به گزارش مشرق، دادستان‌های فرانسه دیروز جمعه خواستار محاکمه مارین لو پن چهره‌ راست افراطی فرانسه به‌دلیل استفاده از بودجه اتحادیه اروپا برای تامین مالی فعالیت‌ هم‌حزبی‌هایش شدند.

این نامزد پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در ماه مارس با ۲۶ عضو دیگر حزب جبهه ملی (RN) متهم به ایجاد سیستمی برای اختلاس بودجه اتحادیه اروپا با هدف استفاده از آن به‌نفع کارمندان در فرانسه هستند.

براساس اطلاعات موجود، دادستان‌ها اعلام کرده‌اند که ایجاد مشاغل جعلی از سوی متهمان حزب جبهه ملی به‌سرکردگی مارین لوپن از سال ۲۰۰۴ آغاز شده است. در میان متهمان، ژان ماری لو پن پدر لو پن نیز دیده می‌شود که از بنیانگذاران حزب جبهه ملی فرانسه بشمار می‌رود.

حزب جبهه ملی نیز به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مظنون به دریافت وجوه غیرقانونی و مشارکت در کلاهبرداری است.

مارین لو پن در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ پس از امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه بیشترین آرا را بدست آورده بود و احتمال می‌رود در سال ۲۰۲۷ نیز بار دیگر در انتخابات شرکت کند. وی تا سال ۲۰۲۱ رئیس حزب جبهه ملی بود و اکنون رهبری گروه پارلمانی آن را بر عهده دارد.

از جمله اتهامات مطرح شده علیه لو پن اختلاس و تبانی برای کلاهبرداری بوده و تصمیم برای محاکمه وی از سوی دو قاضی از واحد تعقیب جرایم مالی فرانسه گرفته شده‌است.

لو پن تاکنون هرگونه اتهام علیه خود را رد کرده اما گفته می‌شود درصورت اثبات این اتهامات، حکم وی تا ۱۰ سال زندان و جریمه نقدی تا دو برابر وجوه ادعایی اختلاس شده خواهد بود.

علاوه بر این، در صورت محکومیت، دادگاه می‌تواند لو پن را تا ۱۰ سال فاقد صلاحیت برای مقام ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کند؛ موضوعی که می‌تواند مانع وی بر سر راه نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری دوره آینده گردد.

پارلمان اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ تخمین زد که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ میلادی، ۶.۸ میلیون یورو (که اکنون برابر با ۷.۳ میلیون دلار می‌شود) از این بلوک اختلاس شده است.