل آوریم.

وی ادامه داد: طبق قانون، الزامی به انتصاب رئیس دیوان عالی از داخل دیوان و دستگاه قضایی نیست اما اهتمام ما آن است که مسئولان قوه قضائیه، از داخل دستگاه قضا به سِمت‌های مختلف و مربوطه منصوب شوند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تغییر مدیریت‌ها در دستگاه قضایی لزوما به معنای ناکارآمدی و وجود مشکل نیست، گفت: حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم در مدت چهار سال و چهار ماه گذشته که تصدی دیوان عالی کشور را بر عهده داشته و همچنان این مسئولیت را عهده‌ دارند، توفیقات مطلوبی را در راستای عمل به وظایف قانونی دیوان از جمله نظارت‌ بر آرای محاکم به دست آوردند و توفیقات دیوان طی این دوره در راستای نظارت بر حُسن اجرای قوانین در محاکم، مطلوب‌تر از دوره‌های پیشین بود.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: تغییر مدیریت‌ها در دستگاه قضایی برای بهبود عملکردها و انجام اقدامات مطلوب‌تر در راستای پیشبرد اهداف قوه قضائیه است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به یکی از مسئولیت‌های دیوان عالی ناظر بر صدور آرای وحدت رویه گفت: از آن حیث که آرای وحدت رویه صادره در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به منزله قانون و لازم‌الاجراست، همواره تاکید من آن بوده است که در نشست‌های وحدت رویه، پیش از رای‌ گیری، متن منقّحی تدوین گردد و رای ‌گیری بر مبنای چنین متنی صورت گیرد تا انسجام رای اتخاذشده، بیشتر باشد.

وی تصریح کرد: زمانی که دو برداشت متفاوت از یک قانون می‌شود و در محاکم دو رأی متفاوت صادر می‌شود و هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مقام صدور رأی وحدت رویه برمی‌آید، اذهان قضات در هیئت عمومی باید متمرکز بر برداشت و استنباط از قانون باشد نه اینکه معطوف به برداشت از قانون به انضمام مصلحت باشد؛ در مواردی مصلحت‌سنجی‌ها بر پایه نوع نگرش به قانون است و در مواردی این مصلحت‌سنجی‌ها بر مبنای شرایط کشور است؛ علی‌ایحال، این موضوعی است که باید در قبال آن تدبّر و تأمل بیشتری کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر تجویز اعاده دادرسی، گفت: دیوان عالی بالاترین مرجع قضایی کشور است؛ برخی اوقات، رئیس دیوان عالی نسبت به رأی صادره از شعب دیوان، درخواست تجویز ماده ۴۷۷ می‌کند؛ بدین معنا که رأی صادره، خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده است؛ در این قبیل موارد لازم است که دقت و عنایت شود چرا در دیوان عالی کشور رای خلاف بین شرع صادر شده است اگر این موضوع از روی غفلت و برداشت اشتباه از قانون است باید بیشتر توجه و دقت کرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قاضی ما باید در تمامی مراجع، در انشای رأی مستقل باشد؛ گفت: اگر می خواهیم به عدالت رفتار کنیم، یکی از طرق رسیدن به عدالت، اجرای دقیق قانون است؛ آنجایی عدالت مخدوش می شود که ما بر مبنای اصول مسلم فقهی و قانونی، عمل نکنیم.

پس از سخنان رئیس قوه قضائیه در باب شیوه اتخاذ شده در جهت انتصاب رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور بر اساس اصل ۱۶۲ قانون اساسی، تعدادی از قضات دیوان به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون شیوه مزبور پرداختند.

حجت‌الاسلام عروجی از قضات دیوان عالی نیز در این جلسه گفت: در سنوات گذشته اسامی چند گزینه ریاست دیوان عالی از سوی رئیس قوه قضائیه به قضات این دیوان داده می‌شد تا یک نفر به عنوان رئیس دیوان عالی برگزیده شود و به نظر من بهتر بود که در این نوبت نیز ما شاهد چنین اتفاقی باشیم چون در این دوره هیچ اظهار نظری از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه در مورد اسامی که باید قضات انتخاب کنند انجام نشده است و قضات بر مبنای نظر خود باید هر یک به گزینه‌ای رای می‌دهند و نظر رئیس قوه قضائیه در این خصوص برای ما مشخص نیست.

حجت‌الاسلام‌ رازینی از قضات دیوان در همین رابطه گفت: شیوه اتخاذ شده در این دوره از ناحیه رئیس قوه قضائیه برای مشورت‌گیری از قضات دیوان عالی بدون اظهار نظر و مشخص شدن گزینه رئیس قوه قضائیه جهت انتصاب رئیس دیوان و دادستان کل کشور، یک درجه به اجرای قانون نزدیک‌تر است و شیوه مطلوب‌تری محسوب می‌شود؛ علی‌ایّحال ما قضات دیوان عالی، شخصی که شما تعیین می‌کنید را شاخه‌ای از تعیین ولایت می‌دانیم و او را می‌پذیریم.

حجت‌الاسلام و المسلمین مقیسه از دیگر قضات دیوان عالی نیز طی سخنانی گفت: اقدام امروز رئیس قوه قضائیه در زمینه مشورت گرفتن از قضات دیوان عالی برای انتصاب رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور که بر مبنای قانون اساسی انجام شد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در جمع قضات دیوان عالی، ضمن تسلیت و تعزیت ایام حزن‌انگیز ماه محرم، اظهار کرد: از خداوند متعال مسألت داریم که به حق همه شهدای کربلا به ما کمک کند تا بتوانیم آنچه را که رضای اوست، انجام دهیم.

وی افزود: خداوند متعال به همه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران توفیق داده که در این مقطع زمانی بتوانند از جایگاه حقوقی خود به نظام، انقلاب و مردم کمک کنند و ما نباید خدای ناکرده این فرصتِ خدمت را از دست بدهیم.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ما برای تقرب پیدا کردن به درگاه پروردگار متعال، باید در مسیر آنچه که او می‌پسندد از جمله تحقق عدالت بر روی زمین بین ابناء بشر قدم برداریم، تصریح کرد: این روزها شاهد هستیم که شیطان و شیطان‌صفتان به شدت و با شیوه‌های مختلف برای ایجاد فتنه، اختلاف و تفرقه میان مردم، میان مسئولان و میان مردم و مسئولان، تلاش‌های مذبوحانه‌ای را انجام می‌دهند و برای اینکه نقشه‌ شوم‌شان کارگر بیفتد، سعی می‌کنند تا از عناصر خودمان علیه خودمان استفاده کنند.