به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس درباره وضعیت بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: ماده ۱۸۲ آئین‌نامه روند رسیدگی به لایحه بودجه را تعیین کرده است ما در مرحله اول تمامی احکام به اضافه منابع و مصارف را براساس پیشنهاد دولت بررسی و تصویب می‌کنیم سپس مصوبات به شورای نگهبان ارائه می‌شود که این پروسه ۴۵ روز طول می‌کشد.
وی بیان کرد: ما اکنون در مرحله بررسی شورای نگهبان هستیم که بعد از تأیید شورا بخش اول لایحه بودجه به قانون تبدیل شده و آن را به دولت می‌دهیم سپس دولت جداول تفصیلی یعنی همان مرحله دوم لایحه بودجه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند آن وقت نوبت به بررسی بخش دوم یعنی بررسی در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن علنی می‌رسد که آن هم حدوداً ۴۰ روز زمان لازم دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصلاحیه ما درباره ایراد شورای نگهبان و دادن مجوز به دولت برای برداشت از منابع به معنای بودجه دو دوازدهم نیست، چون ما بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف را تصویب کردیم که این یعنی جدول یک تا چهار تصویب شده است اما جداول مربوط به دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرای طرح‌ها تصویب نشده است.
قالیباف بیان کرد: هنوز در شورای نگهبان بودجه نهایی نشده است البته تا چهارشنبه هفته جاری براساس اصلاحات امروز مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه قطعی خواهد شد بعد از آن دولت ۱۰ روز وقت قانونی برای ارائه بخش دوم بودجه را دارد حتی با فرض این‌که دولت در مدت زمان یک روز هم جداول را به مجلس شورای اسلامی بفرستد امکان بررسی جداول در روزهای باقی‌مانده تا پایان سال وجود ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر این اساس با توجه به این‌که بخش اول لایحه بودجه به زودی تبدیل به قانون می‌شود و آن را به دولت ابلاغ می‌کنیم ما در اینجا مجوزی به دولت دادیم تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند دولت می‌تواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد ما بعد از عید جداول تفصیلی را بررسی می‌کنیم. سال‌های قبل هم یعنی تا پیش از اصلاح آئین‌نامه داخلی (تغییر در شیوه بررسی بودجه) جداول تا اردیبهشت‌ماه به دولت ابلاغ می‌شد.
وی گفت: این موضوع به خاطر آن رخ داده که در ابتدا باید دولت بخش اول لایحه بودجه را در اول آبان‌ماه به مجلس شورای اسلامی می‌داد که این کار با تأخیر صورت گرفت همچنین مسیر رسیدگی به مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت هم زمان‌بر شد؛ در نهایت با توجه به جمیع این موارد جمع‌بندی بر این شد که دولت علی‌الحساب دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را بتواند در سال جدید انجام دهد.
