به گزارش مشرق، بخش مشاوره قضایی کِنست به شکایت‌های ارائه شده در دادگاه عالی رژیم صهیونیستی علیه قانون منع برکناری «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم به دلیل نداشتن صلاحیت پاسخ داد.

بخش مشاوره قضایی کِنست در پاسخ خود موضع نتانیاهو را در این باره تایید کرد.

بر پایه این گزارش، نتانیاهو روز گذشته در پاسخ به شکایت‌های یادشده به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که صلاحیت و اختیار ورود به قانون منع برکناری وی و دیگر قوانین پایه را ندارد.

بخش مشاوره قضایی کنست بر این باور است که دلیلی برای به تعویق انداختن تاریخ اجرایی شدن قانون مزبور وجود ندارد.

بخش یاد شده در ادامه تاکید کرده که قانون پایه اصلاح شده هیچ تاثیری در حل و فصل مناقشه تضارب منافع مربوط به نتانیاهو و تعهد وی به آن را ندارد.

بر اساس قوانین پایه، رژیم صهیونیستی در حوزه تعارض منافع، نتانیاهو نمی‌توانست نخست وزیر شود اما کنست در ماه مارس با تصویب این قانون مانع قانونی برای نخست‌وزیری وی را برداشت.

براساس قانون تعارض منافع که از قوانین پایه رژیم صهیونیستی است، فردی که مسئولیتی دارد، نباید پرونده باز قضایی داشته باشد. اکنون باتوجه به تصویب بخشی از لایحه تغییرات قضایی توسط کابینه حاکم، تعارض منافع به وجود آمده و بر همین اساس، در صورت لغو مصونیت نتانیاهو، وی باید استعفا دهد.

کنست ماه مارس منع برکناری نتانیاهو به دلیل نداشتن صلاحیت را تصویب کرد؛ این اولین قانون در لایحه جنجالی «تغییرات قضایی» مد نظر کابینه تندروی وی بود که تصویب شد.

این قانون با رای اکثریت ۶۱ نماینده به تصویب کنست رسید و حالا دیوان عالی برای سنجیدن اعتبار و درست بودن این قانون وارد عمل شده و می خواهد آن را بررسی کند.

طبق این قانون، شخص نخست‌وزیر تنها در صورتی که خودش اعلام کند از نظر جسمی یا روانی قادر به انجام وظایف خود نیست، می‌تواند از سمتش کناره‌گیری کند، اما اگر خود وی تمایلی به کناره گیری نداشته باشد، تنها در صورت درخواست ۷۵ درصد اعضای کابینه و به رای گذاشتن درخواست آنها در کنست و همچنین موافقت ۸۰ نماینده با این درخواست می‌توان وی را برکنار کرد.