به گزارش مشرق، ۲۱ آبان سال ۱۴۰۱ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» را تصویب کردند و جزئیات این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع دادند.

در این طرح پیش‌بینی‌هایی برای ساماندهی اتباع خارجی شده و از سوی دیگر در گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» عنوان شده است که این طرح با «لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» ادغام شده است.

۲۳ اسفند ۱۴۰۱ بود که درخواست جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) مطرح شد.

«ابوالفضل ابوترابی» نماینده متقاضیان بررسی «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در این مورد، گفت: با توجه به اینکه سال آینده، سال پایانی مجلس یازدهم بوده و موضوعات مهمی از جمله برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار دارد، «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه شورای امنیت ملی تاکید داشته این طرح باید ظرف ۳ ماه به نتیجه برسد، عنوان کرد: در حال حاضر اتباع خارجی در کشور جمعیتی بین ۵ تا ۷ میلیون دارند که از ۷۳ کشور در ایران اسلامی جمع شده‌اند و شورای عالی امنیت ملی ۶ دلیل برای تعیین تکلیف هرچه زودتر این طرح برشمرده است.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بزرگترین حُسن اصل ۸۵ قانون اساسی این است که طرح‌ها و لوایح به صورت آزمایشی اجرا می‌شود تا موانع آن برطرف شود، تصریح کرد: از سال ۱۳۱۰ تاکنون یعنی ۹۰ سال هیچ قانونی در مورد اتباع در کشور نداشتیم و با توجه به اینکه این طرح مواد و تبصره‌های زیادی دارد، عملاً وقت زیادی از مجلس خواهد گرفت. لذا باید برای اینکه به موقع به نتیجه برسد، به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند تا جزئیات این طرح به صورت عادی در کمیسیون‌های مجلس بررسی شود.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره اهمیت «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت»، می‌گوید: «ما در قالب طرح تشکیل سازمان ملی اقامت به دنبال استفاده از ظرفیت مهاجران سرمایه گذار، نخبه یا نیروی کار متناسب با شرایط روز دنیا هستیم.»

وی با اشاره به اهتمام مجلس برای تصویب قانونی جامع به منظور ساماندهی امور اتباع خارجی، بیان کرد: ما قانونی در حوزه اقامت اتباع خارجی در داخل کشور داریم که به سال ۱۳۱۰ بازمی‌گردد، شرایط امروز نسبت به آن دوران تغییرات زیادی داشته است و نیاز به قانون‌گذاری در این حوزه داریم.

به هر صورت، یک سال و نیم از تصویب کلیات «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» در مجلس می‌گذرد و این طرح بعد از تصویب کلیات، به صورت دو شوری یعنی برای بررسی مجدد جزئیات، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

همچنین مدتی است که «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» در دستورکار مجلس قرار دارد و از آنجایی که این روزها یکی از مطالبات مهم جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی است، انتظار می‌رود مجلس یازدهم در ادامه راه این طرح را بررسی و تعیین تکلیف کند.