به گزارش مشرق، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که لایحه عفاف و حجاب سه سال به صورت آزمایشی اجرا شود که این لایحه در صورت تأیید از سوی شورای نگهبان تبدیل به قانون شده و باید اجرایی شود.

این لایحه ۷۱ ماده دارد که در آن وظایفی برای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تعریف شده است. در ماده ۱۴ این لایحه وظایف وزارت کشور در این حوزه مشخص شده که به شرح زیر است:

۱- تهیه شناسنامه اجتماعی بر مبنای منطقه و آمایش سرزمینی با توجه به تنوع فرهنگ‌ها، اعتقادات جهت تقویت «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» متناسب با آداب و رسوم؛

۲- ارائه گزارش‌های ادواری شش ماهه و موردی از اجرای این قانون با همکاری استانداران و فرمانداران و گزارش از وضعیت عفاف و حجاب در سطح جامعه؛

۳- ارائه راهکارهای «ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب» متناسب با آداب و رسوم هر منطقه از کشور به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی و عشایری به شورای اجتماعی کشور؛

۴- اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات حوزه عفاف و حجاب به اتباع بیگانه و نظارت بر رعایت آنها؛

۵- تسریع در روند صدور مجوز برای تشکلهای اجتماعی موضوع عفاف و حجاب و حمایت از آنها؛

۶- حمایت همه جانبه و ایجاد ساختار مؤثر برای دبیرخانه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب و فعال‌سازی کمیته‌های استانی و برقراری تعامل سازنده بین این ستاد و شورای اجتماعی کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با توجه به شرح وظایف آنها در این قانون؛

۷- بازنگری در مجوز تشکلهای اجتماعی مروج یا مبلغ بی‌حجابی، بی‌عفتی، برهنگی، بدپوششی.

تبصره- در صورتی که هریک از مدیران یا اعضای هیأت مدیره تشکلهای اجتماعی و نهادهای مردم نهاد مرتکب یکی از جرایم یا تخلفات موضوع این قانون شود، باید ظرف مدت یک ماه عزل و جایگزین وی مشخص شود، در غیر این صورت مجوز تشکل لغو می‌گردد.