به گزارش مشرق، اندیشکده سرآمد در کانال تلگرامی خود نوشت:

بلندپروازی «معدنی» سعودی‌ها

بنابر اعلام بندر الخرایف، وزیر منابع معدنی و صنایع عربستان، برآوردها برای ذخایر معدنی سعودی از ۱.۳ تریلیون دلار سال ۲۰۱۶ به ۲.۵ تریلیون دلار افزایش یافته است. این منابع شامل طلا، مس، فسفات و عناصر خاکی کمیاب است.

عربستان سعودی ۳۳ سایت اکتشافی جدید برای استخراج معدن توسعه داده و هدف آن اعطای بیش از ۳۰ مجوز اکتشاف معدن به سرمایه گذاران خارجی در سال ۲۰۲۴ است.

معادن این کشور توسط دولت عربستان به عنوان سومین رکن صنعتی تلقی می‌شود که اقتصاد این کشور را از اتکا به هیدروکربن‌ها کاهش می‌دهد.

هدف اول عربستان افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی عربستان از ۱۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۰ است.

هدف دوم کاهش هزینه اکتشاف از ۶۷ دلار در سال ۲۰۱۹ به ۲۳ دلار در هر کیلومتر مربع در سال ۲۰۳۰ و هدف سوم افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از حدود ۶.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به میزان حدودی ۹.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۰ است.

البته عربستان به دنبال تعریف خود به عنوان هاب فروش مواد معدنی در دنیا طی ۳۰ سال آینده است.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.