به گزارش مشرق، اختلاف میان حزب اتحاد میهنی و حزب دموکرات کردستان موضوع جدیدی نیست و تاریخ کردستان عراق صحنه‌های خونینی از برخورد دو طرف را در دوره پیش از سقوط صدام به خاطر دارد، اکنون بار دیگر نگرانی‌ها از درگیری نظامی میان دو حزب افزایش یافته است.

موضوع یکپارچه کردن نیروهای پیشمرگه در اقلیم کردستان همچنان یکی از اصلی‌ترین اختلافات میان دو حزب دموکرات کردستان و اتحاد میهنی کردستان به شمار می‌رود و تلاش‌های دو طرف برای حل و فصل این موضوع به ناکامی رسیده است.

بخشی از نیروهای پیشمرگه از حزب دموکرات و بخشی دیگر از حزب اتحاد میهنی هستند و در موارد بسیاری سیاست‌های حزبی موجب ناهماهنگی و اختلاف در سطوح فرماندهی و هماهنگی و حتی واریز حقوق نیروها می‌شود. به گونه‌ای که نیروهای پیشمرگه از حزب دموکرات از دستور فرمانده‌ای از حزب اتحاد میهنی اطاعت نمی‌کنند و بالعکس.

این شرایط در کنار افزایش فزاینده اختلافات در امور ریز و درشت، موجب شده است که برخی محافل از احتمال بروز درگیری مسلحانه در کردستان عراق میان نیروهای پیشمرگه سخن بگویند و سال‌های خونین «جنگ برادرکشی» (بین ۱۹۹۴ الی ۱۹۹۷) در یادها زنده شود.

در این راستا «جبار یاور» مشاور حزب اتحاد میهنی کردستان و دبیرکل سابق وزارت پیشمرگه به خبرگزاری AWP گفت که مشکلات پیچیده‌ای وجود دارد که تلاش‌ها برای متحد کردن نیروهای پیشمرگه را ناکام گذاشته است؛ او در این راستا به مشکلات سیاسی و همچنین اختلافات شخصی میان اعضای دو حزب در داخل وزارتخانه پیشمرگه اشاره کرد.

این اختلافات طی ماههای گذشته به حدی رسید که «متیو مک فارلین» فرمانده ائتلاف آمریکایی ضد داعش در ماه مارس برای آرام کردن اوضاع وارد اربیل شد، هرچند تلاش‌های میانجیگری او نیز به نتیجه نرسید.

نکته قابل توجه اینکه اختلافات میان دو حزب اتحاد میهنی و دموکرات همواره وجود داشته است و پس از سقوط صدام نیز ادامه یافته که عمدتا سیاسی بود، حتی اخیرا دو طرف در خصوص موعد برگزاری انتخابات پارلمانی در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۴ (شش اسفند ۱۴۰۲) به توافق رسیده‌اند، اما این گشایش‌ها در حیطه سیاسی موجب حل اختلافات در وزارت پیشمرگه نشده و اکنون اختلافات به مرحله خطرناکی رسیده و موجب نگرانی محافل داخلی اقلیم در خصوص بروز جنگ داخلی شده است.

جبار یاور، در بخشی از مصاحبه خود به نکته قابل تأملی اشاره کرد و گفت:‌ «همانند افغانستان، نیروهای آمریکایی از عراق و اقلیم خواهند رفت و ما می‌مانیم و خودمان، پس باید متوجه شرایط حساس کنونی باشیم و برای حل آن تلاش کنیم که در صورت ادامه یافتن این شرایط دردسرهای بزرگی گردن همه ما را خواهد گرفت».

یک مسأله دیگر در وزارت پیشمرگه این است که وزیر پیشمرگه که از اتحاد میهنی است، یک سالی است که به خاطر اختلاف با رهبران حزب خود، به اصطلاح قهر کرده و خانه‌نشین شده و تمامی وظایف خود را رها کرده است! در این میان معاون او که از حزب دموکرات است، اختیارات او را در دست گرفته و به نفر اول وزارتخانه تبدیل شده است؛ در این میان فرماندهان پیشمرگه از حزب اتحاد میهنی معاون را به سوءاستفاده از موقعیت فعلی خود متهم می‌کنند.

محافل داخلی حزب اتحاد میهنی می‌گویند که معاون وزیر پیشمرگه صراحتا تصمیم گرفته است تا ۵۷% ازاختیارات به حزب دمکرات و ۴۳% به اتحادیه میهنی اختصاص دهد در حالیکه طبق توافقات قبلی این میزان قرار بود ۵۰ به ۵۰ باشد. در این میان حقوق نیروهای پیشمرگه از حزب اتحاد میهنی به حسابشان واریز نمی‌شود یا به شکل نامنظم واریز می‌شود.

در این میان وبسایت الشرق نیز به نقل از یک منبع حزب اتحاد میهنی نوشته است که تنها اراده سیاسی موجب شده است که تاکنون نیروهای دو طرف به جان هم نیفتدند، وگرنه شرایط به گونه‌ای است که هر آن می‌توان منتظر تنش و حتی درگیری بود.

وی همچنین گفت مسروربارزانی و قباد طالبانی چند روز گذشته در این باره با هم دیدار کرده‌اند اما تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته است.

در تاریخ ۲۹ ماه فوریه سال ۲۰۲۳ نیز سرتیپ بختیار دبیرکل وزارت پیشمرگه به صدای آمریکا اعلام کرد که روابط میان نیروهای پیشمرگه حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی در وزارت پیشمرگه قطع شده است.

در این میان «شیرکو جودت» نماینده سابق پارلمان عراق از فراکسیون «اتحاد الاسلامی الکردستانی» نیز به خبرگزاری «انباء العالم العربی» گفت که ادامه اختلافات در ارتباط با یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه منجر به عواقب وخیمی بری امنیت اقلیم کردستان عراق خواهد شد.

جودت بر لزوم یکپارچگی نیروهای پیشمرگه و وابسته بودن به دولت اقلیم و نه به بخش‌های متعلق به احزاب، تاکید کرد و گفت که ساکنان کردستان عراق خواستار متحد شدن این نیروها برای ثبات امنیت داخلی این منطقه هستند.

گفتنی است که طبق آخرین آمار بالغ بر ۱۴۰ هزار نیروی پیشمرگه وجود دارد که میان دو حزب دموکرات کردستان و اتحاد میهنی کردستان توزیع شده است.

در این میان به گفته جبار یاور مشاور حزب اتحاد میهنی کردستان، اگر این اختلافات به مرحله درگیری نظامی برسد، دولت بغداد قطعا مداخله خواهد کرد تا مانع فروپاشی پیشمرگه شود، او در این راستا به تصمیمات قضایی دولت فدرال در خصوص ثروت نفتی و دیگر منابع غیر نفتی اشاره و گفت که دولت بغداد می‌تواند با یک حکم قضایی مانع برخورد نظامی میان نیروهای پیشمرگه انجام دهد.

از سوی دیگر دولت اربیل اعلام کرده است که در پی توافق دو حزب انتخابات پارلمانی در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۴ (شش اسفند ۱۴۰۲) برگزار می‌شود، اما «حکیم عبدالکریم» سیاستمدار کُرد و عضو کنگره ملی کردستان در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته است که تعیین موعد انتخابات پارلمان کردستان در واکنش به فشارهای بین المللی بوده و به معنای پایان دادن به اختلافات احزاب اقلیم کردستان نیست.