به گزارش مشرق، نشست کانون حقوقدانان کمیته اجتماعی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۲ با حضور جمعی از وکلا، حقوقدانان و اساتید دانشگاه با موضوع بررسی نظام مسائل تقنینی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، دکتر کامل نواب مسئول کمیته اجتماعی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، نکاتی را درخصوص اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران و انتخابات پیشرو ایراد کرد. کامل نواب با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی محل تلاقی جمهوریت و اسلامیت نظام است به شرح این دیدگاه پرداخت. جمهوریت مجلس از جهت انتخاباتی است که آحاد مردم طی آن نماینده خود را انتخاب میکنند و اسلامیت آن از این جهت است که پارلمان از اولین نهادهای حکمرانی است که با عنایت به مبانی دینی همچون شورا، در طول تاریخ اندیشه اسلامی میان مجتهدین و فقها مورد توجه قرار گرفت و به تحلیل و تبیین آن پرداخته شد.
در ادامه دکتر سیدعلی ریاض، معاون شبکه‌سازی و سازماندهی شورای ائتلاف نیز انتظارات خود درباره استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان‌ها برای شبکه‌سازی تشکیلات شورای ائتلاف را بیان کرد و گفت: اگر ساختار استان‌ها بصورت کامل فعال شود ما ۳۱ کانون حقوقدان خواهیم داشت که ظرفیت عظیمی را ایجاد خواهد کرد.
ایشان همچنین پیشنهاد کردند کانون حقوق دانان شورای ائتلاف در موضع شبهاتی که پیرامون تعیین صلاحیت کاندیداها در شورای نگهبان مطرح و در فضای رسانه‌ای کشور منعکس شده تحقیق و بررسی کرده و با انتشار بیانیه، دراین‌باره روشنگری و مطالبه کنند.
دیگر سخنران این نشست، دکتر رفسنجانی مقدم، مدیرکل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی و دبیر کانون حقوقدانان شورای ائتلاف بود. وی بیان کرد این کانون، یک شورای مرکزی داشته و میزبان اساتید درجه‌یک کشوری است. رفسنجانی مقدم گفت ملاک اصلی این کانون برای جذب اساتید، حقوقدان بودن و انقلابی بودن است.
خانم دکتر غفاری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست به بررسی اصل ۷۱ قانون اساسی و بررسی حدود صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: این اصل، همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است که کمتر به آن پرداخته شده و کانون حقوقدانان شورای ائتلاف، پتانسیل قابل‌توجهی را برای بررسی این مسئله دارا است. وی همچنین به مسئله ورود مجلس در همه عرصه‌ها اعم از جزئی‌ترین و راهبردی‌ترین مسائل کشور اشاره کرده و متذکر شدند که طبق اصل ۷۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی دارای محدودیت‌های مشخصی در پرداختن به مسائل است و باید نظام مسایل مورد نظر مجلس را بر اساس منطق قانون اساسی در نظر گرفت.
سید احمد حبیب نژاد، استاد دانشگاه تهران نیز در این نشست گفت: مهمترین وظیفه قانونگذاری افزایش کیفت زندگی شهروندان است و مهمترین آسیب و علت کاهش کیفیت زندگی شهروندان، عدم کیفیت قانونگذاری است و در واقع برای شناخت مسیر درست قانونگذاری، باید آن را در کیفیت زندگی شهروندان جستوجو کرد.
ایشان با تاکید بر اینکه انتخابات یک امر سیاسی است اما قانونگذاری یک امر حکمرانی است، گفت: مجلس و نمایندگان، نتوانستند انتظارات مردم را به صورت یک امر حکمرانی برطرف کنند. ایشان این ضعف را درعدم شکل گیری تحزب و حزب واقعی قلمداد کرد که نه فقط در شب انتخابات، بلکه پس از آن نیز به فعالیت و تحقیق و تفحص خود را ادامه دهند.
دکتر حبیب نژاد متذکر شد که مجلس شورای اسلامی باید تمرکز خود را بر حل حداقل ۱۰ تا ۱۵ مسئله اساسی کشور متمرکز کند اما در حال حاضر چند صد طرح در انتظار بررسی توسط مجلس شورای اسلامی اشت که با توجه به هزینه‌های جلسات بررسی آن و مدت زمان محدود نمایندگان، با کیفیت مطلوبی پرداخته نخواهد شد.
دکتر غمامی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) نیز در این نشست به نظام قانونگذاری در کشور پرداخت و این روند را مشکلی جدی خواند و گفت سال ۱۳۷۴ مقرر شد تا مرکز پژوهش‌های مجلس ابتدای هر دوره، نظام مسائل و اولویت‌های قانونگذاری را برای مجلس شورای اسلامی تنظیم و ارائه کند که این مسئله از سال ۷۴ مورد غفلت قرار گرفته است. در همین جهت رهبر معظم انقلاب در سال ۹۸، در ۱۷ بند سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را ابلاغ کردند. رهبر انقلاب در این ابلاغیه، مهمترین بند سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری یعنی بند پانزدهم را به تعیین اولیت‌های نظام قانونگذاری اختصاص دادند. ایشان در این بند تاکید کردند تعیین اولویت‌های قانونگذاری با محوریت گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم اندازکلی، برنامه‌های توسعه و مطالبات رهبری، تنظیم شود.
در ادامه این جلسه حضار در نشست سوالات و نظرات خود را مطرح نموده و در خصوص نحوه فعالسازی تشکیلات کانون حقوقدانان در استان‌ها، ایجاد مسیر ارتباطی میان کانون با مراکز پژوهشی و علمی و همچنین تعریف بیانیه ماموریت مشخص جهت فعالیت بحث و تبادل نظر کردند.
