به گزارش مشرق، پیش بینی اخیر نرخ تورم برای پایان سال جاری میلادی در ترکیه هفت درصد بیشتر از میانگین نرخ تورم پیش بینی شده توسط بانک مرکزی این کشور است.

نرخ تورم در ترکیه طی چند سال اخیر به تدریج افزایش یافت، به طوری که در آبان ماه سال گذشته، به بیش از ۸۵ درصد رسید و سال ۲۰۲۲ میلادی نیز با میانگین نرخ تورم ۶۴.۲۷ درصد پایان یافت.

سازمان آمار ترکیه دو هفته پیش نرخ تورم کنونی در این کشور را بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده، ۴۷.۸۳ درصد اعلام کرده بود.

روزنامه قرار ترکیه به نقل از آخرین گزارش بانک سرمایه گذاری آمریکا و شرکت خدمات مالی موسوم به جی.پی مورگان در باره وضعیت ۲۰ اقتصاد برتر جهانی، نرخ تورم سالانه ترکیه در پایان سال جاری میلادی را ۶۵ درصد پیش بینی کرده و اعلام کرد که به رغم خوشبینی مقامات آنکارا، نرخ تورم ترکیه در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۳ درصد خواهد بود.

به گزارش تارنمای خبری استار، اما معاون اول رئیس جمهور ترکیه امروز در تشریح برنامه میان مدت اقتصادی ترکیه،در یک ارزیابی خوشبینانه نرخ تورم پیش بینی شده برای کشورش در سال جاری را ۶۵ درصد، سال آینده میلادی ۳۳ درصد، سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵.۲ درصد و برای سال ۲۰۲۶ را حدود ۸.۵ درصد اعلام کرد.

جودت یلماز با اشاره به روند آماده سازی بودجه دولت برای سال آینده میلادی بر اساس سیاست‌های کلان، ارقام اساسی اقتصادی، برآورد درآمد و هزینه کل، تراز بودجه و وضعیت استقراض و سقف پیشنهادی بودجه نهادهای دولتی گفت: این بودجه بر اساس برنامه میان مدت دولت ترکیه تدوین می شود.

وی با اشاره به تداوم اصلاحات ساختاری اقتصاد ترکیه برای غلبه بر بحران اقتصادی موجود افزود: تضمین ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی و مالی، بازگرداندن نرخ تورم تک رقمی، تثبیت نرخ رشد اقتصادی در میان مدت برنامه ریزی شده و در آن رشد سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و صادرات هدف گذاری شده است.

معاون اول رئیس جمهور ترکیه، افزایش رفاه جامعه و تحقق عدالت اجتماعی را یکی از اساسی ترین محورهای برنامه میان مدت دولت ترکیه در عرصه اقتصادی ذکر کرد و ادامه داد: بانک مرکزی ترکیه در چارچوب استقلال، تحولات ساختاری اقتصاد را دنبال می کند و انتظار داریم که اثرات تصمیمات آن در میان‌مدت به شکل ملموس خود را نشان دهد.

وی میانگین رشد سالانه اقتصاد ترکیه در ۲۰ سال گذشته را ۵.۵ درصد اعلام کرد و گفت: نرخ رشد اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر به حدود سه درصد کاهش یافته است.

ییلماز، درآمد سرانه سالانه ترکیه را ۱۲ هزار و ۴۱۵ دلار اعلام کرد و افزود: بر اساس برنامه میان مدت تدوین شده در پایان سال ۲۰۲۶، میانگین درآمد سرانه به ۱۴ هزار و ۸۵۵ دلار و میانگین نرخ رشد ترکیه نیز به ۴.۵ درصد و ۱.۵ درصد از میانگین رشد جهانی خواهد رسید.

روزنامه ینی شفق روز گذشته گزارش داد که اقتصاد ترکیه به رغم تلاش دولت همچنان از اثرات اقتصادی فاجعه زلزله نیمه زمستان سال گذشته که حدود ۱۰۴ میلیارد دلار خسارت برجای گذاشت، متاثر است.

این گزارش در حالی منتشر شده که ترکیه در سال جاری میلادی با کاهش صادرات واقعی و افزایش واردات به دلیل تقاضای داخلی قوی مواجه بوده، به طوری که بر اساس اعلام موسسه آمار این کشور، میزان کسری تراز تجارت خارجی ترکیه در سال جاری با افزایش ۱۸.۱ درصدی به ۷۳.۵ میلیارد دلار رسیده است.

دولت ترکیه از آغاز سال جاری میلادی تمام توان خود را برای کاهش نرخ تورم به زیر ۵۰ درصد معطوف کرده ولی به رغم تلاش مقامات این کشور، مردم همچنان از تورم بالا و کاهش قدرت خرید رنج می برند.

با توجه به کاهش پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری میلادی، بالا رفتن نرخ تورم و کسری تراز تجاری، کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که بحران اقتصادی ترکیه تداوم خواهد داشت.

به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه، وقوع زلزله و خسارت مالی سنگین ۱۰۴ میلیارد دلاری آن و نیز اجرای برخی سیاست‌های پولی از سوی دولت اردوغان و نوع سیاست خارجی وی در منطقه در سالهای گذشته از جمله عوامل افول شاخص‌های اقتصاد ترکیه بوده است.