سرویس جهان مشرق - سرزمین های اشغالی در دو سال اخیر و خصوصا در چند ماه گذشته، شاهد تحولات و مسائل قابل توجهی بوده است. مسئله جذب مهاجر، همواره برای صهیونیست ها یک مسئله بسیار حیاتی و مهم محسوب شده و میشود. این امر به گونه ای است که با ادامه حیات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی گره خورده و اگر این موضوع با مشکل مواجه شود، در واقع موجودیت رژیم صهیونیستی با مشکل مواجه شده است، مسئله ای که اخیرا دچار مشکل شده و صهیونیست ها را نگران کرده است.
صهیونیست ها در تلاش هستند تا ترکیب جمعیتی در سرزمین های اشغالی به گونه ای تغییر کند، که دیگر موضوعی به نام حق فلسطینیان و موضوعی به نام کشور فلسطین در سرزمین های اشغالی مطرح نباشد و این امر مستلزم ورود بیشتر مهاجران به سرزمین های اشغالی و کاهش هرچه بیشتر اعراب فلسطینی است. روند مهاجرت به فلسطین اشغالی تحت عنوان یهودیان یا شهروندان رژیم صهیونیستی، سنگ بنای اندیشه صهیونیسم بوده و عامل اساسی ادامه موجودیت رژیم صهیونیستی، باقی ماندن جمعیت یهود در آن است.
رئیس آژانس یهود، سرلشکر دورون آلموگ در رابطه با اهمیت جذب مهاجران جدید برای رژیم صهیونیستی اینگونه میگوید: «مهاجران جدید اسرائیل را تقویت می کنند و ستون بسیار مهمی در ساخت و استحکام آن هستند.».
بر اساس داده های وزارت مهاجرت رژیم صهیونیستی، در سال ۲۰۲۲ نیز آمار مهاجرت از اکثر کشورهای غربی نسبت به سال ۲۰۲۱، ۳۰ درصد کاهش داشته است. وب سایت وای نت در گزارش خود در رابطه با کاهش مهاجران اینگونه می نویسد: «تعداد مهاجران از فرانسه کاهش ۶۰ درصدی داشته است. در نیمه اول سال، تنها ۷۰۰ مهاجر از فرانسه به اسرائیل مهاجرت کردند». به گفته این وب سایت، کاهش شدید تعداد مهاجران از فرانسه و کشورهای غربی، وزارت مهاجرت را بر آن داشت تا اقداماتی را برای تشویق کسانی که قبلاً علاقه مند به آمدن به اسرائیل بودند، انجام دهد. مسئله به قدری برای صهیونیست ها حیاتی است که به گفت وب سایت وای نت این روزها، وزارت مهاجرت فرستادگانی از آژانس یهود را به خانههای علاقمندان به مهاجرت به اسرائیل میفرستد تا تلاش کنند آنها را قانع به شروع روند مهاجرت به سرزمین های اشغالی کنند.
اما علت این کاهش و عدم رغبت مهاجران برای سکونت در سرزمین های اشغالی چیست؟
اصلاحات قضائی و سیاه چاله بحران سیاسی
از زمان روی کار آمدن دولت راستگرا و افراطی نتانیاهو در سرزمین های اشغالی، صهیونیست ها یک روز خوش ندیده اند. از لحظه ای که نتانیاهو و کابینه آن قدرت را در سرزمین های اشغالی در دست گرفتند، جدال و درگیریهای سیاسی در رژیم صهیونیستی شروع شد، به گونه ای که اکنون صهیونیست ها وارد سی هشتمین هفته اعتراضات علیه کابینه نتانیاهو و طرح اصلاحات قضائی شده اند، یعنی نزدیک به ده ماه اعتراضات و اختلافات سیاسی مستمر. منتقدان نتانیاهو هشدار میدهند که او به دنبال ایجاد یک دیکتاتوری است، چیزی که میتواند باعث نابودی و ازبین رفتن موجودیت رژیم صهیونیستی شود.
یورام کوهن، رئیس سابق شاباک، نسبت به عواقب تصویب قانون "لغو عقلانیت مصوبات" یکی از بخش های طرح اصلاحات قضائی هشدار داده و گفت: «اگر این قانون تصویب شود، می ترسم در اسرائیل مبارزات خشونت آمیزی رخ دهد». هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی با اشاره به اختلافات داخلی در سرزمین های اشغالی اذعان کرد: اسرائیل اوضاع بدی دارد و با چالشهای بزرگی دستوپنجه نرم میکند. یائیر لاپید، رهبر مخالفان دولت نتانیاهو در اظهارات بیان کرد دولت نتانیاهو، مخرب ترین دولت در تاریخ اسرائیل است. این اظهارات تنها بخش کوچکی از شرح وقایعی است که در چند ماه اخیر در فلسطین اشغالی گذشته است. این اتفاقات باعث شکل گیری عدم انسجام و دو دستگی در ساختار امنیتی - نظامی رژیم صهیونیستی شده است، موضوعی که هشدار و نگرانی شدید مقامات نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی را در پی داشته است.
طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو به قدری برای رژیم صهیونیستی پیامد داشته است که متحدان غربی این رژیم از جمله آمریکا، به ابراز نارضایتی و انتقاد از این اقدام دولت نتانیاهو پرداخته و آن را یک عامل خطرناک برای آینده رژیم صهیونیستی معرفی میکنند. این مسئله به قدری ادامه پیدا کرده است که کاخ سفید علنا به سیاستهای دولت نتانیاهو در این رابطه انتقاد میکند و رابطه دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی، روزها نه چندان خوبی را سپری میکند.
جمیع عوامل بالا و بازتاب وقوع یک بحران سیاسی عمیق در فلسطین اشغالی و اظهارات و نگرانی های پی در پی تحلیلگران و مقامات سیاسی و امنیتی صهیونیستی در رابطه با آینده، این رژیم، یک عامل مهم در کاهش مهاجرت به سرزمین های اشغالی در حال حاضر و در آینده نزدیک خواهد بود.
امنیت، مقوله ای تعیین کننده برای انتخاب مکان مهاجرت
ماه گذشته وب سایت صهیونیستی اخبار ۱۲ طی گزارشی از عملیات های استشهادی فلسطینیان در مقابل اشغالگران صهیونیست نوشت: «ارقام نشان می دهد که از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون ۳۵ نفر در سراسر اسرائیل (سرزمین های اشغالی) در عملیاتهای خصمانه (استشهادی) فلسطینیان به قتل رسیده اند که بیشتر آنها در منطقه کرانه باختری بوده است. به این ترتیب، سال ۲۰۲۳ در ماه اوت به سخت ترین سال کشور از زمان پایان انتفاضه دوم در سال ۲۰۰۵ تبدیل شد».
از زمان روی کار آمدن دولت نتانیاهو و حضور دیوانگانی همچون ایتمار بن گویر و بزالل اسموتریچ در ترکیب کابینه دولت، صهیونیست ها ناامن ترین سال خود را سپری کرده اند. اقدامات و طرح های افراطی و ستیزه جویان اینه افراد علیه فلسطینیان، تشدید مقاومت فلسطین را در پی داشته و تنها در چند ماه اخیر، بیش از صدها عملیات انتقام جویانه و شهادت طلبانه از سوی نیروهای مجاهد فلسطین بر علیه صهیونیست ها اشغالگر و متجاوز در فلسطین اشغالی صورت گرفته است.
طبیعی است که وقوع این میزان از عملیات های شهادت طلبانه علیه اشغالگران در سرزمین های اشغالی، در رسانه های خارجی بازتابی از ناامنی در رژیم صهیونیستی داشته و از این رو مهاجرانی که به دنبال انتخاب یک مقصد جدید برای مهاجرت هستند، به فلسطین اشغالی، به عنوان یک گزینه غیر مناسب و نامطلوب برای زندگی نگاه می کنند، چراکه اصلی ترین مقوله برای امکان سکونت و زندگی در یک منطقه، یعنی امنیت، در سرزمین های اشغالی با مشکل جدی مواجه است.
اقتصاد بیمار رژیم صهیونیستی
یکی از مهم ترین مسائلی که باعث وقوع این امر شده است، مشکلات اقتصادی رژیم صهیونیستی است که باعث کاهش مهاجرت به سرزمین های اشغالی شده است. این روزها صهیونیست ها از وخاومت اوضاع اقتصادی رنج می برند و مخالفان و منتقدان دولت نتانیاهو معتقدند که این امر میتواند بدتر از چیزی که در حال حاضر است شود. چند ماه قبل، وزیر دارایی سابق رژیم صهیونیستی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «توییتر» نوشت: «اسرائیل در آستانه یک بحران اقتصادی است که پیش از این هرگز ندیده است. وی تاکید کرد که کابینه اسرائیل در تلاش است تا این موضوع را از اسرائیلیها پنهان کند. نتانیاهو و اعضای کابینه او حقیقت را میدانند و هیچ طرفی حاضر نیست دروغهای آنها را بپذیرد که این موضوع نشان میدهد اسرائیل در آستانه یک بحران اقتصادی بی سابقه است.» در واقع اینگونه میتوان گفت که مهاجران آینده روشن اقتصادی در سرزمین های اشغالی برای خود نمیبینند.
بسیاری از تحلیلگران مسائل اقتصادی صهیونیستی، که هشدار می دهند تداوم بحران، دودستگی و آشفتگی های سیاسی ناشی از اصرار کابینه بنیامین نتانیاهو برای تصویب اصلاحات قضائی، باعث کاهش رشد اقتصادی و حجم سرمایه گذاری های خارجی می شود. تعدادی سرمایهگذاران و تحلیلگران رژیم صهیونیستی هشدار داده بودند که در صورت تداوم آشفتگی ناشی از لایحه اصلاحات قضایی، اقتصاد این رژیم ممکن است شاهد کاهش رتبه اعتباری خود و کاهش حجم سرمایهگذاری خارجی در آن و همچنین عملکرد ضعیفتر در بخش فناوری باشد.
یعقوب فرانکل، رئیس سابق بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در رابطه با عواقب پیشبرد لایحه اصلاحات قضائی توسط دولت نتانیاهو بر اقتصاد رژیم صهیونیستی گفت: «سرمایه گذاران آمریکایی در صف ایستاده اند تا بپرسند چگونه می توانند سرمایه گذاری خود را در اسرائیل لغو کنند.» به گفته وی «وضعیت بسیار وخیم است، آنچه پس از تصویب بقیه قوانین اصلاحات قانونی رخ خواهد داد، فاجعه بزرگی است که اقتصاد، جامعه، موقعیت و مقام اسرائیل را از بین خواهد برد.»