به گزارش مشرق، چند روز قبل بود که رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش با حضور در یک برنامه تلویزیونی هنگامی که مجری از وی در خصوص قیمت بالای شهریه مدارس غیردولتی پرسید؛ گفت: هزینه‌های بالای مدارس غیرانتفاعی عادی است، شما اگر بخواهید یک ماشین مدل بالا هم سوار شوید باید پول بیشتری بدهید!
این اظهارات موجب شد تا بار دیگر موضوع عدالت آموزشی پررنگ شود و برای منتقدان و افکار عمومی این سوال مطرح شود که وزیر آموزش و پرورش تا چه حد به ارتقای وضع آموزش در همه مدارس کوشاست و چرا باید وزیر این گونه به مقوله آموزش به چشم یک کالا نگاه کند؟
البته عملکرد وزارت آموزش و پرورش در تحقق عدالت آموزشی هم خالی از عملکرد نیست. در سال‌های اخیر حذف کنکور و توجه بیشتر به کتب درسی، ایجاد مدرسه تلوزیونی و استفاده از بهترین معلمان برای تدریس در این مدرسه، ارائه درس در شبکه شاد و شبکه آموزش سیما و توجه بیشتر به ارتقای وضع مدارس دولتی (خصوصاً پس از توصیه‌های رهبر انقلاب در جلسه اخیر ایشان با مسئولان وزارت آموزش و پرورش) از جمله مواردی است که نشان می‌دهد وزارت آموزش و پرورش نسبت به موضوع عدالت آموزشی چندان بی توجه نیست.
با این حال فاصله بین مدارس دولتی و مدارس غیردولتی زیاد است و سطح آموزشی و تربیتی مدارس دولتی مانند مدارس غیردولتی ارتقا نیافته است. خصوصاً وقتی می‌شنویم که صحرایی به نوعی موافق وضع بهتر مدارس غیردولتی و این فاصله با مدارس عادی دولتی بوده و آن را طبیعی می‌داند.
درست است که وزارت آموزش و پرورش در سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی در راستای تحقق عدالت آموزشی انجام داده است؛ اظهارات برخی از مسئولان نظام آموزشی و نزدیکی آنان به مؤسسات و صاحبان مدارس غیردولتی نشان می‌دهد قرار نیست فاصله زیاد مدارس غیردولتی با مدارس دولتی چندان کاهش یابد.
در آخرین اظهارنظرها در این زمینه صحرایی با انتشار یادداشتی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، موضوع عدالت آموزشی را مطرح کرده و عنوان کرد اگر کسی به عملکرد وی نقد وارد می‌کند، احتمالاً با نگاهی سیاسی این انتقادات را مطرح کرده است زیرا دولت و اعضایش اهل شعار دادن نیستند و وزارت آموزش و پرورش هم برای تحقق عدالت آموزشی اقدام کرده است.
یادداشت صحرایی بدین شرح است:
" موضوع عدالت، دال مرکزی همه فعالیت‌های دولت مردمی سیزدهم است و اساساً انقلاب ما برای عدالت به وقوع پیوسته و هر کاری که در مسیر عدالت باشد، عمل انقلابی تلقی می‌شود. البته عمل عادلانه و فعالیت واقعی برای تحقق عدالت یک چیز است، شعاردادن عدالت و عدالت آموزشی یک چیز دیگر.
عدالت آموزشی از ارکان برنامه‌ریزی در نظام تعلیم و تربیت است؛ سیاسی‌کردن این مفهوم، هم ظلم است به عدالت و هم ظلم است به ملت. ما در این دولت، شعار عدالت سر ندادیم، عمل عادلانه انجام دادیم. در این دولت ده‌ها فعالیت وجود دارند و اجرا شده که همه آنها حول این محور اساسی هستند که برخی از آنها را بر می‌شماریم.
برنامه‌ریزی ما برای جمع‌آوری بیش از هزار مدرسه کانکسی که به لطف خدا در ۲ سال اول دولت به توفیقات قابل توجهی دست پیدا کردیم. همین امسال فقط در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۱۰۰ مدرسه کانکسی بالای ۷ نفر را جمع‌آوری کردیم و مدرسه خوب و مناسب در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.
اجرای چندین طرح که هدف اصلی همه آنها عدالت است؛ مثل طرح شهید محمودوند برای شناسایی افرادی که از تحصیل بازمانده‌اند و ما برنامه‌های ویژه‌ای برای بازگرداندن بقیه آنها داریم.
برای اجرای طرح شهید عجمیان به یاد این شهید مدافع امنیت، تا اول مهر بیش از ۱۰۰ هزار کلاس درس در مناطق محروم، شاداب‌سازی و مناسب‌سازی می‌شوند. هدف در تمام این طرح‌ها مناطق محروم، مناطق روستایی، مناطق عشایری و البته همه اینها مدارس عادی دولتی هستند. برای اجرای طرح جدید شهید سلیمانی که در آن بیش از ۲ هزار فضای ورزشی درون‌مدرسه‌ای هدف‌گذاری شده تا این لحظه بیش از هزار و پانصد فضای آن به دست نیروهای جهادی و به کمک دولت خدوم و مردمی ساخته شده و در اختیار بچه‌ها قرار گرفته است.
در همین هفته دولت شاید بیش از ۵۰۰ طرح، خود بنده در افتتاح‌شان توفیق داشتم و شرکت کردم. چمن مصنوعی در مدارس راه‌اندازی شده و در حقیقت برای بچه‌ها ایجاد شده که همه اینها با نقطه‌زنی در مناطق محروم و مناطق کم‌برخوردار انجام شده است.
در همین دولت، ما سعی کردیم مجوز مدارس غیردولتی را ندهیم یا در مناطقی بدهیم که واقعاً خود ما هم نیاز داریم تراکم زیاد شود و آنجا مدرسه نیاز دارند.
طرح شهید همت که در آن ارتقای توانمندی‌های معلمان ابتدایی نقطه هدف ما بوده و بیش از ۱۰۰ هزار معلم، توانایی‌هایشان بیشتر می‌شود که این در راستای عدالت است.
ما در همین دولت قرارگاه عدالت آموزشی و نصیب برابر را تأسیس کردیم. بیش از ۲۵ هزار معلم جهادی به کارهای جهادی پرداختند. بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ گروه جهادی دانش‌آموزی تشکیل دادیم که این طرح‌ها به کمک آنها انجام شد. اینها همه کارهایی است که در مسیر عدالت در این دولت در همین مدت کوتاه اتفاق افتاده است. در بحث تقویت مدارس دولتی بخشنامه دادیم که تمام معلمان موظفند ۱۲ ساعت از ساعات موظفی‌شان را در این مدارس تدریس کنند. این برای معلمانی بود که در تیزهوشان، نمونه‌دولتی، هیأت‌امنایی و سایر مدارس تدریس می‌کردند.
در همین دولت، ما سعی کردیم مجوز مدارس غیردولتی را ندهیم یا در مناطقی بدهیم که واقعاً خود ما هم نیاز داریم تراکم زیاد شود و آنجا مدرسه نیاز دارند. برخورد با کسی یا مؤسسه‌ای که از اصول و قوانین عدول کند در صدر فعالیت‌های ما بود. اگر تاریخ را نگاه کنیم، بیش از هزار مدرسه که در چارچوب مورد نظر فعالیت نکرده بودند، تعلیق یا تعطیل شدند یا مدیرشان عوض شد و نشان دادیم که هیچ مسامحه‌ای با کسی نداریم. ما در مورد نظارت بر مدارس غیردولتی و حمایت ویژه از مدارس دولتی به‌ویژه مدارس دولتی عادی نشان دادیم که با کسی تعارف نداریم. همینطور از مدیرانمان خواستیم که فرزندانشان را در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند و اگر فرزند مدیری در مدارس غیردولتی بود از او تقاضا کردیم که فرزندش را سال جدید، در مدرسه دولتی نام‌نویسی کند. اگر مدیری خودش مدرسه غیردولتی داشته باشد یا سهامدار آن باشد او را به‌کارگیری نکردیم و بخشنامه تعارض منافع را صادر کردیم.
مصوبه ضریب تأثیر ۴۰ درصد قطعی امتحانات نهایی به نفع بچه‌های مدارس عادی دولتی تصویب شد
این نشان می‌دهد که چقدر این دولت در موضوع عدالت آموزشی جدی است. این دولت بود که مصوبه ضریب تأثیر ۴۰ درصد قطعی امتحانات نهایی را به نفع بچه‌های مدارس عادی دولتی تصویب کرد و امروز ما خرسندیم که زمینه ورود آسان‌تر بچه‌های مناطق محروم را به دانشگاه‌های خوب کشور فراهم کردیم. خیلی زود خواهیم دید که چقدر این مصوبه در راهیابی بچه‌های مناطق محروم به دانشگاه‌ها تأثیرگذار بوده است. در اجرای این مصوبه، موانع بسیاری از جانب مافیای کنکور داشتیم، اما چون عدالت را اصل می‌دانستیم در این کار متمرکز شدیم و به فضل الهی اجرا کردیم که سال بعد ۵۰ درصد و سال بعد ۶۰ درصد می‌شود.
این همان آرمانی است که ۲ دهه است ما راهی برای دستیابی به آن پیدا نکرده بودیم و این دولت آن را اجرا کرد. در راستای عدالت آموزشی، کل هزینه‌های دانش‌آموزان تیزهوش ۴ دهک اول که به مدارس سمپاد راه پیدا کنند، رایگان شد.
این هم از دستاوردهای این دولت است. دولت سیزدهم توجه ویژه به مدارس عشایری و روستامرکزی کرده است. بعد از مدت‌ها سرانه‌های خوبی به آنها داده؛ حتی در مواردی بیشتر از دوبرابر. هر وسیله کمک آموزشی، تجهیزات آموزشی ورزشی و کمک ورزشی که به‌دست ما رسیده به‌دست بچه‌های محروم رسانده‌ایم، چون اولویت ما آنها بوده‌اند.
بیش از ۳ میلیون جلد کتاب برای دانش‌آموزان مناطق محروم فرستادیم و بیش از ۲۰ هزار کتابخانه کلاسیک در مناطق محروم تأسیس کردیم. اینها همه نشان می‌دهند که این دولت در عمل، به دنبال تحقق عدالت آموزشی است. حتی در برنامه هفتم توسعه، دغدغه همه همکاران من و دولت این بود که به نفع بچه‌های مناطق محروم و کمتر برخوردار احکامی بیاوریم.
بعد از ۱۷ سال، دوره کاردانی را احیا کردیم و برای روستاهای مرزی و عشایری و حتی طرح‌های ویژه‌ای برای استان‌هایی که از لحاظ عدالت آموزشی نیاز به مراقبت ویژه داشتند طراحی کردیم که زیر نظر معاون اول محترم، طرح ویژه‌ای برای استان سیستان و بلوچستان در حال اجراست؛ بنابراین نسبت ناروای تبعیض به این دولت با این عملکرد هیچ خریداری نخواهد داشت.
رفع تبعیض آموزشی و دستیابی به عدالت، آرمانی است که ما شبانه‌روز در پی آن خواهیم کوشید و اطمینان هم داریم که نتایج آن به نفع کل کشور خواهد بود.
وعده صحرایی محقق می‌شود؟
«واقعیت این است که امروز فاصله مدارس ما با هم یک اندازه نیست، باید کیفیت مدارس دولتی را آنچنان بالا ببریم که خانواده‌ها در همین ایام از سال‌های زندگی فرزندانشان دغدغه‌ای برای اینکه فرزندانمان را به کدام مدرسه بفرستیم، نداشته باشند.»این وعده‌ای است که صحرایی در جریان بررسی صلاحیت خود به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش عنوان کرد.
وزارت آموزش و پرورش اقدامات زیادی را برای تحقق عدالت آموزشی انجام داده است که در یادداشت صحرایی هم به صورت خلاصه به ان‌ها اشاره شده؛ با این حال به نظر می‌رسد ارتقای وضع مدارس دولتی نیازمند توجه بیشتر دولت و مجلس و صرف هزینه است.
تجهیز هنرستان‌ها و پایگاه‌های مهارت آموزی، جذب و استخدام معلم خصوصاً در مناطقی که مدارس با کمبود شدید معلم مواجه هستند، رفع ترک تحصیلی و جامانده از تحصیل، تربیت بیشتر نیروی نخبه در دانشگاه فرهنگیان و عوامل دیگری که به تحقق عدالت آموزشی کمک می‌کند نیازمند بودجه و توجهی فراتر از وزارت آموزش و پرورش است.
اگر چه صحرایی در جریان بررسی صلاحیت خود وعده داد کیفیت مدارس دولتی را آنچنان بالا ببریم که خانواده‌ها دغدغه‌ای برای انتخاب محل تحصیل فرزندشان نداشته باشند؛ ولی باید منتظر ماند و دید تحقق این وعده چگونه صورت می‌گیرد.
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
