به گزارش مشرق، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست دور یازدهم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با برنامه «جنت آباد» رادیو تهران در خصوص کارهای انجام شده در فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم، اظهار داشت: کارهای خیلی زیادی را با همراهی مردم در این فراکسیون دنبال کردیم، از جمله استقرار پتروشیمی در میانکاله از جمله مواردی بود که با حمایت مردم و تلاش فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم متوقف شد و نتیجه کامل آن، زمانی محقق می‌شود که زمین آن تعیین و تکلیف شود.

وی در خصوص صید «ترال» افزود: صید «ترال» معیشت مردم را دچار اختلال کرده بود ضمن اینکه منابع آبزی دریا را به طور کامل از بین می‌برد لذا تا زمانی که فردی به نام سمیه رفیعی وجود داشته باشد، قطعاً اجازه صید ترال را به کسی نخواهد داد.

بررسی قانون صید «ترال» در صحن علنی به عمر مجلس یازدهم قد نمی‌دهد

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون مربوط به صید «ترال» که نام آن قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی است را در مجلس یازدهم اصلاح کردیم. این طرح در مجلس یازدهم منتظر اعلام وصول در نوبت صحن است؛ البته بررسی این قانون در صحن علنی به عمر مجلس یازدهم قد نمی‌دهد. برای اجرای این قانون هزینه دادیم!

اصلاح قانون مدیریت پسماند جز مهمترین اقدامات مجلس یازدهم بود

رفیعی در خصوص قانون مدیریت پسماندها عنوان کرد: یکی از کارهای خیلی خوب، علمی و کارشناسی مجلس، اصلاح و بازنگری قانون مدیریت پسماندها با نگاه به حوزه مهارت و تجربه بود.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تصریح کرد: جلوگیری از دپو پسماند در جنگل‌های شمال کشور لازمه کمک و همراهی مردم و گردشگران در کنار پیگیری مسؤولان است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به دپو زباله در شمال کشور، تاکید کرد: دپو زباله در شمال کشور به ویژه منطقه سراوان جز بزرگترین معضلات محیط زیستی کشور است. دپو زباله در این منطقه از نزدیک بررسی شده است و از دیدگاه من مشکل این منطقه به چالش و بحران تبدیل نشده و نخواهد شد و مشکل به راحتی قابل حل است. مدیریت پسماند زنجیره‌ای است که اگر حلقه‌ای از این زنجیره را نادیده بگیریم نتیجه آن انباشت زباله در جنگل‌های کشور می‌شود.

قانون مدیریت پسماند در استان‌ها باید متناسب با اقلیم آنها باشد

وی گفت: قانون مدیریت پسماند در استان‌ها باید متناسب با اقلیم آنها باشد؛ صدور نسخه و دستور العمل واحد برای مدیریت پسماند در استان‌های مختلف کشور خطاست.

این نماینده مجلس در پاسخ به اظهارات کارشناس مجری برنامه مبنی بر اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم ادعا دارند در بعد نظارتی عملکرد ضعیفی داشتند، خاطر نشان کرد: اجازه دهید ادعای همکارانم را نپذیرم! به عنوان کسی که در بحث نظارتی در مجلس تمرکز داشتم در حوزه محیط زیست و اجرای قانون هوای پاک پنج مدیر کشور که قصور داشتند محکوم شدند.

هیأت تطبیق در مجلس، ابزاری برای نظارت دقیق بر اجرای قانون است

وی در پایان تاکید کرد: از همکارانم در مجلس یازدهم سوال کنید آیا با واحد هیأت تطبیق در مجلس آشنایی دارند یا خیر؟ هیأت تطبیق ابزاری برای نظارت دقیق بر اجرای قانون است. وقتی قانون با یک هدف مشخصی تصویب می‌شود ولی در مقررات آئین‌نامه‌های اجرایی نقض قرض می‌شود، هیأت تطبیق باید آن آئین‌نامه را بی چون و چرا ابطال کند.