به گزارش مشرق، کانال تلگرامی نواصولگرا در مطلبی با عنوان ترکیه؛ قدرت منطقه‌ای، روند خیزش اقتصادی ترکیه نوشت:

ترکیه از منظر موقعیت جغرافیایی، با مساحت 780576 کلیومتر مربع، سی و پنجمین کشور جهان از نظر وسعت است. ژئوپلیتیک ویژه این کشور به جهت اتصال دو قاره اروپا و آسیا و حضور در موقعیت ترانزیت اصلی میان دو قاره و به جهت همجواری با دریای سیاه در مرز شمالی، دریای مدیترانه در مرز جنوبی، دریای اژه در غرب و دریای مرمره در شمال غربی، قابل توجه است.

سیر تحول ترکیه معاصر به روی کار آمدن آتاتورک در سال 1924 و تاسیس جمهوری ترکیه بر میگردد که صنعتی شدن و توسعه اقتصادی را در اولویت برنامه های خود قرار داد. در دهه 1980 و دوران ریاست جمهوری اوزال گام های مهمی در جهت اثبات و خصوصی سازی بخش های مهم اقتصادی و تجاری این کشور و همگرایی با مولفه های نظم پساجنگ سرد برداشته شد.

وضعیت ترکیه در دهه‌های 1980 و 1990 علاوه بر بی ثباتی های اقتصادی مانند تورم سه رقمی و کاهش شدید ارزش لیره، بیش از هر چیز درگیر تعارضات هویتی بین سکولارها، ملی گراها و اسلام گراها بود. در سال 2002 حزب عدالت و توسعه توانست با کسب بیش از 49 درصد آراء به قدرت برسد.

این حزب با اصلاحات اقتصادی در سیستم ارزی در بازه زمانی 2002 تا 2005، ارزش پول ترکیه را ارتقاء بخشیده و با حمایت ها از بخش های متعدد اقتصاد داخلی و افزایش تولید ناخالص داخلی، حجم بدهی های ترکیه را به نازل ترین سطح رسانید. متوسط رشد اقتصادی ترکیه از سال 2001 تا 2018، معادل 76/4 درصد بوده است.

راهبردهای دیپلماسی اقتصادی ترکیه

ترکیه به دنبال آن است که در سال 2023 مقارن با صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه، به اهداف زیر دست پیدا کند:

• عضویت کامل اتحادیه اروپا
• همگرایی اقتصادی و چشم انداز مشترک با مناطق پیرامونی (بالکان، خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز)
• فعال در تمامی امور جهانی و تبدیل قدرت جهانی
• دهمین اقتصاد برتر جهان.

بهبود تجارت خارجی

با تغییر وضعیت تجاری ترکیه از جایگزنی واردات به وضعیت رشد صادرات محور در سال 1980، روند موافقت نامه های تجارت آزاد با انعقاد توافق «اتحادیه گمرکی» بین این کشور و اتحادیه اروپا در سال 1996 آغاز گردید. از سال 2003 هویت جدید ترکیه به عنوان یک کشور تجاری در پیوند با توسعه اقتصادی و ادغام با اقتصاد جهانی پدید آمده است.

از این رو وزارت خارجه ترکیه نیز با تعریف جایگاه خود در هندسه توسعه اقتصادی و به تبع آن بهبود تجارت خارجی این کشور، فعالیت هایش را به دو بخش تقسیم کرد:

نخست، روابط دو سویه تجاری با تاکید بر قرارداد تعرفه ترجیحی.

دوم، اهداف تجاری چندجانبه و بین المللی ترکیه است که توسط معاونت امور اقتصادی وزارت خارجه دنبال می شود.

ترکیه راهبرد بهبود تجارت خارجی و توسعه صادرات خود را در چهار سیاست ذیل دنبال کرده است:

1. تنوع بخشی به شرکای تجاری
2. انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد
3. ایجاد مناطق تجارت آزاد
4. مشارکت بخش خصوصی

جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

تا پایان سال 2013 نزدیک به 36 هزار شرکت و نهاد خارجی در ترکیه فعالیت داشتند. دولت ترکیه با انعقاد قرارداد سرمایه گذاری متقابل با 82 کشور که 27 مورد آن در طی سال های 2003 تا 2011 امضا شده است، رقابت بخش خصوصی و طرف مقابل را تقویت نموده است.

ترکیه علاقه زیادی به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در داخل کشور نشان داده است که این راهبرد به واسطه دو سیاست «نهادسازی رسمی در مدیریت سرمایه های خارجی» و «محوریت استانبول در مبادلات مالی منطقه‌ای و بین‌لمللی» پیگیری شده است.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.