به گزارش مشرق، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، سازمانی مارکسیستی بود که از پیوند دوگروه جزنی_پویان و احمدزاده- پویان- مفتاحی در فروردین ماه سال ۱۳۵۸ بهوجودآمد. این سازمان که بعد از انقلاب در گرفتن سهمی از قدرت به دلیل نداشتن پشتوانۀ حمایت مردمی خود را ناکام می‌دید در تلاش برآمد در نقاط حادثه‌خیز از جمله شهرهای مرزی ایران که از نظر سازمان دارای قومیت‌های مختلف بودند دست به تحرکات سیاسی بزند تا شاید بتواند با جداسازی این مناطق حاکمیت خود را در آن مناطق تثبیت کند.

یکی از این مناطق که از قبل از انقلاب هم مقری برای مخالفین حکومتی به شمار می‌رفت کردستان ایران بود. مردم کردستان که همیشه خود را از نژاد ایرانی آریایی میدیدند هیچگاه به دنبال تجزیه‌طلبی و جدایی از سایر مردم آریایی ایرانی نبودند. اما تحرکاتی از جانب گروهی جداسر که از جانب کشورهای بیگانه از جمله انگلیس حمایت می شد، در نواحی کردستان ایران صورت می‌گرفت. بعد از انقلاب اسلامی نیز یکی از همین گروه‌ها که سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بود و بدنۀ اصلی آن را افراد غیرکًرد تشکیل میداد، سعی کرد از خلاء قدرت به وجود آمده از سقوط رژیم پهلوی تا استقرار جمهوری اسلامی استفاده کند و دست به تحرکات نظامی – سیاسی بزند.

بنابراین با توجه به نزدیک شدن به روز برگزاری رفراندوم برای جمهوری اسلامی در روزهای دهم و یازدهم سال ۱۳۵۸، احزاب حاضر در کردستان از جمله سازمان چریک‌های فدایی خلق به صورت تدریجی به اعلام مخالفت خود با برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی پرداختند. به طوری که جو کردستان کاملاً ملتهب شد. و در بعضی از نقاط مانند مهاباد، صندوق‌های رأی توسط هواداران سازمان چریک‌های فدایی خلق و کومله دیگر جریان سیاسی ضد حکومتی به آتش کشیده شد و با اینکه امام خمینی در همین روزها صریحاً اعلام کرده بود که ما به خواستهای مردم کُرد توجه میکنیم، اما سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و کومله دوباره مخالفت خود را با رفراندوم اعلام کردند؛ زیرا معتقد بودند که امام خمینی باید در "متمم قانون اساسی" این موضوع را تصریح می‌کرد.

با این شرح مشخص میشود که مخالفین رفراندوم، علیرغم گفته‌های امام خمینی برای بحران کردستان به دنبال راه‌حل منطقی نمی گشتند و فقط بدنبال تنش‌آفرینی و ایجاد فرصت برای به دست گرفتن قدرت در این منطقه بودند. اما با تمام تبلیغات و تنش‌های به وجود آمده در کردستان، انتشار نتیجه رفراندوم در مناطق کُردنشین از رأی مثبت مردم به جمهوری اسلامی خبر داد. در بوکان ۲۳۵۶۹ نفر به جمهوری اسلامی رأی مثبت و ۱۳ نفر رأی منفی دادند. در مریوان ۴۶۴۷۲ نفر به جمهوری اسلامی رأی مثبت و ۲۸ نفر رأی منفی دادند. در سنندج ۱۰۱۶۱۸ نفر به جمهوری اسلامی رای مثبت و ۱۰۸۱ نفر رای منفی دادند و در سقز ۳۴۸۳۶ نفر رای مثبت و ۵۵۸ نفر رأی منفی داشتند، این نتیجه در حالی هست که تمامی عناصر ضد انقلاب با تمرکز بر روی مردم سعی داشتند آنان را از شرکت در رفراندوم منصرف کنند و یا درصورت ناکامی، آنان را مجبور کنند که رای منفی دهند و بعد از ناکامی در تحریم و شکست در رفراندوم تلاشهای خود را در نبود شرایط دموکراتیک به هنگام رفراندوم نشان دادند.

در همین راستا و پس از خنثی شدن توطئه‌ها این گروهک‌ها توسط مردم کردستان، سازمان چریک‌های فدائی خلق در سرمقاله روز پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۵۸ نشریه کار با عنوان «رفراندوم انجام شد اما...» نوشتند: «رفراندوم در شرایطی انجام شد که فضای غیردموکراتیک بر کشورغالب بود، در شرایطی که رای‌دهندگان و طرفداران آزادی و دموکراسی هیچگونه اطلاعی از چهارچوب قانون اساسی و ماهیت جمهوری اسلامی نداشتند برگزار شد. به هر حال همان طوری که قبلاً گفته‌ایم بحث ما به هیچوجه بر سر نام جمهوری نیست، بلکه قانون اساسی آن، محتوی و عملکرد آن است که میباید ملاک قضاوت مردم قرار گیرد. ما قبل از رفراندوم گفتیم که پیش از هر چیز مجلس موسسان از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شود. قانون اساسی را تدوین نماید، سپس نوع جمهوری را به همه‌پرسی بگذارند. ولی بدون توجه به این سیر منطقی رفراندوم انجام پذیرفت.

از قیام پیروزمندان، ۲۱ بهمن تاکنون مردم چشم انتظار اقداماتی انقلابی و تغییراتی اساسی بوده‌اند، ولی هنوز حداقل آنچه را که از انقلاب انتظار داشتند بدست نیاورده‌اند. حال باید دید که از این به بعد چه تغییراتی در زندگی مردم روی خواهد داد، و چه تصمیماتی در جهت منافع مستقیم توده‌های زحمتکش و کوتاه کردن دست امپریالیسم و عناصر وابسته به آن انجام خواهد گرفت؟ در قانون اساسی جدید تا چه اندازه خواست‌های کارگران و زحمتکشان در نظر گرفته میشود؟ و دموکراسی مورد نظر توده‌ها تا چه میزانی برقرار خواهد شد؟ چگونگی پاسخگویی به این خواست‌ها و نیازهای مردم است که محتوی جمهوری اسلامی را تعیین خواهد کرد. بدیهی است جمهوری اسلامی تا آنجا که محتوایی دموکراتیک و ضدامپریالیستی داشته باشد و قانون اساسی آن با توجه به منافع زحمتکش‌ترین اقشار و طبقات تنظیم شود و دستهای امپریالیسم و وابستگانش را کوتاه کند، مورد تایید مردم و نیروهای مترقی قرار خواهد گرفت. در غیر اینصورت از حمایت مردم برخوردار نخواهند بود. براین اساس چگونگی برخورد با مسائل زیر است که محتوای حکومت آینده را مشخص خواهد کرد.

سرمایه‌های وابسته و دلالان امپریالیسم که اقتصاد کشور را در دست داشتند و به استثمار توده‌ها مشغول بودند، صنایع وابسته که پایگاه امپریالیسم بوده‌اند و هستند چه وضعیتی خواهند یافت؟ آیا بانک‌ها که عامل تسلط سرمایه‌های مالی امپریالیستها و یکی از ارکان جذب دسترنج کارگران و زحمتکشان است، ملی می شود؟ کنترل و ادارۀ آنها چگونه و در جهت منافع چه کسانی خواهد بود؟ صنعت نفت به چه صورتی اداره میشود و درآمدهای حاصل از آن در چه جهتی است؟ آیا در جهت منافع کارگران و دهقانان و زحمتکشان است؟ یا مجدداً در جهت تحکیم قدرت امپریالیستها وسرمایه‌داران وابسته به کار گرفته خواهد شد؟ قوانین ضدکارگری و ضد دموکراتیک، قوانینی که حافظ تمام و کمال منافع سرمایه‌داران وابسته است و کارگران را به برده تبدیل کرده، لغو خواهد گردید؟ برای بهبود وضعیت کشاورزی و جبران خانه‌خرابی‌های دهقانان، برای انجام اصلاحات ریشه‌ای و دموکراتیک، برای جلوگیری از اجحافات کشت و صنعتها شرکتهای سهامی زراعی و سایر موسسات مشابه چه اقداماتی خواهد شد؟

برای تامین آزادی اجتماعات و تظاهرات، آزادی کامل قلم و بیان و اعتقادات، آزادی تشکیل احزاب وسازمانهای سیاسی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی چه پیشبینی‌هایی کرده است؟ آیا برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمام زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، اجتماعی در نظر گرفته شده است؟ حقوق ملی و دموکراتیک خلقها در تعیین سرنوشت خود تامین و به رسمیت شناخته خواهد شد؟

پاسخ عملی به این مسائل و خواستهای مردم است که محتوای جمهوری اسلامی را روشن خواهد کرد و نتایجی برای کارگران و زحمتکشان که خونبهای سنگینی پرداخته‌اند، به بار خواهد آورد.»

با این شرح سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، وقتی با مشارکت بالای مردم در همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران و جواب آری به آن مواجه شدند خود را ناکام دیدند سعی کردند با انتشار مقاله‌های مختلف از راه‌های دیگر وارد شوند تا بتوانند به هدف نهایی خود یعنی به دست آوردن قدرت وارد شوند، علی‌الرغم آنکه می‌دانستند کمونیست در بین مردم ایران جایی ندارد.