به گزارش مشرق، محمد جوکار رییس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا با برکناری غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور استیضاح وحیدی منتفی خواهد شد، گفت: تلاش بر این است که امضا کنندگان استیضاح وزیر کشور انصراف دهند.قطعا با این تصمیم روند کار تغییر خواهد کرد و مثل قبل نخواهد بود.

علاوه بر این یکی از امضا کنندگان استیضاح وزیر کشور اظهار داشت: شنبه ۲۸ مرداد وزیر کشور در جلسه مشترک با استیضاح کنندگان در مجلس شورای اسلامی حضور خواهد یافت.

احمد وحیدی وزیر کشور هفدهم مرداد مهمان کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی بود تا به سوالات و ابهامات نمایندگانی که قصد دارند استیضاح وی را کلید بزنند، پاسخ گوید. اگرچه این گروه از نمایندگان می گویند که تقاضای آنان ارتباطی به بخشنامه انتخاباتی خردادماه ستاد انتخابات کشور ندارد اما نگاهی به عملکرد آنان در طی دو ماه گذشته موید آن است که آنان بنا دارند برای مقابله با وزیر، حتی از توصیه‌های رهبر انقلاب نیز چشم پوشی کنند.

ماجرای تقاضای استیضاح وزیر کشور به بخشنامه معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات کشور برمی‌گردد که از استانداران و فرمانداران درخواست شده بود با توجه به قرار گرفتن در سال پایانی مجلس که انتخابات نیز در اسفند امسال برگزار می‌شود، به جهت ایجاد عدالت تبلیغاتی میان داوطلبان ورود به مجلس و شفافیت هرچه‌بیشتر فرایند انتخابات، تمهیداتی در خصوص نحوه همراهی نمایندگان در برنامه‌های دولتی و افتتاح پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شود.

در پی گلایه برخی نمایندگان به این موضوع، وزیر کشور دستور به حذف بندهای ۲، ۴، ۶ و ۷ این بخشنامه داد اما برخی نمایندگان مجلس به‌رغم برطرف شدن علت اعتراضشان، همچنان بر استیضاح وحیدی اصرار دارند؛ این درحالی‌ست که جمعی از نمایندگان مجلس امروز در بیانیه‌ای تأکید کردند استیضاح وزیر کشور با توجه به قرار داشتن در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم به مصلحت کشور و مردم نیست و مسائل را باید با همدلی قوا حل و فصل کرد.

نمایندگان در این بیانیه تاکید کردند، وزیر کشور با صدور بخشنامه جدید اشتباهات و اشکالات پیش آمده را اصلاح کرده است. همچنین با توجه به آغاز ثبت نام دوازدهمین دوره انتخابات دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و ضرورت برگزاری انتخابات با شکوه و با مشارکت بالا و به جهت ثبات در مدیریت برای برنامه ریزی دقیق و درست برای این امر خطیر، از همکاران خود خواستند به جهت صیانت از اصول قانون اساسی در پی صدور نامه مذکور به دنبال استیضاح وزیر کشور بوده اند از استیضاح وزیر کشور منصرف گردیده و چنانچه اصرار بر این امر را دارند به بعد از انتخابات موکول نمایند.

در این بیانیه خاطرنشان شد که قطعا وحدت، همدلی و همراهی قوای سه گانه با رعایت اصل تفکیک قوا موجب حل بهتر مشکلات مردم عزیر و رضایت مقام معظم رهبری و یاس و ناامیدی دشمنان ملت ایران می‌باشد.

علاوه بر این بیانیه جمعی از نمایندگان مجلس تاکید کردند با توجه به اصلاح بخشنامه از سوی وزیر، دامنه دار کردن موضوع و پیوند زدن آن به استیضاح وزیر کشور و یا برکناری معاون سیاسی وی نه تنها به صلاح نیست بلکه این شائبه را تقویت می کند که نمایندگان بر اساس منافع شخصی و با هدف اثرگذاری بر انتخابات آینده به رویارویی با وزیر کشور پرداخته اند که با توجه به گستره وسیع دامنه فعالیت های این وزارتخانه، هزینه آن را باید مردم تحمل کنند.