به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به جزئیات جلسه عصر امروز دوشنبه ( ۱۳ آذرماه) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت کره جنوبی در دستورکار امروز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.
نماینده مردم «کرمان و راور» در مجلس در تشریح لزوم ارائه این لایحه از سوی دولت به مجلس، تأکید کرد: حساب‌هایی طی سال‌های اخیر در حوزه تجارت خارجی، به عنوان منابع متعلق به جمهوری اسلامی ایران در بانک‌های کره جنوبی نگهداری شده است که اخیرا به دلیل تغییر ارزش پولی کشور کره در مقابل واحد پول دلار هزینه‌ای را به کشور ما تحمیل کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت کره مقصر اصلی این موضوع بوده است،گفت: دولت کره مکلف بوده در زمان‌هایی که جمهوری اسلامی ایران دستور امکان استفاده از منابع ارزی‌اش را می‌داده، این امکان را برای ما فراهم کند، اما به هر دلیلی این امکان فراهم نشده و عملا تأخیر در پرداخت تعهدات دولت کره بابت منابع ارزی جمهوری اسلامی ایران، باعث شد این تأخیر زمانی، مشمول کاهش ارزش پول ملی در آنجا شود و حدود یک میلیارد دلار هزینه تحمیل کند.
پورابراهیمی ادامه داد: از این رو دولت لایحه‌ای را در این بخش به مجلس ارائه کرده است تا بعد تصویب آن، موارد برشمرده شده مورد پیگیری قرار دهد. همچنین این لایحه به مجلس ارائه شد تا اختیار لازم به بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در زمینه پیگیری این موضوع داده و شکایت ایران از دولت کره جنوبی پیگیری شود.
وی با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی باید در جلسه امروز عصر کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر می‌شد، بیان کرد: به واقع برای سومین بار است که کمیسیون از رئیس کل بانک مرکزی برای حضور در کمیسیون دعوت به عمل آورده بود، اما ما امروز هم با وجود هماهنگی‌های صورت گرفته شاهد عدم حضور رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون بودیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: عدم پاسخگویی کمیسیون اقتصادی در خصوص برخی مسائل مرتبط با حوزه سیاست‌های پولی، ارزی و تراز تجاری ناشی از عدم اطلاع کمیسیون از اقدامات بانک مرکزی و عدم ارتباط لازم با این بخش بوده است، از این رو اکثریت قاطع اعضای کمیسیون در جلسه فوق این موضوع را به عنوان انتقاد جدی مجلس به دولت مطرح کردند و تأکید به هماهنگی بانک مرکزی با کمیسیون برای ارائه گزارشات بودند.
پور ابراهیمی با اشاره به تأکیدات آئین‌نامه داخلی مجلس در زمینه بررسی لوایح دولت در مجلس، اظهار کرد: آئین‌نامه داخلی تأکید دارد که بررسی لوایح باید با حضور عالی‌ترین مقام دولت مدنظر قرار گیرد، از این رو اعضای کمیسیون به عدم حضور رئیس کل بانک مرکزی در جلسه امروز انتقاد جدی داشتند و به همین دلیل امکان بررسی لایحه فوق فراهم نشد، لذا در جلسه فوق تصمیم گرفته شد که بررسی این لایحه بدون حضور نمایندگان بانک مرکزی شکل بگیرد که در ادامه نمایندگان بانک مرکزی از جلسه خارج شدند و پس از آن کمیسیون بررسی داخلی را مبنای کار خود قرار داد.
وی تأکید کرد: همچنین مقرر شد کمیسیون اقتصادی پیرامون مشکلات شکل گرفته نشست مشترکی با رئیس‌جمهور داشته باشد تا انتقاد شدید مجلس به نحوه رفتار غیرمسئولانه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور منعکس شود، بنابراین ما این انتقاد شدید را هم از سوی رئیس مجلس و هم با جلسه با رئیس‌جمهور پیگیری خواهیم کرد و بعد از خروج نمایندگان بانک مرکزی از کمیسیون اقتصادی، کلیات لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت کره جنوبی به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قرائت گزارش مربوط به ساماندهی رمز ارزها پیرو ماده ۴۵ آئین‌نامه داخلی مجلس تأکید کرد: به موجب ارائه این گزارش در مجلس، ما باید متن مصوبی را آماده می‌کردیم. این متن مصوب بعد از مدت‌ها آماده شد. لذا امروز کلیات طرح ساماندهی رمزارزش‌ها در کمیسیون مورد بررسی و به تصویب رسید، قرار است جزئیات این طرح در هفته‌های آینده در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
