به گزارش مشرق، موضوع قاچاق آثار سینمایی و پخش شدن آنها در فضای مجازی اتفاقی است که در روزهای اخیر خبرساز شده است، در ماههای گذشته «برادران لیلا» اثر سعید روستایی و «جنگ جهانی سوم» اثر هومن سیدی آثاری بودند که قربانی قاچاق آثار سینمایی شدند، در سه روز گذشته هم سه اثر سینمایی از طریق کانالهای تلگرامی و برخی سایتها در دسترس عموم قرار گرفتهاند، «تفریق» از مانی حقیقی و فیلم «بی رویا» اثر آرین وزیردفتری و البته یک فیلم توقیف شده به لیست فیلمهای منتشر شده اضافه شدند و ظاهراً برخی هم بیعلاقه به مشاهده یک فیلم بدون پرداخت هزینه آن نیستند، بهیاد بیاورید که حتی یکی از منتقدان سینما هم فیلم «جنگ جهانی سوم» را به همین شکل دیده بود.
پس نمیشود گفت که مردم ما حتی اگر فیلمی پخش شود، صبر میکنند تا نسخه قانونی آن را ببینند، هرچند هستند بسیاری که همان ساخته هومن سیدی را هم حتی بعد از قاچاق در سینما دیدند و این فیلم در نهایت نزدیک به ۱۳۹ هزار مخاطب داشت که برایش بلیت خریده بودند.
حالا بعد از انتشار نسخههای غیر قانونی برخی از آثار سینمایی، جامعه هنری کشور مطالبهای دارد برای حفاظت از آثار سینمایی و تضمینی برای عدم متضرر شدن تهیهکنندگانی که با هزینه شخصی به ساخت آثار سینمایی میپردازند؛ باید دید چه فرد یا افرادی از انتشار نسخ غیر قانونی فیلمها سود میکنند.
برای بررسی این مورد نگاهی به پیشینه و البته واکنش دو فیلمساز در رابطه با انتشار فیلمشان قابل توجه است، سعید سعدی تهیهکننده فیلم «بیرویا» در گفتوگو با یکی از رسانهها از برنامهریزی برای اکران آنلاین فیلمش گفته و درخواست کرده تا مخاطب این فیلم را بهصورت قانونی مشاهده کنند.
اما در مقابل عبدالرضا کاهانی کارگردان فیلم «ارادتمند، نازنین، بهاره، تینا» که تهیهکنندگی این فیلم را بهصورت مشترک با سعید خانی برعهده دارد چندی پیش گفته بود که قصد دارد فیلمش را به دلیل عدم دریافت پروانه نمایش در فضای مجازی منتشر کند اما به دلیل مخالفت خانی منصرف شده است.
برخی دیگر آثار منتشر شده نیز پیش از این اکران بینالمللی داشتند و برخی گمانهزنیها از این اتفاق برای علت پخش نسخه غیرقانونی صحبت میکنند، اما در نهایت بیشتر انتقادات صورت گرفته متوجه سازمان سینمایی و ستاد صیانت و مبارزه با انتشار و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی بود که البته این انتقادات با سکوت مسئولین مواجه بود تا زمانی که مصاحبهای از دبیر این ستاد منتشر شد.
جعفر انصاریفر با اشاره به انتشار قاچاق فیلمهای سینمایی« تفریق» و «بی رویا» گفت: بعد از وصول خبر انتشار غیرقانونی فیلمهای «تفریق» و «بی رویا» در فضای مجازی با دستور ریاست محترم سازمان موضوع در دستور کار ستاد صیانت قرار گرفت.
وی ادامه داد: با بررسیهای مقدماتی صورت گرفته، مشخص شد که با توجه به رعایت دقیق مراقبتهای حفاظتی از جمله استفاده از دی سی پی برای بازبینی فیلمها، انتشار آثار خارج از سازمانهای دولتی و احتمالاً از دفاتر فیلمها یا جشنوارههای خارجی صورت گرفته است. به همین دلیل مراتب برای بررسی فنی به قوه قضائیه و پلیس فتای فراجا برای شناسایی منشاء نشر فیلم، منعکس شد.
سهرابی: فیلمها با کیفیتی که منتشر شده تنها در اختیار دفاتر پخش است
روحالله سهرابی مدیرکل اداره نظارت بر نمایش سازمان سینمایی هم در این رابطه گفت: کیفیت فیلمهای منتشر شده آنقدر بالا است که گویا فایل آثار از طرف خود دفاتر پخش و یا افرادی که نسخه اصلی فیلم را در اختیار داشتند پخش شده است، اگر روزی فیلمی منتشر شد که تایتل «جهت بازبینی» روی آن درج شده بود سازمان سینمایی پاسخ گوی آن است اما این نسخ منتشر شده در اختیار ما نبوده و انگار عمدی از انتشار آنها وجود دارد.
وی در رابطه با صیانت سازمان سینمایی از پخش غیرقانونی آثار عنوان کرد: سازمان سینمایی وظیفه حفاظت از آثار را دارد اما در قبال این اتفاقات نمیتوان کاری انجام داد، فایل اصلی یک اثر در اختیار ما نیست و تنها خود تیم تولید هستند که این فایل را دارند و نمیشود برای همه این دفاتر نگهبان گذاشت.
سهرابی افزود: برای فیلم «بیرویا» هم باید گفت که خودم خیلی علاقه به اکران این فیلم داشتم و با تهیهکننده هم صحبت کردم اما گفتند که قصد دارند این فیلم را از طریق پلتفرمهای شبکه نمایش خانگی منتشر کنند.
وی ادامه داد: وقتی فیلمی از شبکهای ماهوارهای که اساس وجودیاش مقابله با جمهوری اسلامی ایران است و از اساس قانونی نیست پخش میشود نمیتوان با آن بهصورت قانونی مقابله کرد و این خود تولیدکننده و تهیهکننده است که باید از نسخه فیلمش مراقبت کند و برای مثال مانند تایتلی که هنگام ارائه فیلم به شورای نظارت روی نسخه درج میکنند و مینویسند برای بازبینی می شود هنگام ارائه به دیگران هم این تایتل را درج کرد هرچند برخی اوقات این اتفاق به دلیل عدم مراقبت پخش کننده بینالمللی میافتد.
سهرابی در پایان با اشاره به دستور رئیس سازمان سینمایی برای جلوگیری از قاچاق فیلمها گفت: این دستور ناظر به پیدا کردن منشاء انتشار این فایلها و البته مقابله با برخی از بسترهای انتشاری است که در داخل کشور هستند و میتوان از ادامه فعالیتشان جلوگیری کرد، مانند برخی از کانالهای تلگرامی که ادمینشان در داخل کشور حضور دارد.