به گزارش مشرق، این روزها گویی نفرین جمال خاشقجی حاکمان ریاض به ویژه ولیعهد عربستان را رها نمی کند. علاوه بر فشار فزاینده سیاسی که ریاض با آن روبرو است برگزاری یک نشست مهم سرمایه گذاری نیز قبل از تولد مُرده به دنیا آمد.

کنفرانس ابتکار عمل سرمایه گذاری آینده در عـربستان (مبادره مستقبل الاستثمارغدا) که به «داووس صحرا» هم معروف شده، یک نشست تجاری در راستای طرح ولیعهد سعودی موسوم به «چشم انداز ۲۰۳۰ » است که برای قطع وابستگی عربستان به درآمد حاصل از صدور نفت برنامه ریزی شده است. این  نشست بخشی از تلاش‌های حکومت سعودی برای جذب سرمایه‌های خارجی برای پروژه بلندپروازانه «۲۰۳۰» است که قرار است روزهای ۲۳ تا ۲۵ اکتبر (اول تا سوم آبان) در شهر ریاض برگزار شود.

صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان که متولی برگزاری این نشست است و ریاست آنرا هم ولیعهد بر عهده دارد، اهداف آن را شامل؛ کشف راههایی که به درآمد و بازدهی پایدار منتهی شود، ایجاد یک شبکه مالی شامل طرف های موثر در عرصه جهانی و برجسته سازی بخش های در حال ظهور که در ترسیم آینده اقتصاد جهان موثر هستند؛ اعلام کرده است.

صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان در تبلیغات مربوط  به منطقه «نئوم»، مساحت آن را سه برابر قبرس و در خط ساحلی ۴۷۰ کیلومتری ، در شمال غرب عربستان را تحت پوشش قرار می دهد و به قلمروهای اردن و مصر در همسایگی این کشور می رسد، دانسته است. عربستان در برهه ای قصد داشت این پروژه سرمایه گذاری را اجرا کند که پس از سقوط بازار جهانی و کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ و نوسان درآمدهای حاصل از فروش نفت درصدد متنوع تر کردن منابع پولی و اقتصاد متکی به نفت کشور برآمده بود.

مقامات سعودی پیش‌تر اعلام کردند در این نشست نقش سرمایه‌گذاری در توسعه، فناوری‌ها، منبع جدید ایجاد فرصت و توسعه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های انسانی بررسی خواهد شد. در این نشست همچنین قرار بود، موضوعات فرعی دیگری مانند «رهبران تجاری و دولت‌ها چگونه می‌توانند یک چشم‌انداز مشترک برای آینده ایجاد کنند»، «سرمایه‌گذاری چه میزان به شکل‌گیری آینده نوآوری کمک می‌کند» و «فناوری چگونه زندگی ما را تغییر می‌دهد» مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

چشم ‌انداز ۲۰۳۰ عربستان (رؤیة السعودیة ۲۰۳۰) برنامه‌ای برای کاهش وابستگی این کشور به نفت، تنوع بخشیدن به اقتصاد و توسعه بخشهای خدماتی مانند بهداشت، آموزش و گردشگری است. اهداف این طرح که از سوی ولیعهد سعودی ارایه شده، تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری، افزایش تجارت غیرنفتی بین کشورها از طریق کالاها و محصولات مصرفی و افزایش هزینه‌های دولت برای تجهیزات نظامی و مهمات و تولیدی اعلام شده است.

بخش مهمی از اجرای برنامه چشم انداز به رها کردن اقتصاد عربستان از نفت وابسته است. بن سلمان برای رشد بخش غیرنفتی و متنوع کردن اقتصاد این کشور به سرمایه خارجی نیاز خواهد داشت.

حقیقت این است که بدون سرمایه ، متنوع کردن اقتصاد و کاستن از وابستگی به نفت، غیرممکن خواهد بود.

عربستان در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸ ، حدود ۹ میلیارد دلار کسری بودجه داشت که به اعتقاد کارشناسان، سوءمدیریت ، خریدهای میلیاردی تسلیحاتی و جنگ افروزی آل سعود در یمن از عوامل اصلی آن اعلام شده است. کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی در عربستان در حالی است که حتی برخی سرمایه داران داخل این کشور هم رغبتی از خود برای مشارکت در این طرح ها نشان نمی دهند.

یکی از راههای عملی کردن راهبرد متنوع کردن اقتصادی عربستان و به دنبال آن جذب سرمایه گذاری خارجی، فروش بخشی از سهام شرکت نفت دولتی آرامکو بود؛ به همین منظور دولت عربستان پیشتر برنامه ریزی کرد که پنج درصد از دارایی های شرکت آرامکو را که ارزش آن نزدیک به دو تریلیون دلار آمریکا است، در بازارهای سهام خارجی بفروشد. 

این ایده می تواند مبلغ یکصد میلیارد دلار برای حمایت از برنامه های بن سلمان فراهم کند؛ اما برخی پیچیدگی ها در امر فروش سهام و نیز نگرانی از اینکه شرکت آرامکو مجبور شود تا با عرضه سهام در بازارهای مالی، درهای خود را به روی نظارت خارجی بر این شرکت باز کند، سبب شد تا رژیم سعودی پیشنهاد تعویق اجرای آن را تا سال ۲۰۱۹ میلادی ارائه دهد و بعد از آن هم خبر رسید که اساسا ملک سلمان با اجرای آن مخالفت و این ایده را هم متوقف کرده است .

با مقدمه ای که بیان شد و آنچه بن سلمان برای بهره برداری از نشست داووس صحرا در سرمی پروراند با یک حادثه و یک اقدام یعنی سربه نیست کردن جمال خاشقجی برباد رفت و هم اکنون شرایط برای ریاض بسیار دشوار شده است به طوری که علاوه بر برخی سیاستمداران و مقام های بین المللی؛ بسیاری از شرکتها و رسانه های برجسته دنیا این نشست داووس صحرا را تحریم کرده اند.

بلندپروازی های محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با ضربه مهلک و چه بسا کُشنده ای پس از اینکه شمار زیادی از وزیران بازرگانی و اقتصاد غربی، روسای بانکها و شرکت های بزرگ مشارکت خود را در نشست داووس صحرا -به دنبال اتهامات وارده به عربستان در دست داشتن از قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول- لغو کردند، روبرو شد.

بدون شک این تحریم و انصراف شرکت ها و بانک های بزرگ اگر قانع شدن دولت های این کشورها از جمله فرانسه، انگلیس، هلند و آلمان مبنی بر اینکه اتهامات علیه عربستان صحت دارد نبود، رخ نمی داد به ویژه که اتهامات، علیه محمد بن سلمان و حلقه اطراف وی در برنامه ریزی و اجرای طرح قتل خاشقجی است.

وجهه عربستان به عنوان جذب کننده سرمایه گذاری خارجی پس از اقدامات بن سلمان به ویژه بازداشت ۳۵۰ نفر از بارزترین سرمایه گذاران سعودی و برخی شاهزادگان بزرگ مانند ولید بن طلال تحت عنوان مبارزه با فساد به شدت متزلزل شد و ترور جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در ترکیه به مثابه ضربه مهلک است به ویژه که بیشتر وزیرانی که مشارکت خود را لغو کرده اند نمایندگان کشورای اروپایی و همپیمان عربستان هستند.

شاید این تحریم نشست اقتصادی مقدمه ای برای گامهای بعدی که بسیار دردناکتر برای عربستان و اقتصادش باشد به ویژه که تهدیدات به تحریم های اقتصادی وجود دارد و اینکه قانون جاستا برای گرفتن غرامت برای دادن آن به قربانیان ۱۱ سپتامبر فعال شود.

به اعتقاد ناظران امور و تحلیلگران؛ عربستان در آینده با بحرانهای اقتصادی بزرگی روبرو خواهد شد و برای خروج از این بحرانها  یا کاستن از خطران و زیانهای آن، نیازمند به اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز است که بارزترین آن تغییرات در ساختار راس هرم و آوردن شخصیت های جدید که وجهه بهتر و مقبولیت بیشتری در بُعد بین المللی داشته باشند و بتوانند اعتماد جامعه جهانی را بازگردانند، است.

در شرایطی که جنگ یمن ادامه دارد و ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها به ارتکاب جنایات ادامه می دهند و در شرایطی که خاشجقی به شکلی هولناک از میان برداشته می شود، وجهه عربستان بهبود پیدا نخواهد کرد.

این زمانی اهمیت بیشتر پیدا می کند که یکی از بارزترین منابع قدرت عربستان در قدرت اقتصادی آن و ائتلافش با غرب است و به نظر می رسد که پس اتهامات دومینووار کشورهای دنیا به ریاض درباره موضوع جمال خاشقجی، این قدرت رو به افول است؛ به ویژه که ارزش ریال سعودی به پایین تر حد خود از ژوئن ۲۰۱۷ رسیده است. با وجود اینکه عربستان در زمره بزرگترین کشورهای تولید کننده نفت در دنیاست اما افول اقتصادی آن روند سریعی پیدا کرده و بیکاری رو به افزایش است.

هزینه های جنگ یمن نیز بار سنگینی بر دوش این اقتصاد است. فرار سرمایه که تا قبل از موضوع جمال خاشقجی وجود داشت پس از این حادثه روند رو به رشدی پیدا کرده است.

«جی پی مورگان» بزرگترین بانک آمریکایی اخیرا در گزارشی حجم سرمایه های فراری و در حال فرار از عربستان را ۶۰ میلیارد دلار برآورکرد که البته این قبل از ناپدید شدن جمال خاشقجی بود و پس از آن این رقم به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

به نظر می رسد که عربستان برای کاستن از این آبروریزی به دعوت از رهبران کشورهای عربی و آفریقایی و آسیایی و نیز برخی شخصیت ها و سرمایه گذارانی که در مدار سعودی می چرخند، روی آورد.