به گزارش مشرق، پس از تعلیق ۷۹ نماینده از احزاب مخالف در دو مجلس هند در یک روز، امروز ۴۹ نماینده دیگر نیز با همین اقدام مواجه شدند و این رکورد تعداد کل نمایندگان مجلس تعلیق شده این جلسه را به ۱۴۱ نفر می رساند که بالاترین میزان در تاریخ است.
فاروق عبدالله، رهبر کنفرانس ملی، شاشی ثارور و کارتی چیدامبارام رهبران کنگره، سوپریا سوله از ان سی پی و دیمپل یاداو از حزب سامجوادی از جمله نمایندگانی هستند که امروز به دلیل اخلال در روند برگزاری نشست مجلس عوام توسط اوم بیرلا، رئیس لوک سبها تعلیق شدند.
نمایندگان اپوزیسیون در اعتراض به نقض گسترده امنیتی در مجلس عوام در هفته گذشته در هر دو مجلس (لوک سابا و راجیا سابا(سنا)) تظاهرات کردند. آنها می‌خواستند آمیت شاه وزیر کشور هند در مورد نقص امنیتی که به دو مهاجم اجازه ورود به صحن مجلس عوام را داد، توضیح دهد.
رئیس لوک سبها تاکید کرده است: رسیدگی به هر گونه رویداد امنیتی در مجلس، تنها در صلاحیت دبیرخانه مجلس است و به دولت اجازه مداخله نخواهد داد. بیرلا گفت: دولت نمی تواند در مسئولیت های دبیرخانه لوک سابا مداخله کند، ما هم اجازه نمی دهیم.
نارندرا مودی، نخست وزیر، در مصاحبه با روزنامه داینیک جاگران، نقض امنیتی را «بسیار جدی» توصیف کرد و خواستار بررسی آن شد، با این حال او گفته است: نیازی به بحث در این مورد نیست.
تعلیق ها از هفته گذشته آغاز شده است، یک روز پس از نقض امنیتی، نمایندگان مخالف دولت توضیح وزیر کشور را خواستار شدند.
سیزده نماینده لوک سابا و یک نماینده راجیا سابا به دلیل رفتار غیرقانونی از کار تعلیق شدند، روز گذشته، نمایندگان احزاب مخالف اعتراض خود را از سر گرفتند و این روند منجر به ثبت رکورد ۷۹ تعلیق در هر دو مجلس شد که ۴۹ مورد نیز امروز به این فهرست افزوده شده است.
نمایندگان در محوطه مجلس هند به تعلیق خود اعتراض کرده اند.
در پاسخ به آخرین دور تعلیق ها، جی‌رام رامش، نماینده کنگره در پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفت: پاکسازی کامل در حال انجام است تا لایحه های سخت بدون هیچ بحث معنی داری تصویب شوند.
او ادعا کرد که این تعلیق همچنین با هدف محافظت از نماینده حزب حاکم بی جی پی است که مشکلات امنیتی دفترش ورود دو مهاجم به صحن پارلمان را تسهیل کرده بود.
رامش افزود: این ظلم ها در مجلس جدید نشان دهنده نادموکراسی است.
تعلیق امروز پس از سردادن شعارها از سوی مخالفان، روی داد، بسیاری از نمایندگان مجلس پلاکاردهایی را نشان دادند و برخی نیز تصویری از نخست وزیر هند را با یک علامت سوال در دست داشتند. رئیس مجلس خطاب به نمایندگان گفت: آوردن پلاکارد به مجلس خلاف قوانین است.
