به گزارش مشرق، کانال مطالعات جنگ هیبریدی در تلگرام مطلبی با عنوان "قانون ناوالنی"؛ تلاش دیگری برای مصادره دارایی های روسیه در اروپا منتشر کرد که به شرح زیر است:

در 26 فوریه، نشستی در پاریس برگزار شد که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در آن حضور داشت و موضوع حمایت از اوکراین مورد بحث قرار گرفت.همچنین رهبران کشورها قصد دارند بار دیگر موضوع مصادره دارایی های روسیه را مطرح کنند.

حال، به یاد بیاوریم به عنوان بخشی از تحریم های بین المللی علیه روسیه، تعدادی از دارایی ها از جمله حدود 300 میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی این کشور مسدود شد.برای مدت طولانی، سیاستمداران و فعالان غربی خواستار مصادره و انتقال دارایی یا درآمد حاصل از آنها به کیف بوده اند.بنابراین، روز گذشته، در رابطه با مرگ ناوالنی، این ایده حتی به نظر می رسید پررنگ است که پوتین را با توقیف دارایی ها و نامیدن آن تحت لوای "قانون ناوالنی" به دلیل مرگ این فرد "تحت فشار " قرار دهند و در این صورت قانون فوق " به سیگنالی تبدیل خواهد شد که پوتین متوجه تبعات تلخ آن شود."

با این حال، برخی از رهبران صنعت مالی رویکرد محتاطانه تری اتخاذ کرده و خواستار تدابیری برای اطمینان از قانونی بودن هرگونه تصرفی هستند که می تواند به اعتبار بانک ها آسیب برساند و تعهد آنها به حاکمیت قانون را زیر سوال ببرد.ضمناً موسسات مالی بزرگ قبلاً به اطلاعیه جلسه پاسخ داده و اعلام کرده‌اند که ابتدا باید چارچوب قانونی مناسب برای جلوگیری از عواقب حقوقی و اعتباری آماده شود.

اگر غرب در نهایت موفق به یافتن و مصادره دارایی های روسیه شود، این در واقع سیگنالی خواهد بود که پوتین متوجه آن خواهد شد.او خواهد فهمید که اعتماد به درک غربی از قانون و نظم برای همیشه از بین رفته است و باید به شیوه ای آینه ای و محتاطانه تر عمل کرد و این روند نه تنها پوتین، بلکه هر سرمایه‌گذار، سرمایه‌دار و شهروند عادی که نگران سرمایه‌گذاری و رفاه خود است نیز به این درک سوق خواهد داد.

این سابقه بی احترامی به حقوق مالکیت نشان می دهد که تصرفات و تخلفات می تواند هر فرد ،نهاد یا کشوری را در جهان امروز تحت تأثیر خود قرار دهد.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.