به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی در نامه به وزرای بهداشت، کار، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه مجوزهای جدید صرفاً یک شناسه یکتا است، درخواست کرد احکام مربوط به ماهیت مجوزهای جدید و نیز تبصره (۶) ماده ۷ مکرر ذیل ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به مأموران نظارتی آن دستگاه‌ها یادآوری کنند.

متن نامه وزیر اقتصاد به شرح زیر است:

«همان گونه که مستحضرید بر اساس ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مصوب ۱۴۰۰.۱۲.۲۴ و ابلاغی ۱۴۰۱.۲.۱۰)، مجوزهای جدید صرفاً یک فایل الکترونیک و حاوی شناسه یکتا ( QRcode )هستند. در اجرای حکم قانونی فوق از ابتدای سال ۱۴۰۲ کل فرایند ثبت درخواست و صدور پروانه کسب در سراسر کشور کاملاً غیر حضوری شده و پروانه‌های جدید یک فایل الکترونیک به صورت شناسه یکتا هستند که به صورت ۲۴ ساعته و در ۷ روز هفته قابل استعلام می‌باشند.

مجوزهای جدید الکترونیکی (شناسه یکتا) همچنین حاوی کدملی، عکس، کدپستی، نشانی تأیید شده و همه پیش مجوزها، تأییدیه ها و استعلام‌های لازم می‌باشند که در فرآیند صدور اخذ و در شناسه یکتای هر مجوز قید شده است. تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار مجوز الکترونیک و دارای شناسه یکتا صادر شده و با حکم قانون یادشده، تا پایان سال ۱۴۰۲ همه مجوزهای کاغذی صادره در سال‌های قبل نیز به تدریج الکترونیک و دارای شناسه یکتا خواهد شد.

از آنجایی که مأمورانی از آن دستگاه ممکن است برای نظارت بر واحدهای صنفی، مشاغل خانگی، کارگاه‌ها، مزارع و محل کسب و کار شهروندان مراجعه کنند، خواهشمند است به مأموران اعزامی و همه همکاران، احکام مزبور درباره ماهیت مجوزهای جدید و نیز تبصره (۶) ماده ۷ مکرر ذیل ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را یادآوری فرمائید که تصریح می‌دارد:

«در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۲.۱ محکوم می‌شود.»

علاوه بر این خواهشمند است به همه واحدهای زیر مجموعه ابلاغ نمائید اقدام به صدور مجوز به صورت حضوری و کاغذی و خارج از فرآیند درگاه ملی مجوزها، هم برای صادر کننده مجوز و هم برای مراجعه کننده، مشکلات و عواقب قانونی ایجاد خواهد کرد چرا که به حکم تبصره (۷) ماده ۷ مکرر یاد شده، همه مجوزهای کاغذی یا صادره خارج از درگاه ملی مجوزها و فاقد شناسه یکتا از ابتدای سال ۱۴۰۳ به لحاظ قانونی فاقد اعتبار محسوب می‌شوند.

امید است با همت همکاران تلاشگر جنابعالی در حوزه فناوری اطلاعات و بخش‌های مرتبط با بهبود محیط کسب و کار، بر حضوری و الکترونیک شدن صدور همه مجوزهای کسب و کار، منتج به رشد سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد رضایت و رفاه برای شهروندان عزیز ایران اسلامی گردد.»