به گزارش مشرق، ولودیمیر زلنسکی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که تمام مقام‌های منطقه‌ای که مسوول استخدام نظامی هستند را با هدف ریشه‌کن کردن سیستم فاسدی که به ویژه به سربازان وظیفه اجازه فرار از ارتش می‌دهند را اخراج کرده است.

رئیس جمهوری اوکراین از اجرای تحقیقات مبارزه با فساد خبر داد و «ثروت‌اندوزی غیرقانونی»، «قانونی شدن وجوه به دست آمده غیرقانونی»، «سودهای غیرقانونی» و «جابجایی غیرقانونی سربازان وظیفه از مرزها» را از عوامل برکناری تمام کمیسرهای نظامی برشمرد.

آغاز ۱۱۲ تحقیقات جنایی

زلنسکی گفت که ۱۱۲ تحقیقات جنایی پس از بازرسی توسط ادارات مبارزه با فساد اوکراین، سرویس های امنیتی (SBU) و دفتر دادستانی آغاز شده است.

وی از والری زالوژنی فرمانده کل ارتش اوکراین خواست که جانبازان جنگ با روسیه را جایگزین مقام‌های برکنار شده، بکند.

زلنسکی با بیان اینکه نظام باید توسط افرادی اداره شود که می‌دانند بدبینی و فساد در زمان جنگ خیانت است، تاکید کرد: استخدام نظامی باید توسط سربازانی که در جبهه حضور داشته‌اند یا به دلیل از دست دادن سلامتی یا عضوی از بدنشان دیگر نمی‌توانند در سنگر باشند، سازماندهی شوند.

رئیس جمهور اوکراین وعده داد که مقام‌های فاسد (مالی) را مجازات خواهد کرد و از دیگران خواست که اگر می‌خواهند «شرافت خود را ثابت کنند»، به جبهه بروند.

بر اساس این گزارش، در پایان ژوئیه، مقام‌های اوکراینی از دستگیری یک کمیسر سابق ارتش این کشور که به ویژه مسوول بسیج سربازان بود خبر دادند. وی مظنون به خرید یک ویلا به قیمت حدود چهار میلیون یورو در اسپانیا شده است.

روزنامه لو فیگارو، فساد در ساختار اداری اوکراین را یک «شر بومی» ارزیابی و اضافه کرد: مبارزه با فساد از شروط اتحادیه اروپا برای حفظ وضعیت نامزدی کی‌یف در این اتحادیه است؛ کشوری که حتی پیش از حمله روسیه یکی از فقیرترین کشورهای اروپا بود.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۲ پرونده جنجالی از سوی ارگان‌های مبارزه با فساد در اوکراین فاش شده است. در ماه می، رئیس دیوان عالی اوکراین در یک پرونده فساد مالی به مبلغ ۲.۷ میلیون دلار (۲.۵ میلیون یورو) دستگیر و بازداشت و در ماه ژانویه، یک پرونده مربوط به تدارکات ارتش باعث موجی از استعفاها در وزارتخانه‌ها، مناطق و سیستم قضایی این کشور شد.