به گزارش مشرق، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پیگیری بین المللی جنایات منافقین و استرداد آن‌ها گفت: برای متهمان این پرونده اعلان قرمز صادر شده است تا هرجا که شرایط برای دستگیری آن‌ها باشد صورت گیرد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با حدود ۷۰ کشور قرارداد استرداد مجرمین دارد، از این رو در صورتی که با کشوری قرارداد استرداد مجرمین را داشته باشیم بر اساس آن باید نسبت به استرداد مجرم اقدام شود.
ستایشی ادامه داد: از طرف دیگر به موجب مواد ۱ تا ۹ قانون مجازات اسلامی تماما صلاحیت‌های کشور در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و صلاحیت محاکم در رسیدگی به پرونده‌های قضایی احصا و مشخص شده است. بر طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کلیه اتباع ایرانی که مرتکب جرم شده باشند به ویژه جرایم تروریستی هرچند در خارج از کشور باشند و وقوع جرم هم در کشور ثالث باشد از قبیل قتل، بمب گذاری و خیانت به کشور، قانون جمهوری اسلامی ایران حاکم، ساری و جاری است.
وی گفت: در صورتی که با کشوری قرارداد استرداد مجرمین نداشته باشیم در مورد این موضوع بر اساس رابطه متقابل و قانون استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ اقدام لازم و منطبق با موازین صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به طور کلی استرداد محکوم در هر کشوری که باشد به سه طریق توافقنامه، عمل متقابل و استرداد مفاد کنوانسیون انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اراده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بر این امر استوار است که دادگاه رسیدگی به جنایات مجاهدین خلق موسوم به منافقین با رعایت تمامی جوانب حقوقی و قضایی و مقررات لازم بر دادرسی به صورت کامل صورت گیرد و با این اقدام به جوانب مختلف خیانت‌ها و خباثت‌ها با صرف وقت موسع پرداخت و حکم مناسب بر اساس مقررات قانونی از سوی دادگاه رسیدگی کنند صادر خواهد شد و پس از صدور شرایط پیگیری‌های حقوقی مامحکم‌تر و استوارتر در عرصه داخلی و بین المللی صورت خواهد گرفت.
ستایشی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده قطور مجاهدین مطالبه متکثر و عمومی است، گفت: پس از ختم رسیدگی‌های داخلی و قطعیت یافتن احکام صادره در ابعاد بین المللی نیز مطرح خواهد شد و دست برتر با نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود. اراده قطعی و غیر قابل تغییر پیگیری مجدانه آن در ابعاد داخلی و بین المللی است و از هیچ ظرفیت و امکانی برای احیای حقوق ملت مظلوم ایران صرف نظر نخواهیم کرد.
