به گزارش مشرق، با اعلام سازمان پزشکی قانونی، مادر دست کودکش را محکم گرفته بود و مرتب سفارش می کرد که از او جدا نشود. دختربچه که ۵ یا ۶ ساله به نظر می رسید به مادر اطمینان می داد جایی نمی رود، اما مضطرب بود و با نگاهی هراسان مراجعین منتظر در سالن را از نظر می گذراند.

در میان انبوه جمعیت ناگهان دیدن مردی که از انتهای سالن به سمت آنها می آمد نگرانیش را بیشتر کرد، گوشه لباس مادرش را گرفت و محکم به او چسبید. مادر که متوجه ترس کودک شده بود با دیدن همسر سابقش با عجله و در حالیکه کودک را در آغوش گرفته بود به سمت دیگری از سالن رفت و پشت به جمعیت ایستاد.

مرد نزدیک شد و شروع به صحبت با دخترش کرد. دخترک سرش را پایین انداخت و رویش را برگرداند. پدر جعبه کوچکی از کیفش بیرون آورد و به دختر داد: بازش کن ببین برات چی خریدم.

دختر بدون آنکه حرفی بزند جعبه را گرفت. مادر زیر لب چیزهایی می گفت و سعی داشت که از مرد فاصله بگیرد.

مرد غضبناک به زن نگاه کرد و در حالیکه از عصبانیت چهره اش برافروخته شده بود با تأکید گفت: مطمئن باش امروز بچه رو ازت می گیرم.

معاینه بیش از ۸۶ هزار نفر در بخش روان پزشکی قانونی

یکی از واحدهای مهم در معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور، بخش روان پزشکی قانونی است که به شکل تخصصی پرونده های ارجاعی را مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را به محاکم قضایی اعلام می کند.

بخش روان پزشکی قانونی سالانه پاسخگوی پرونده های زیادی است که در موضوعات مختلف همچون حضانت، حجر، تحمل کیفر، ملال جنسیتی، فرزندخواندگی یا اهدای جنین، مسوولیت کیفری، احراز شرایط عسر و حرج و... و. به این بخش ارجاع و پس از کارشناسی و انجام بررسی های تخصصی پاسخ آن به مرجع سوال کننده ارسال می شود.

بر اساس آمارهای موجود در سال گذشته (۱۴۰۱)، ۸۶ هزار و ۷۷۹ نفر به بخش روان پزشکی قانونی ارجاع شدند که از این تعداد ۵۶ هزار و ۵۲۶ نفر مرد و ۳۰ هزار و ۲۵۳ نفر زن بودند. همچنین آمار مراجعات روان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن ۲۱ درصد افزایش یافته است.

بخش روان پزشکی قانونی سالانه پاسخگوی پرونده های زیادی است که در موضوعات مختلف همچون حضانت، حجر، تحمل کیفر، ملال جنسیتی، فرزندخواندگی یا اهدای جنین، مسوولیت کیفری، احراز شرایط عسر و حرج و... و. به این بخش ارجاع و پس از کارشناسی و انجام بررسی های تخصصی پاسخ آن به مرجع سوال کننده ارسال می شود.

زمان پاسخ دهی به پرونده های حضانت کوتاه تر شده است

یکی از مهمترین پرونده های ارجاعی به بخش روان پزشکی قانونی، پرونده هایی با موضوع حضانت و تعیین تکلیف کودکان به جای مانده از متارکه پدر و مادر است. در این پرونده ها که از حساسیت بالایی برخوردارند، ادعایی در مورد پدر یا مادر مبنی بر عدم صلاحیت آنان در نگهداری کودک مطرح می شود که روان پزشکان قانونی وظیفه دارند با بررسی دقیق و علمی این ادعاها، واقعیت موجود را احراز و نتیجه را به مرجع قضایی اعلام کنند.

در پرونده های حضانت سرنوشت کودکانی تعیین می شود که ناخواسته گرفتار اختلاف و جدایی پدر و مادر از یکدیگر شده اند و حالا قانون و شواهد و مستندات علمی باید مشخص کنند که کودک با کدامیک از والدین خود ادامه زندگی دهد.

مدیرگروه روان پزشکی قانونی سازمان در خصوص چگونگی بررسی پرونده های حضانت در پزشکی قانونی می گوید: در سال گذشته (۱۴۰۱)، هزار و ۱۵۱ نفر شامل ۵۰۷ زن و ۶۴۴ مرد با موضوع حضانت به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شدند که پس از بررسی و انجام مشاوره های تخصصی، اظهار نظر کارشناسی سازمان به مرجع قضایی اعلام شد.

مهدی هرمزپور می افزاید: در پرونده های حضانت معمولا با پدر یا مادری مواجه هستیم که پس از جدایی از یکدیگر، برای بر عهده گرفتن حضانت فرزندشان، ادعایی مبنی بر بیماری روانی طرف مقابل را مطرح می کنند تا بتوانند با اثبات ادعای خود حضانت فرزندشان را بر عهده بگیرند.

پرونده های حضانت بسته به مستندات موجود در پرونده و ادعاهای مطرح شده ممکن است طی یک یا چند جلسه پاسخ داده شود؛ به گفته هرمزپور در صورتی که شواهد، بررسی ها و مشاوره های انجام شده در همان مراجعه اول، وجود بیماری روانی یا عدم آن را در زوج یا زوجه اثبات کند و یا رفتارهای بیمارگونه کاملا محرز و نمایان باشد، در همان مراجعه پاسخ مرجع قضایی تهیه و ارسال خواهد شد اما در صورتی که جهت اظهارنظر نیازمند بررسی ها و انجام مشاوره و مصاحبه های کارشناسی بیشتری باشیم ممکن است روند پاسخدهی چندین جلسه ادامه پیدا کند.

در پرونده های حضانت سرنوشت کودکانی تعیین می شود که ناخواسته گرفتار اختلاف و جدایی پدر و مادر از یکدیگر شده اند و حالا قانون و شواهد و مستندات علمی باید مشخص کنند که کودک با کدامیک از والدین خود ادامه زندگی دهدمدیرگروه روان پزشکی قانونی در ادامه با اشاره به تأثیر قابل توجه مرکز مشاوره های روان پزشکی سازمان در کوتاه تر شدن زمان رسیدگی و پاسخدهی به پرونده های حضانت می افزاید: پیش از راه اندازی این بخش ناچار بودیم افراد را برای انجام تست ها و مشاوره های تخصصی به مراکز روان پزشکی خارج سازمان پزشکی قانونی از جمله بیمارستان روزبه، امام حسین (ع) و ... ارجاع دهیم که به دلیل حجم بالای کاری در آن مراکز، گاهی نوبت های هفت یا هشت ماهه به این افراد داده می شد و همین موضوع روند رسیدگی و پاسخدهی را به درازا می کشاند.

وی می گوید: با راه اندازی مرکز مشاوره های روان پزشکی قانونی در معاینات مرکز تهران و انجام مشاوره ها و تست های تخصصی در این مرکز، رسیدگی به پرونده های حضانت به روز شده و حداکثر ظرف یک یا دو هفته به نتیجه نهایی می رسد.

روند رسیدگی به پرونده های حضانت در پزشکی قانونی

رسیدگی و پاسخ‌دهی به پرونده های حضانت نیز مانند هر خدمت دیگری در پزشکی قانونی تنها با ارائه نامه مرجع قضایی امکان پذیر است.

در این پرونده ها بسته به سوال قاضی معمولاً همه اعضای خانواده شامل پدر، مادر و فرزندان مورد معاینه روان پزشکی قرار می گیرند و لازم است همه اعضای خانواده در تاریخ تعیین شده که از سوی دادگاه به آنان اعلام می شود در مرکز پزشکی قانونی حضور یابند زیرا عدم حضور هر یک از اعضا، زمان رسیدگی به پرونده را طولانی خواهد کرد.

فرد متقاضی حضانت با نامه مرجع قضایی و ارائه کارت شناسایی و سایر مدارک مورد نیاز به مرکز پزشکی قانونی مراجعه می کند و پس از پذیرش، برای معاینه و مشاوره کارشناسی به بخش روان پزشکی ارجاع می شود. در بخش روان پزشکی قانونی پدر، مادر و فرزندان مورد مصاحبه قرار می گیرند و سپس در صورت لزوم به مراکز مشاوره های تخصصی برای انجام تست ها و مشاوره های تکمیلی ارجاع می شوند.

در پزشکی قانونی استان تهران با توجه به راه اندازی مرکز مشاوره های روان پزشکی قانونی در واحد معاینات مرکز نیازی به ارجاع افراد به مراکز روان پزشکی خارج سازمان نیست و این کار در همان واحد معاینات پزشکی قانونی انجام می شود که روند پاسخدهی را تسریع می کند.

مدت زمان پاسخدهی به این پرونده ها نیز بسته به عوامل مختلفی مانند مراجعه به موقع و همزمان همه اعضا، تکمیل بودن مدارک و مستندات پزشکی و نیز زمان انجام تست ها و مشاوره های تخصصی متفاوت است که در صورت کامل بودن مدارک و مراجعه در زمان مقرر، زمان چندان طولانی نخواهد بود به ویژه اینکه مشاوره های تخصصی نیز در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

پس از انجام این مراحل و تکمیل بررسی های کارشناسی، نظر نهایی پزشکی قانونی آماده و برای مرجع قضایی ارسال می شود.