به گزارش مشرق، محمد مخبر در این جلسه با اشاره به سیاست‌های تثبیت اقتصادی و برنامه رشد تولید و کاهش تورم در تیم اقتصادی دولت سیزدهم، تأکید کرد: برنامه‌های مهار تورم و رشد تولید باید همچنان به صورت مستمر از سوی وزرای دولت و سازمان‌های مربوطه پایش، رصد و عملیاتی شود تا نتایج به دست آمده در تثبیت شاخص‌های کلان اقتصادی در سال جاری ادامه یابد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید براینکه نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های اقدامی کنترل تورم دولت حائز اهمیت اساسی است، درخصوص برنامه‌های متنوع شورای اقتصاد برای تأمین مالی دولت و بخش تولید افزود: با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تیمی برای مشخص کردن وظایف و تکالیف دستگاه‌های مربوطه برای تمرکز کامل در زمینه تأمین مالی دولتی و بخش تولیدی تشکیل می‌شود.

مخبر با بیان اینکه تلاش برای تحقق شعار سال یک مطالبه جدی مردمی نیز است، اظهار داشت: در دیدارهایی که با مردم داریم، به صورت مستمر آن را پیگیری می‌کنند و دولت خود را مکلف می‌داند با تمام ظرفیت برای تحقق خواست مقام معظم رهبری و مطالبه مردمی تمام تلاش خود را به کار ببندد.

وی در ادامه تلاش مجدانه دولت برای مهار تورم و رشد تولید بر تمرکز جدی همه دستگاه‌های اجرایی برای رسیدن به نقطه مطلوب در تحقق شعار سال در ماه‌های باقی مانده نیز تأکید کرد و از سازمان برنامه و بودجه خواست تکالیف دستگاه‌های اصلی مؤثر در مهار تورم و رشد تولید را به صورت مستمر پیگیری کند.

در این جلسه که رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو و همچنین رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند، سازمان برنامه و بودجه تحلیلی از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و گزارشی از اقدامات در اجرای شعار سال که به صورت مشترک در تیم اقتصادی دولت انجام شده است، ارائه کرد.

بر اساس این گزارش در حالی که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در دهه ۹۰، تنها هفت دهم درصد بوده، متوسط رشد در دو سال اول دولت سیزدهم به ۵ درصد رسیده است.

همچنین نرخ بیکاری در پایان تابستان ۹/۷ و خالص اشتغال ایجاد شده در نیمه نخست امسال ۸۲۳هزار نفر بوده، به طوری که جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل به ۲۴ میلیون و ۶۸۶ هزار نفر رسیده است. در همین خصوص تعداد مجوزهای کسب و کار صادر شده از ۶ هزار و ۹۰۵ مجوز در مهرماه سال ۱۴۰۱ به ۱۱۱هزار و ۹۱۵ مجوز در سال جاری افزایش یافته که نشان دهنده واکنش مثبت به رشد اقتصادی است.

بر اساس این گزارش در هفت ماهه اول سال جاری با افزایش وزن و ارزش واردات روبه‌رو بوده ایم، اما به رغم افزایش وزن کالاهای صادراتی، ارزش آن به نسبت مدت مشابه کاهش یافته که اغلب به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی است. اما در همین خصوص آمارها نشان می‌دهد سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای با حدود ۲۰درصد افزایش به نسبت کالاهای مصرفی در سال جاری بیشتر شده که می‌تواند تاثیر مثبتی بر رشد تولید داشته باشد.

از سوی دیگر شاخص ترکیبی مدیران خرید (شامخ) به طور متوسط در سال جاری بالای ۵۰ درصد بوده که نشان دهنده رونق کلی فعالیت‌های اقتصادی و خوش‌بینی نسبت به آینده است. این گزارش نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی در شش ماهه اول امسال ۲۵درصد به نسبت مدت مشابه رشد داشته و از ابتدای سال ۳۳۹ هزار میلیاردتومان تسهیلات ایجادی پرداخت شده است.

همچنین به طور کلی بر اساس آمارهای موجود روند کاهشی تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه از ابتدای امسال روند کاهشی داشته است و پیش بینی می‌شود چنانچه متوسط تورم ماهانه در پنج ماهه آخر سال در رقم فعلی ۲ درصد باقی بماند، تورم سالانه به زیر چهل درصد کاهش خواهد یافت.

در ادامه این جلسه نیز بانک مرکزی گزارشی از برنامه اقدام کنترل تورم تا پایان سال جاری ارایه کرد. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به بررسی میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی هدف گذاری شده و ظرفیت تأمین مالی کشور در سال جاری پرداخت و برنامه کاهش شکاف سرمایه گذاری مورد نیاز و ظرفیت‌های تأمین مالی با حضور اعضای جلسه مورد بررسی قرار گرفت.