به گزارش مشرق، مصطفی افضلی فرد در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز، در خصوص برخی شکایات و پرونده های وارده به کمیسیون در زمینه اقتصادی، فنی، عمرانی و قضایی مواردی مطرح شد و قرار شد برخی دستگاههای اجرایی به کمیسیون اصل نود فراخوانده شوند.
وی با بیان اینکه پرونده‌ای در ارتباط با تغییر کاربری یکی از مراکز وزارت کشاورزی از مرکز تحقیقاتی گل و گیاه به خانه و ویلا در دستور کار اعضای کمیسیون قرار گرفت ، اظهار داشت: پس از بی‌نتیجه بودن سه بار مکاتبه با این وزارتخانه وزیر جهاد کشاورزی یا معاونان مربوطه به کمیسیون فرا خوانده شدند.
افضلی فرد با تاکید بر اینکه نام شهرداری تهران هم در این بین شکایت‌ها مطرح شده است تا پس از گذشت ۱۰ ماه پاسخگوی کمیسیون باشند، گفت: شکایاتی از شهرداری تهران در خصوص مواردی که به برخی مسئولان شهرداری نسبت داده شده مطرح شد و قرار شده تا مسئولان شهرداری تهران با حضور در کمیسیون اصل نود پاسخ دهند.
نماینده مردم اردبیل در عین حال تاکید کرد که شکایت ها از شهرداری تهران مربوط به اشخاص حقیقی است و دولت هیچ شکایتی نکرده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود تاکید کرد: همچنین در جلسه امروز، به برخی شکایت ها از شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها پرداخته شد و به دلیل تأخیر در ارائه پاسخ از سوی وزارت کشور و تضییع حقوق مردم بنا شد تا مسئولانی از این وزارتخانه هفته آینده برای ارائه توضیحات به کمیسیون اصل نود بیایند.
افضلی فرد با اشاره به اینکه در جلسه امروز بر ضرورت قرائت گزارش کمیسیون اصل نود در صحن علنی مجلس تاکید شد، اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون اصل نودم با حضور هیئت رئیسه این کمیسیون درباره ضرورت قرائت گزارش‌ها در مجلس بود، تصریح کرد: در جلسه امروز درباره ضرورت اجرایی کردن اصل ۸۶ قانون اساسی برای مصونیت قضایی نمایندگان بحث هایی مطرح شد.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان در اظهارنظر آزادند گفت: متاسفانه برخی مسئولان اجرایی و قضایی در اظهار نظر خود مطالبی را مطرح کردند که یک نوع محدودیت برای نمایندگان در دفاع از مردم و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی ایجادمی کند که این مغایر اصل 86 قانون اساسی است.
وی تاکید کرد: اگر همین روال ادامه پیدا کند بود و نبود اصل 86 قانون اساسی برای نمایندگان مجلس تفاوتی نخواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه در جلسه امروز بنا شد کمیته ای در کمیسیون اصل نود مجلس تشکیل شود و این کمیته طرح خود را برای اجرایی شدن اصل 86 قانون اساسی به مجلس ارائه کند گفت: اگر نظر شورای نگهبان هم مثل گذشته باشد که در مواردی نمایندگان باید پاسخگوی اعمال خود باشند و تحت تعقیب قرار بگیرند این طرح به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: ما معتقدیم باید سازوکاری فراهم شود که همه نمایندگان از آزادی کامل برای اعمال وظایف قانونی و نظارتی خود برخوردار باشند و در عین حال از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری شود.
وی بررسی نامه دفتر رهبر معظم انقلاب به معاون اول رئیس جمهور درخصوص اقتصاد مقاومتی و میزان کارکرد دولت و مجلس در این زمینه را از دیگر مباحث نشست کمیسیون اصل نود عنوان کرد و افزود: بنا شد تا گزارشی درباره راهکارهای نظارتی مجلس و عملکرد کمیسیون های اقتصادی، حمایت از تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای تحقق عملی اصول و دستورات اقتصاد مقاومتی و تصمیم‌های لازم تهیه و در جلسه آتی کمیسیون بیان شود.
