به گزارش مشرق، ترکیه در سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، شرایط اقتصادی بحرانی و دشواری را پشت سر گذاشت. کاهش شدید ارزش لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا، افزایش روزافزون تورم مواد غذایی و مسکن، ترکیه را تبدیل به کشوری کرده که بخش غالب شهروندان آن، برای تامین نیازهای روزانه و خرید کالاهای اساسی، با مشکل جدی روبرو هستند.

در طول سال ۱۴۰۲ هر ۱ دلار آمریکا از مبلغی نزدیک به ۲۰ لیره، در اواخر اسفند به ۳۲ لیره رسید و کارشناسان اقتصادی این کشور معتقدند که دستمزد ماهانه ۱۷ هزار لیره‌ای که برای میلیون‌ها کارگر ترکیه در نظر گرفته شده، حتی از خط گرسنگی نیز پایین‌تر است.

ربط دادن تورم به مسائل جهانی

مردم ترکیه در سال ۱۴۰۲ شرایطی را تجربه کردند که در تاریخ ۲۲ ساله حزب عدالت و توسعه سابقه نداشته است. اما مقامات این حزب از جمله رجب طیب اردوغان رهبر حزب و رییس جمهور ترکیه، بارها اعلام کرده‌اند که تورم و گرانی در ترکیه، ارتباط معنی داری با مسائل داخلی این کشور ندارد و بخشی از یک معضل جهانی است! این در حالی است که اردوغان، در میتینگ‌های تبلیغاتی خود در آستانه انتخابات اردیبهشت ماه، وعده داده بود که در صورت انتخاب مجدد، وضعیت رفاهی ترکیه را به شرایط مطلوب می‌رساند.

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی ترکیه بر این باورند که بحران اقتصادی این کشور در سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، ریشه در مشکلاتی دارد که از دو سال پیش آغاز شده بود.

آنان معتقدند که دخالت مکرر شخص اردوغان رد تصمیمات پولی – مالی بانک مرکزی و سپردن سکان اقتصاد کشور به دامادش برات آلبایراق، مشکلاتی برای این کشور به وجود آورده که اثرات آن طولانی مدت خواهد بود. اما خود اردوغان و مقامات حزب عدالت و توسعه، همواره تلاش کرده‌اند تا بحران اقتصادی ترکیه را به بحران اقتصاد جهانی ربط دهند و حتی در پاره‌ای موارد، ادعا کنند که برخی تیم‌های اقتصادی دشمن ترکیه در کشورهای مختلف، با برنامه‌ریزی هدفمند و خصمانه، اقتصاد این کشور را هدف گرفته‌اند! اما پروفسور دارون عجم اوغلو اقتصاددان مشهور جهان و نویسنده کتاب «ملت‌ها چرا شکست می‌خورند؟» در سال ۱۴۰۲ و در دو مصاحبه متفاوت، اعلام کرد که اصلی‌ترین معضل اقتصادی ترکیه «بهره وری پایین» و «مشکلات ساختاری» است.

کارشناسان دیگر نیز بر این باورند که علاوه بر تاثیر سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، تجملگرایی و ریخت و پاش در ارگان‌های دولتی از جمله کاخ ریاست جمهوری، هزینه گزافی را بر اقتصاد ترکیه تحمیل کرده است.

تیم اقتصادی جدید، کاری از پیش نبرد

پس از پیروزی مجدد اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری، او از مهمت شیمشک اقتصاددان مشهور ترکیه دعوت کرد تا از آمریکا به ترکیه بازگردد و سکان اقتصاد را در دست بگیرد.

شیمشک، قبلاً هم به عنوان یکی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه به پارلمان ترکیه راه یافته بود و در پست‌هایی همچون وزارت امور مالی و دارایی و معاونت نخست وزیری، کارنامه موفقی بر جای گذاشته بود. اما در اعتراض به ولخرجی‌های دولت، مداخله مداوم داماد و اطرافیان اردوغان در تصمیمات اقتصادی، استعفا داده و به آمریکا رفته بود. با این وصف، شیمشک در خرداد ماه ۱۴۰۲ به ترکیه بازگشت و مسئولیت تیم اقتصادی اردوغان را بر عهده گرفت.

این تیم که متشکل از جودت ییلماز معاون رییس جمهور، مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی، عمر پولاد وزیر بازرگانی و حفیظه غایه ارکان رییس بانک مرکزی بود، از اردوغان تعهد گرفت که در اتخاذ هیچکدام از تصمیمات اقتصادی و مالی بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی دخالت نکند.

با آنکه بازگشت شیمشک به ترکیه، اثر روانی مثبتی برای بازار ترکیه به همراه داشت، اما تیم او و برنامه‌ریزی‌هایی که برای ترمیم اقتصاد کشور در نظر گرفته، هنوز هم نتوانسته کاری از پیش ببرد و در طول سال ۱۴۰۲ در بخش‌هایی همچون مسکن، غذا، انرژی، پوشاک و حمل و نقل، به طور مداوم شاهد افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم. علاوه بر این، کمبود منابع ارزی و بالا رفتن هزینه‌های تولید، باعث شده که شمار قابل توجهی از واحدهای تولیدی در ترکیه تعطیل یا ورشکسته شوند.

حواشی نگران‌کننده بانک مرکزی ترکیه

خانم حفیظه غایه ارکان داشن آموخته دانشگاه‌های آمریکا، به توصیه و پیشنهاد شیشمک و به عنوان اولین زن تاریخ جمهوری ترکیه که ریاست بانک مرکزی این کشور را در اختیار می‌گرفت، مدت کوتاهی پس از انتصاب، برخلاف سیاست‌های پیشین اردوغان، افزایش بهره بانکی را اعلام کرد. بازار ترکیه و فعالان و تحلیلگران اقتصادی این کشور، از تصمیمات خانم ارکان استقبال کردند و این در حالی بود که اردوغان قبلاً به منظور راضی نگه داشتن طرفداران محافظه کار خود، سود بانکی را به عنوان ربا و پول حرام قلمداد کرده بود.

او در نوبت بعدی نیز بهره بانکی را یک بار دیگر افزایش داد اما حواشی زندگی شخصی و خانوادگی او و از جمله دخالت‌های پدر خانم ارکان در مسائل داخلی و پرسنلی بانک مرکزی، اردوغان را وادار کرد حکم برکناری او را صادر کند. به این ترتیب خانم ارکان به عنوان فردی شناخته می‌شود که کوتاهترین دوران ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشته است.

چند روز پس از برکناری ارکان، برخی از رسانه‌های ترکیه از این موضوع خبر دادند که بیرول ارکان پدر او، در چند محفل رسمی اعلام کرده که دخترش، رییس جمهور بعدی ترکیه خواهد بود و شواهد نشان می‌دهد که این سخن، موجب نگرانی و برآشفتگی رییس جمهور ترکیه شده است.

امید ترکیه به منابع مالی جهان عرب

روابط سیاسی ترکیه با آمریکا و اتحادیه اروپا در سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، تغییرات مثبتی به خود ندید. عدم پیروی ترکیه در چند حکم دادگاه حقوق بشر اروپا و همچنین حمایت ترکیه از تجزیه جزیره قبرس به دو بخش ترک نشین و روم نشین، یکی از مهمترین دلایل تیره شدن روابط ترکیه و اروپا بود که موجب شده سرمایه گذاران اروپایی، حاضر نشوند سرمایه‌های خود را به ترکیه انتقال دهند.

در مورد آمریکا نیز، اختلافاتی همچون تفاوت دیدگاه آنکارا و واشنگتن درباره روسیه، سوریه و مسائل دیگر، مجموعاً باعث شده که بانک‌ها و گروه‌های مالی آمریکایی نیز تمایلی به سرمایه گذاری در ترکیه نداشته باشند.

به همین دلیل، مهمت شیمشک و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت اردوغان در طول سال ۱۴۰۲ چندین سفر به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس انجام دادند تا با انتقال سرمایه‌های عربی به ترکیه، زمینه ترمیم و ساماندهی اقتصاد و جبران کسری منابع ارزی را فراهم کنند.

سفرهای مکرر مهمت شیمشک و جوت ییلماز به امارات متحده عربی، قطر، کویت و عربستان سعودی، بخشی از تلاش مداوم آنان برای جذب سرمایه اعراب است. اما شواهد نشان می‌دهد که برخلاف تصور مقامات آنکارا، اعراب نیز برای انتقال سرمایه به ترکیه، دست به عصا حرکت کرده اند و مجموع سرمایه گذاری‌های آنان در ترکیه در سال ۱۴۰۲ حتی به رقم ۵۰ میلیارد دلار هم نرسیده است.

اوضاع مثبت گردشگری، اوضاع منفی صادرات

سال ۱۴۰۲ را در حالی به پایان می‌رسد که بخش گردشگری ترکیه، تنها بخش اقتصادی سودآور و رو به رشد این کشور بوده است. بر اساس آمارهای رسمی وزارت فرهنگ و جهانگردی ترکیه، در طول سال ۲۰۲۳ میلادی، درآمد گردشگری ترکیه با افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال قبل، به رقمی بالغ بر ۵۴ میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار رسیده است.

برخلاف بخش جهانگردی، حوزه‌های دیگری همچون بخش صنعت، مسکن و تجارت خارجی در یک سال اخیر وضعیت نامطلوبی را پشت سر گذاشته و کسری تجارت خارجی از مرز ۱۰۶ میلیارد دلار فراتر رفته و به عبارتی دیگر، حجم واردات ترکیه ۱۰۶ میلیارد دلار بیش از حجم صادرات بوده است.